نهاية الشهر الحالي سيتم تقييم أداء المجالس المحلية في المحافظة … نائب محافظ ريف دمشق : توقيف خمسة رؤساء بلديات بسبب مخالفات البناء

كشف نائب محافظ ريف دمشق جاسم المحمود أنه تم توقيف خمسة رؤساء بلديات لعدم تطبيقهم المرسوم 40 الخاص بإزالة مخالفات البناء نتيجة إهمالهم لعدم تطبيق هذا المرسوم، مؤكداً أن هناك متابعة مستمرة لعمل المجالس المحلية.

وأعلن المحمود أنه في نهابة الشهر الحالي سوف يكون هناك تتبع لأداء المجالس المحلية في المحافظة وذلك لبيان الإنجازات التي حققتها البلديات من إنجاز للمشاريع وماذا حصلت من إيرادات والأموال التي أنفقتها، مؤكداً أنه كل ثلاثة أشهر سوف يكون هناك تتبع لأداء هذه البلديات وأنه سيكون هناك محاسبة للمجالس المحلية التي قصرت في تنفيذ المشاريع.

وبين المحمود أن القوانين الخاصة بالإدارة المحلية ممتازة ولكن المشكلة في تطبيقها من الكثير من رؤساء المجالس المحلية وأن الكثير منهم ليسوا على دراية بما تتضمن هذه القوانين وبالتالي على هؤلاء أن يطلعوا على هذه القوانين حتى يكون هناك تطبيق صحيح لهذه القوانين.

ولفت إلى أن هناك متابعة من المحافظ على أداء المجالس المحلية لمحاسبة المقصرين ومكافأة الذين يؤدون عملهم كما يجب وفق القوانين، مشيراً إلى أنه كافأ عدداً من رؤساء البلديات نتيجة لعملهم.

وفيما يتعلق بموضوع التوصيات التي صدرت عن الجلسة الحوارية التي عقدتها المحافظة منذ أسبوعين أكد أنه تم رفع هذه التوصيات إلى المجلس الأعلى للإدارة المحلية بعدما تمت صياغة هذه التوصيات، مشيراً إلى أن هناك ورشات عمل مستمرة للاطلاع على واقع البلديات.

وأشار إلى أن هناك نقصاً كبيراً في الموظفين في البلديات ولذلك فإن أي تطوير لعمل هذه المجالس منوط بسد العجز الحاصل في الكادر التوظيفي، لافتاً إلى أن هذا الأمر منوط بوزارة التنمية الإدارية بإجراء مسابقات لملء الشواغر في هذه المجالس.

وأوضح أن هناك بلديات فيها موظفان أو ثلاثة فقط!!، ومن هذا المنطلق فإنه يوجد عجز في الملاكات، معتبراً أنه في حال ملء الشواغر فإنه سيكون هناك تطوير لأداء الوحدات الإدارية.

وحول موضوع النقل في المحافظة أكد ضرورة أن يكون هناك شركة للنقل الداخلي تكون تابعة لريف دمشق أي الفصل بين دمشق وريفها في هذا الموضوع حتى يكون هناك زيادة في باصات للنقل الداخلي في ريف دمشق يتم توزيعها على الخطوط التي تحتاج إلى ذلك وبالتالي يكون هناك حل لمشكلة النقل.

وأصدرت محافظة دمشق الأسبوع الماضي توصيات اللقاء الحواري الذي أقامته نهاية الشهر الماضي حول «المجالس المحلية بين الواقع المأمول والطموحات والسبل للارتقاء بذلك» ومن هذه التوصيات ضرورة الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية لرفد الوحدات الإدارية وكذلك ضرورة مشاركة المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وجميع هيئات المجتمع بالرؤى التنموية المستقبلية والخطط السنوية للمجالس المحلية، ومن التوصيات أيضاً ضرورة اعتماد المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية والأجهزة المحلية مبدأ الشفافية في نشر المعلومات كحق للمواطنين وغيرها من التوصيات.