الأسواق الشعبية في طرطوس تجربة انطفأ وهجها بعد أشهر من انطلاقتها ..فهل نعيد الألق ودوام الاستمرارية لها من جديد ؟!

الثورة أون لاين _ فادية مجد :

ولكن كما تبين لنا أنها تجربة لم تكتمل … اذ اعترضت طريقها مجموعة من العثرات أعاقت استمراريتها طويلا ، ومن هنا يتوجب على الجهات المعنية العمل سريعا لإعادة انعاشها وإرجاع نبض الحياة لها من جديد ، ولاسيما بعد أن تراجعت شعبيتها وانطفأ وهجها الذي كان في البدايات …

في التحقيق التالي استطلعنا آراء بعض المواطنين والباعة في تلك الأسواق الشعبية بمدينة طرطوس حصرا والجهات المشاركة في إقامة هذه
الأسواق بهدف وضع يدنا على الثغرات ومعرفة مختلف الآراء ودور كل جهة وغايتنا من كل ذلك إعادة انعاش تلك الاسواق الشعبية ودوام استمراريتها وتحقيق الغاية المقامة من أجلها ..

وأضاف بعضهم الآخر لدى سؤالنا لهم عن سبب زيارتهم لتلك الأسواق بالقول : إننا نزور تلك الأسواق إن كان لنا طريق قريب لها ، فنشتري نوعا من الخضار أو الفواكه .

أم أمجد قالت لنا : هناك بعض الخضار أسعارها مرتفعة وليست منخفضة كما تم الاعلان عنه ، كما أن هناك أصحاب بعض عربات الخضار هم بائعون وسماسرة في اسواق أخرى وليسوا فلاحين كما ينبغي أن يكونوا يبيعون منتجاتهم من أرضهم .

فيما أشار أبو علي الى أن تلك الأسواق الشعبية كانت تشهد حركة كثيفة مع بداية افتتاحها ، وعربات الخضار في تلك الأسواق الشعبية عامرة بجميع الانواع
إضافة لمشاركة السورية للتجارة وحضورها الذي جذب الكثيرين لشراء ما تعرضه من سمون وزيوت وأرز ومعلبات ومنظفات بأسعار مخفضة تلبي الاحتياجات المتزايدة لتلك المواد التموينية والتي لا غنى عنها في كل بيت ، فكان اغلب مرتادي تلك الأسواق يشترون تلك المواد ، إضافة لانواع من الخضار والفواكه والتي كانت بنوعية جيدة وبأسعار مناسبة للجميع في البدايات مبينا عدم توفر تلك المواد في الفترة الأخيرة .

من جهتهم الباعة الذين التقينا بهم شرحوا لنا معاناتهم من أجور النقل المرتفعة ، والمضطرون لاستئجارها بشكل يومي لنقل منتجاتهم من خضار وفواكه والتي تتراوح أجورها بين ٥٠٠٠ الى ٧٠٠٠ ليرة وذلك من قرى المحافظة التي يأتون منها الى تلك الأسواق ، إضافة لغلاء أسعار اكياس النايلون التي يبيعون فيها الخضار والفواكه ، حيث وصل سعر الكيلو منها الى ٣٠٠ ليرة
مبينين أنهم خاسرون ولا يحققون أرباحا ابدا ،
ولكن هذا الوضع بالنسبة لهم افضل من جلوسهم في البيت ، حيث لا مورد رزق لهم غير منتجاتهم الزراعية وبالكاد يستطيعون تامين بقية موادهم المعيشية في ظل الغلاء الذي عم كل مناحي الحياة .

أبو محمد فلاح يبيع في تلك الاسواق الشعبية قال : انه يحرص على تقديم بضاعة بنوعية جيدة وباسعار معقولة ، لافتا ان السوق يحتاج الى دعم وحملة اعلانية فكثير من الاحيان تكسد منتجاتهم المعروضة لقلة الاقبال على تلك الأسواق .

واشتكى لنا اغلب الفلاحين الذين يبيعون من غلاء مستلزمات الانتاج الزراعي وغياب دور الوحدات الارشادية والجمعيات الفلاحية عن تقديم البذار ومتطلبات زراعتهم ولجوئهم الى الصيدليات الزراعية التي تتحكم بها وتبيعهم المواد باسعار كاوية ، الامر الذي اضطر أغلبهم لتوقيع سندات والاستدانة لشراء تلك المواد وزراعة محاصيلهم وبيوتهم البلاستيكية والتي هي مصدر عيشهم الوحيد مطالبين بدعمهم حتى يستمروا بالانتاج وتوفير آليات لنقل منتجاتهم لتلك الأسواق .

