أين وصلت قضية الواجهة الشرقية لكورنيش طرطوس البحري بعد تعطيل قرار اللجنة الاقليمية السابق بخصوصها ؟ حسن:تم تعديل المخطط وفق ملاحظات الوزارة وأعلن استثنائياً منذ ايّام  

هيثم يحيى محمد

تشير المعطيات التي حصلنا عليها الاسبوع الماضي من خلال متابعتنا لقضية الواجهة الشرقية لكورنيش مدينة طرطوس البحري التي سبق وتناولناها مرات عديدة ان هذه القضية المزمنة باتت قاب قوسين من الحل النهائي وذلك بعد نحو 16 شهراً على اعادة الملف الى طرطوس دون تصديق قرار اللجنة الاقليمية من الوزارة المتعلق بهذه الواجهة

ويقول المهندس حسان حسن مدير الشؤون الفنية لمدينة طرطوس رداً على تساؤلاتنا بهذا الخصوص :إن المدينة ومن خلال الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم رقم /107/ لعام 2011 أخذت على عاتقها معالجة هذا الملف بنفسها وتحمّل المسؤولية الوجدانية والأخلاقية والسعي لإنهاء هذا الملف من خلال الخبرات والتجارب السابقة المتعلقة بهذا الموضوع.

وبناءً على ذلك ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ولحل هذه المشكلة المزمنة وحل مشاكل المواطنين من جراء عدم تمكنهم من الانتفاع بعقاراتهم منذ أن تم تجميد البناء على عقارات الواجهة الشرقية في عام 1976 كما أن المخطط التنظيمي المصدق بالقرار الوزاري رقم /1101/ لعام 2006 لم يرخّص بموجبه منذ صدوره سوى /5/ مقاسم.

فقد تم تشكيل لجنة في مجلس مدينة طرطوس بالأمر الإداري رقم /112/ تاريخ 9/6/2022 مهمتها دراسة ملف الواجهة الشرقية للكورنيش البحري لمدينة طرطوس بما في ذلك المخطط التنظيمي المصدق بالقرار الوزاري رقم /1101/ لعام 2006 في موقع الواجهة وبيان فيما إذا كانت مقتضيات المصلحة العامة تقتضي تعديله كلياً أم جزئيا , وفي حال اقتضت ذلك إيجاد الحلول التنظيمية والتخطيطية المناسبة لذلك وعرض الموضوع على مجلس المدينة بدورته القادمة.

ويضيف حسن:قامت اللجنة بعقد اجتماعات يومية , صباحية ومسائية , لتتمكن من تقديم أفضل حل متاح وقابل للتنفيذ ومنسجم مع أسس التخطيط العمراني ويراعي الملاحظات المحددة من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال الفترة السابقة.

وقامت بوضع مجموعة من المحددات والمعايير ابرزها احترام الحدود العقارية ضمن المقاسم التنظيمية المحدثة قدر الإمكان و العمل قدر الإمكان على تامين المسافة القانونية الكافية عن حدود العقارات لفتح مطلات وتحقيق الانسجام المعماري بين مساحة رقعة البناء وارتفاعه الأعظمي وبين الكتل المتجاورة من حيث الأبعاد والارتفاع واحترام الصفات التنظيمية للعقارات المحاذية لعقارات الواجهة من الجهة الشرقية وامتداد الشوارع والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وزارة الأشغال العامة والإسكان الموضوعة على الدراسة السابقة والحفاظ على المخطط التنظيمي المصدق بالقرار الوزاري رقم /1101/ لعام 2006 في المقاسم التي لا تعاني من تشابك عقاري حقيقي أو التي تم حل مشكلة التشابك العقاري فيها سابقاً والعمل قدر الإمكان على ان تكون ارتفاعات المقاسم الناتجة والمحدثة وفق هذه الدراسة ضمن الحد المقبول والمنسجم تنظيمياً ومعمارياً مع ارتفاعات المنطقة المحاذية من الجهة الشرقية وتأمين التهوية والتشميس.

ويتابع مدير الشؤون الفنية:وبعد دراسة الموضوع من قبل اللجنة من كافة الجوانب الفنية والتخطيطية والتنظيمية والعمرانية والقانونية توصلت إلى مقترح للحل نراه هو الوسيلة الأمثل لحل هذه المشكلة المزمنة التي تجاوز عمرها عشرات السنين وذلك على مرحلتين :

مرحلة تخطيطية : من خلال الدراسة وفق المعايير والمحددات المذكورة سابقاً ومرحلة تنظيمية : حل مشكلة الشارع التنظيمي والمقاسم المحاذية له بتطبيق الباب الثاني من القانون 23 لعام 2015.

وتم عرض الموضوع على مجلس المدينة وصدر القرار رقم /46/ لعام 2022 بالموافقة على تعديل المخطط التنظيمي للواجهة الشرقية وفق محضر اللجنة المذكورة أعلاه وتم مراسلة وزارة الأشغال العامة والإسكان بقرار المجلس مرفقاً بالدراسة المقترحة من قبل المدينة.

وعليه فقد تم عقد اجتماع بتاريخ 8/11/2022 في مبنى وزارة الأشغال العامة والإسكان بحضور المعنيين من الوزارة والمدينة والمحافظة للاطلاع على الدراسة الجديدة واقتراح ما يلزم بخصوصها ومقارنتها مع المخطط التنظيمي المصدق للمنطقة .

وقد ورد لاحقاً كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم 7413/10/11/و ز تاريخ 4/1/2023 المعطوف على كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم 10317/ص تاريخ 12/12/2022 المتضمن توجيه مجلس المدينة باستكمال إجراءات تعديل المخطط التنظيمي للواجهة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 وتعديلاته ووفق ما تم الاتفاق عليه بالاجتماع المذكور أعلاه مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من النقاط.

ويؤكد حسن انه تم إعداد كتاب من قبل المدينة برقم 310/ص ف تاريخ 19/1/2023عن طريق محافظة طرطوس بكتابها رقم 809/10/11/و1 تاريخ 23/1/2023 متضمناً رداً على كافة النقاط الموضحة بكتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم 10317/ص تاريخ 12/12/2022 وعليه فقد تم عقد اجتماع بتاريخ 16/2/2023 في مبنى وزارة الأشغال العامة والإسكان برئاسة معاون الوزير المهندسة ماري كلير التلي والمعنيين من المدينة ووزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة الأشغال العامة والإسكان والذي خلص إلى الاتفاق على تكليف مجلس مدينة طرطوس باستكمال إجراءات إصدار الدراسة المقترحة أصولاً وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 وتعديلاته وتم إبلاغ المدينة مضمون محضر الاجتماع بموجب كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم 1183/ص/ن/م تاريخ 4/5/2023.

وختم مدير الشؤون الفنية بالقول:بناءً على ما سبق فقد تم الحصول على موافقة المحافظ على الإعلان الاستثنائي وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ عام 1982 وتم إعلان التعديل بموجب الإعلان رقم 3166/ص.ف تاريخ 31/5/2023 ليتم بعد ذلك متابعة إجراءات التعديل أصولاً.

(سيرياهوم نيوز1-الوطن)