ثلاثي “سد النهضة” يتفاوض لليوم السادس على التوالي لإيجاد حلول للأزمة المتصاعدة والاتفاق على البنود القانونية.. والخرطوم تحذر أن القضية لا تحتمل أية تجاذبات سياسية

تستمر اليوم الثلاثاء المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

وسيكون اليوم السادس من المفاوضات لمناقشة الأمور القانونية، حيث تعقد الفرق القانونية اجتماعا لمناقشة القضايا القانونية، ويتبع ذلك اجتماعا برئاسة إثيوبيا.

وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية فقد تم التفاوض على خطوط عامة وقواعد ملء السد والتشغيل السنوي برئاسة مصر وبحضور المراقبين.

وتوصل الاجتماع حسب الوكالة إلى “قواعد ملء المرحلة الأولى، وحجم التدفق البيئي، والمبادئ التوجيهية لملء المرحلة الأولى، وقواعد إدارة الجفاف، وقواعد سلامة السدود، والأثر البيئي والاجتماعي دراسات التقييم ودخول الإرشادات والقواعد حيز التنفيذ”.

وقال وزير الري والموارد المائية السودانية ياسر عباس، أمس إن الجولة الحالية من مفاوضات سد النهضة “حققت تقدما كبيرا في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، والملء الأول والتشغيل طويل الأمد، وتبادل البيانات، والدراسات البيئية واللجنة الفنية للتعاون”.

وبحسب “الشروق” المصرية أضاف عباس، في بيان لوزارة الري السودانية: “برزت خلافات بين الوفود الثلاثة فيما يتعلق بالجوانب القانونية خصوصا في إلزامية الاتفاقية، وكيفية تعديلها بالإضافة إلى آلية حل الخلافات حول تطبيق الاتفاقية وربط الاتفاقية بقضايا غير ذات صلة بها تتعلق بتقاسم المياه باعتبار أن قضية مفاوضات سد النهضة الحالية هي الملء الأول لسد النهضة وتشغيله”.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت إحراز تقدم كبير في المحادثات مع مصر السودان، حول بناء وملء سد النهضة، التي استؤنفت عبر الإنترنت الأسبوع الماضي بعد توقفها لثلاثة أشهر.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء “إنا”: “بناء على جدول ملء سد النهضة توصلت الدول الى تفاهم بشأن تعبئة المرحلة الأولى وحجم التدفق والخطوط التوجيهية لملء المرحلة الاولى ونهج قواعد إدارة الجفاف”.

منذ عام 2011، شرعت إثيوبيا في بناء ما سيصبح أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا عند اكتمالها. يعتقد الكثيرون أنه عندما يتم تشغيل سد النهضة، فإنه سيؤدي حتمًا إلى نقص المياه في السودان ومصر، وهو أمر نفته إثيوبيا باستمرار.

وقالت الوزارة في بيان سابق، إن أديس أبابا “ترفض الرضوخ للضغط عليها عبر معاهدات قديمة تعود لحقبة الاستعمار لم تكن طرفا فيها”.

وأضافت أن مصر تتمسك باتفاقية وصفها بأنها غير عادلة في توزيع المياه، وذلك ردا على التصريحات المصرية.

من جهته، قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، الثلاثاء، إن قضية سد النهضة الإثيوبي “لا تحتمل أي تجاذبات سياسية”.
جاء ذلك لدى لقائه قادة الأحزاب والقوى السياسية في بلاده، حول آخر تطورات مفاوضات سد النهضة”، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
ودعا عباس، الأحزاب والقوى السياسية إلى الاصطفاف خلف موقف السودان بغرض توحيد الجبهة الداخلية.
وأكد أن “التفاوض يجري وفق مصالح السودان أولا وأخيرا”.
واستطرد: “فوائد سد النهضة للسودان أكبر من مثالبه بشرط الوصول إلى اتفاق قبل الملء الأول (يتوقع أن يكون في يوليو/تموز المقبل) والتشغيل”.
وأوضح عباس أن الجانب السوداني اطمأن من سلامة وأمان السد فى مرحلة التصميم والإنشاء.
وفي الاجتماع ذاته، دعا صديق يوسف، القيادي في “قوى الحرية والتغيير”، المشاركة بالحكم إلى ضرورة إدراج بند للتعويضات لأية آثار بيئية أو اجتماعية تنتج من قيام سد النهضة.
ووفق مراسل الأناضول، لم يظهر على الساحة مؤخرا أية تجاذبات سياسية من الأحزاب بشأن أزمة سد النهضة مع النظام، بينما تطفو خلافات بين خبراء سودانيين حول الفائدة من قيام السد، ونقاش قلق عبر منصات التواصل من تداعيات ملئه.
والثلاثاء، تستمر اجتماعات ثلاثية بدأت قبل نحو أسبوع بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، عبر تقنية “الفيديو كونفراس”، بشأن سد النهضة دون الوصول إلى نتائج بشأن المفاوضات الفنية المتعثرة قبل أشهر.
ونهاية فبراير/شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، قبل أن تتحرك الخرطوم وتستأنف المفاوضات التي توقفت مارس/آذار الماضي.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.
بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة الإثيوبي في موسم الأمطار لهذا العام، والذي يتزامن مع حلول يوليو المقبل.

(سيرياهوم نيوز 5 – رأي اليوم 16/6/2020)