_ أمين عام محافظة طرطوس حيدر مرهج وردا على سؤالنا عن دور محافظة طرطوس في إقامة الأسواق الشعبية أوضح قائلا : للمحافظة دور إشرافي ورقابي وداعم لتلك الأسواق الشعبية سواء على مستوى مدينة طرطوس أم على مستوى بقية مدن المحافظة وبعض بلدانها ، حيث أمنت محافظة طرطوس البنية التحتية
لإقامة تلك الأسواق لجهة إيصال المياه والكهرباء مجانا وبقية الخدمات الأخرى إضافة الى قيامها بالتوجيه لجميع الجهات المشاركة في إقامة تلك الأسواق الشعبية من اتحاد فلاحي طرطوس وفرع السورية للتجارة ومديرية الصناعة بطرطوس وبقية الجهات المشاركة للعمل على فتح كولبات وتقديم منتجاتها المختلفة ليتم تداولها من قبل المواطنين بسعر الكلفة .

_ من جهته رئيس اتحاد فلاحي طرطوس محمود ميهوب وحول شكاوى الإخوة الفلاحين المشاركين في تلك الأسواق من غياب دعمهم من قبل الوحدات الارشادية والجمعيات الفلاحية من ناحية توفير مستلزمات انتاجهم بدل دفعهم للجوء للصيدليات الزراعية واسعارها الكاوية إضافة لضرورة حل مشكلة ارتفاع أجور نقل منتجاتهم لتلك الأسواق وانعاش تلك الاسواق من جديد بين أن مهمة الوحدات الارشادية تنحصر بتقديم الخبرات الفنية الارشادية ، فيما تقوم الجمعيات الفلاحية بتأمين الأسمدة والبذار والمازوت الزراعي من المصرف الزراعي بشكل دوري وحسب توفر المادة ، مقترحا لانعاش تلك الاسواق من جديد بالعمل على توفير مستلزمات الانتاج الزراعي وتسمية ممثل للمنظمة الفلاحية في لجنة السوق كون أداء مدير السوق قد انعكس سلبا على الفلاحين المنتجين وسبب انسحاب بعضهم من تلك الأسواق بسبب دخول تجار المفرق ومضاربتهم لهم مع ضرورة العمل على تخصيص الفلاحين المنتجين الذين ينقلون انتاجهم لتلك الأسواق بكميات كافية من المازوت الزراعي لتجنيبهم أجور النقل المرتفعة الثمن .

_ وحول مشاركة مجلس مدينة طرطوس أكد مدير المهن والشؤون الصحية بمجلس مدينة طرطوس
المهندس فراس الموعي انه منذ تلقيهم كتابا بخصوص إقامة أسواق شعبية في مدينة طرطوس قام مجلس مدينة طرطوس مباشرة بتأمين أربعة مواقع لتكون ساحات بيع شعبية للمواطنين هي :سوق الغمقة على ضفة نهر الغمقة الجنوبية على شارع النزهة وسوق البرانية مقابل مشفى الأطفال شرقا وسوق الرابية على شارع عمر المختار وسوق المنطقة الجنوبية في حي وادي الشاطر .
وقد تم تأمين البنية التحتية لهذه الساحات من تجهيز الأرضية وتأمين الكهرباء والمياه وبسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضها الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي الفايروس كورونا تم إغلاق الأسواق الشعبية بشكل عام حتى تاريخ ورود كتاب السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة نهاية الشهر الرابع من العام الحالي بإعطاء الأهمية لتفعيل ساحات الأسواق الشعبية ،حيث تم مباشرة تجهيز الساحات المذكورة وتم وضع مجموعة من الأكشاك في كل سوق تقدمة من غرفة تجارة وصناعة طرطوس وبتوجيه من محافظ طرطوس تم تنفيذ مظلات حماية ضمن هذه الأسواق بالاضافة إلى طاولات عرض للبضائع من تنفيذ مؤسسة الاسكان العسكري مبينا انه تم صب أرضية بعض الساحات وتسويتها و تأمين دورة مياه في كل سوق وتأمين الكهرباء و عمال نظافة لكل ساحة وتعيين مدير لكل سوق ومعاون مدير ، حيث تم التواصل مع اتحاد فلاحي طرطوس واتحاد الحرفيين وغرفة التجارة والصناعة والزراعة ومديرية الصناعة والشركة السورية للتجارة ومجموعة من المنتجين لعرض منتجاتهم وتأمين السيارات اللازمة إلى هذه الأسواق بما يدعم سرعة انسياب المواد من المنتج إلى المستهلك وبدون وسطاء ، مع تأمين جميع الخدمات اللازمة بالتعاون أيضا مع قيادة الشرطة في المحافظة ، ومراعاة الشروط الصحية للوقاية من فايروس كورونا .
منوها بقيام مجلس مدينة طرطوس وعن طريق مدير كل سوق ببيع مواد مثل الزيت النباتي والسمن مباشرة إلى المستهلك بسعر المعمل المنتج دون حتى تحميل المادة تكاليف النقل حيث وصلت قيمة التخفيض عن سعر السوق بمقدار ٢٥%
وقيام مدير السوق وبشكل يومي بالاطلاع على النشرة التموينية لأسعار البضائع ، وتسيير البضائع بأسعار تكون أقل من النشرة التموينية ومنع وجود أي اشغالات عشوائية وغير نظامية أو أية بضائع ليست من الإنتاج المحلي .
وختم الموعي حديثه بالقول : إن حجم البضائع والعرض في تلك الأسواق الشعبية مرتبط بالروزنامة الزراعية والمنتجات الزراعية ومن إنتاج محافظة طرطوس حصرا
وأن مجلس المدينة يعمل حاليا للتواصل المستمر مع مجموعة من المنتجين في المنطقة الصناعية وفي بعض المحلات في المدينة للتوسع في عمل الأسواق وعرض بضائع و مواد جديدة ومتنوعة .

