لواء احتياط إسرائيلي: لم يسبق أن رأيت “الأمن القومي لإسرائيل” في وضع أسوأ

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن نائب رئيس الأركان الأسبق للاحتلال، اللواء احتياط دان هرئِل، قوله إنه لم يسبق له أن رأى “الأمن القومي الإسرائيلي” في وضعٍ أسوأ.

وبحسب صحيفة “هآرتس”، ألقى هرئل كلمة في التظاهرة ضد التعديلات القضائية في تقاطع كابلان في “تل أبيب”، قال فيها إنه “لم يسبق أن رأيت أمننا القومي في وضع أسوأ. الحكومة الخبيثة تؤدي إلى تفكك الجيش الإسرائيلي وإلى خطر وجودي حقيقي”.

ولفت اللواء الإسرائيلي إلى أنّ “الخطوات التي قامت بها الحكومة لإضعاف المحكمة العليا سبق أن أدّت إلى ضررٍ عريض في جهاز الاحتياط للوحدات الأكثر أهمية في الجيش الإسرائيلي، وإلى فقدان كفاءة وقدرة عملياتية مهمة”، مشيراً إلى أنّ الضرر “يسري رويداً رويداً أيضاً إلى الجهاز الدائم النوعي الذي هو الهيكل الذي يقوم عليه الجيش الإسرائيلي، وهذه ليست النهاية”.

كما تطرق هرئِل إلى القانون الذي سيمنح طلبة المدارس الدينية إعفاء كاملاً من التجنيد، مؤكداً أنّ “إقرار القانون سيسبب انخفاضاً في حافزية المتجندين وإلى تفكك حثيث للجهاز النظامي للجيش الإسرائيلي”، كما شدّد على أنّ “هذه نهاية جيش الشعب والمعجزة التي صنعناها هنا”.

وقبل أيام، نشر الإعلام الإسرائيلي أرقاماً وصفها بالـ”مقلقة” لرفض قانون التجنيد و”نموذج جيش الشعب” من قبل الإسرائيليين.

وقالت عيديت شافران جيتلمان من معهد أبحاث “الأمن القومي” الإسرائيلي إنّ 29% من أولياء الأمور الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً، قالوا خلال استطلاع للرأي إنّه إذا جرى إقرار قانون التجنيد، فسيؤثر ذلك على الطريقة التي يتمّ بها تشجيع أولادهم للالتحاق بـ”الجيش” الإسرائيلي سواء كان الخيار عدم التجنيد على الإطلاق أو عدم الخدمة القتالية (في الاحتياط) فقط.

ومطلع الشهر الفائت، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ “كفاءة الجيش الإسرائيلي مشكوك فيها لخوض حرب”، وذلك في ظل عدم التحاق مئات الجنود بالخدمة العسكرية احتجاجاً على التعديلات القضائية وقانون التجنيد الجديد الذي يُتوقع أن يمنح إعفاءً واسعاً لقطاع الحريديم من الخدمة.

ونهاية آب/ أغسطس الماضي، علّق “قائد الفيلق الشمالي” السابق، اللواء احتياط نوعام تيبون، على أداء حكومة بنيامين نتنياهو في الفترة الأخيرة، قائلاً إنّها “نجحت في تفكيك الجيش” من خلال إقرارها التعديلات القضائية.

وتسبّبت خطة التعديلات القضائية التي اقترحتها حكومة نتنياهو في كانون الثاني/يناير الماضي بانقسامٍ حادّ في كيان الاحتلال، وبواحدةٍ من أكبر حركات التظاهر والاحتجاج في تاريخه، والتي امتدّت بشكل واسع إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية، وخصوصاً “جيش الاحتياط”، الذي أعلن عدد كبير من أفراده رفض الخدمة العسكرية احتجاجاً، الأمر الذي فكّك “الجيش”، وأدّى إلى “ضرر عميق بكفاءته”، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

سيرياهوم نيوز3 – الميادين