_ وحول دور مديرية صناعة طرطوس ومساهمتها في إقامة الأسواق الشعبية ورؤيتهم لتطويرها واستمراريتها أكد المهندس عمار علي مدير صناعة طرطوس قائلا : إنه مع بداية عمل الأسواق الشعبية قامت المديرية بمساعدة المدن والبلدات وتلك الاسواق الشعبية لاستلام كميات من الزيت والسمن _ إنتاج معمل الخير _ بالاضافة الى تواجد المنظفات والألبان والأجبان وبعض المنتجات الأخرى كالحبوب والحلاوة حسب المنشآت المرخصة لدينا ، كما قمنا ايضا بإعطاء كافة البلدات التي ترغب بإقامة سوق شعبي عناوين المنشآت الحرفية والصناعية التي يرغبون بإحضار المواد المطلوب عرضها وإعلامهم عن المنشآت القريبة من تلك الأسواق والمرخصة .
ولفت علي أن اي سوق شعبي نجاحه مرتبط بمتابعة مجلس المدينة او البلدة المستمرة والدائمة وشرائهم للمواد المطلوبة من الوكلاء للمنتجات التي لايوجد تصنيع لها في محافظتنا مثل المته والمحارم وفوط الاطفال وغيرها وذلك بمساعدة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وشعبها في مناطق المحافظة .

وعن مشاركة السورية للتجارة بطرطوس في الأسواق الشعبية وردا على سؤالنا عن تساؤلات المواطنين عن غياب الزيت والسمون والمته والمواد التموينية في الفترة الأخيرة بعد أن كانت موجودة في تلك الأسواق اوضح المهندس يوسف حسن مدير فرع السورية للتجارة بطرطوس أنه تتم المشاركة من قبل السورية للتجارة في الأسواق الشعبية من خلال تأمين تشكيلة واسعة من الخضار والفواكه وبأسعار منافسة بالإضافة إلى المواد التموينية المتوفرة لدينا مثل السكر الحر والسمنة والمياه وغيرها من المواد
وبالنسبة إلى مادة الزيت والمتة أوضح أنه سيتم تزويد الأسواق الشعبية بها فور إرسالها لهم من قبل الادارة العامة .

_ وبخصوص آلية عمل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس في تلك الاسواق ذكر ماهر مرعي رئيس دائرة حماية المستهلك أنه تتم مراقبة عمل الفعاليات التجارية المشاركة ضمن تلك الأسواق الشعبية في مدينة طرطوس بشكل يومي من خلال دوريات القطاع المكلفة بذلك لجهة الاعلان عن الأسعار ومواصفات المواد المعروضة ، وفي هذا الاطار تم خلال الفترة الماضية تنظيم ستة ضبوط عدلية بموضوع عدم الاعلان عن الأسعار ، بالاضافة الى ثلاثة ضبوط لعدم وجود بطاقة مواصفات لمادة سائل تنظيف معبأة ضمن علب مياه دريكيش مشيرا الى أن دورياتهم مستمرة بسحب عينات من المواد الغذائية غير الغذائية واجراء التحاليل المخبرية عليها ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القانونية .

وأخيرا

بعد كل تلك الآراء نقول : جهود بذلت ولكن لابد من إعادة النظر بأمور كثيرة حتى تحقق تلك الأسواق الشعبية الغاية التي وجدت من أجلها ..
ومن هنا نؤكد أنه من حق المواطن الحصول على منتج بجودة عالية وبأسعار مخفضة تحقيقا لشعار تلك الاسواق من المنتج الى المستهلك مباشرة وكسر حلقة الوساطة ، كما أنه من حق الفلاح أيضا الحصول على الدعم الكامل وتأمين آليات لهم لنقل منتجاتهم في ظل ارتفاع اجور النقل والمحروقات وضرورة توفير مستلزمات العملية الانتاجية لفلاحنا بأسعار مقبولة ليمد السوق بحاجتنا من منتجاته الزراعية والحيوانية ، وتعيين ممثل لهم في تلك الاسواق مع استمرار الدعم لهذه الاسواق من كافة الجهات المشاركة ، إضافة لرفد الأسواق الشعبية بكافة المواد التموينية والغذائية اللازمة للمواطن في حياته المعيشية
فهل يتحقق ذلك في القريب العاجل وتكون الأسواق الشعبية ملاذا دائما لأصحاب الدخل المحدود ومنافسا قويا في السوق ، وفي نفس الوقت مصدر رزق لفلاحينا في تصريف منتجاتهم والذين يعتاشون عليها ؟
نأمل ألا يطول انتظارنا