بقرار الحكومة المصرية رفع سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية يكون قد تأكد نهجها الحريص على تلبية توصيتي البنك الدولي برفع الدعم وتحرير سعر الصرف.
القرار الأخير الذي أجج غضبا عالقا في الصدور دعا الكثيرين للتساؤل عن باقي توصيات الصندوق المتعلقة ومنها تخارج الجيش من الاقتصاد والإصلاح السياسي.
الخبير الاقتصادي د. رمزي الجرم يقول إن زيادة أسعار المحروقات، ستدعم زيادة معدلات التضخم المرتفعة أساسا.
ويضيف أنه حتى لو كانت هناك أسباب موضوعية تدعو لذلك ، فإنه كان ينبغي تقديم الملاءمة والمواءمة في القرار على أي حسابات أخرى.
ويشير إلى أنه كان الأفضل أن تتحمل الموازنة العامة صدمة ارتفاع أسعار النفط العالمية ؛ من أن تتدفق تلك الزيادة في كافة شرايين الاقتصاد.
من جهته انتقد د.مدحت نافع الخبير الاقتصادي قرار المركزي بعدم الاجتماع قرب نهاية مارس في إشارة إلى عدم ضرورة اتخاذ أي قرار إضافي لاستهداف التضخم، مشيرا إلى أنه في هذه الأثناء حدثت تحولات وقرارات تصب جميعاً ضد قرار المركزي بالتأجيل، منها: تأجيل الفيدرالي الأمريكي خطوة بدء التيسير النقدي ليونيو على الأقل.
رفع تركيا الفائدة 5 نقاط مئوية دفعة واحدة الى 50٪.
ورفع لجنة الطاقة أسعار كافة المحروقات.
وأضاف أن حل المشكلة تعميق وتوطين صناعة البترول في الأجل الطويل.
ويوضح أنه في الأجل القصير لا يجوز تحميل المستهلك تقلبات أسعار المشتقات المصنعة بحجة انك لا تنتجها.
وتابع متسائلا: لماذا الفرح بالاكتشافات البترولية؟
واختتم مؤكدا أن هناك ما يسمى swaps التي تؤمّن ضد تقلبات المنتج المصنّع خاصة اذا كان عندنا منتج خام يصدر.
وخلص إلى أن هذا التحوّط لصالح السوق المحلية فرض على وزارة البترول وليس مجرد رفاهية.
الخبير الاقتصادي زهدي الشامي قال إن قرارت زيادة أسعار المحروقات من بنزين وسولار ومازوت وغاز وبنسبة تصل إلى 25% وكالعادة يوم أو ليلة الجمعة، هى فقط بداية رفع اسعار غالبية السلع وموجة عاتيةجديدة من التضخم، على الرغم من كل أكاذيب الحكومة وصندوق النقد الدولى التى لايمكن أن يصدقها سوى الجهلاء والغافلين والسذج.
ويضيف أن هذه الزيادات وحدها ستجر معها زيادات أخرى مرتبطة فى تعريفة المواصلات وتكلفة النقل والعمليات الزراعية والصناعية، فضلا عن آثار أخرى لاتقل أهمية و ستظهر تباعا.
وهكذا نستمر فى الحلقة المفرطة الجهنمية التى نعيشها منذ عشرة سنوات بسبب هذه السياسات العبثية.
في ذات السياق قال الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني إن زيادة أسعار المحروقات سيؤثر علي النقل والمواصلات والعيش وكل المزارع والمصانع التي تستخدم السولار.
وندد الميرغني بالانصياع وراء تعليمات الصندوق، محذرا من خطورتها.
الأسئلة الشائعة
أسئلة عديدة طرحها متخصصون ومعنيون بالملف الاقتصادي منها:
لماذا تزيد الأسعار بعد دخول المليارات من بيع ومنح وقروض؟!
ولماذا لا تنفذ الدولة من توصيات البنك الدولي سوى رفع الدعم وتعويم الجنيه ؟!
وأين باقي توصيات الصندوق
مثل: تخارج الجيش من الاقتصاد ؟
وأين الإصلاح السياسي وملف الحريات ؟!
وأين الشعب من حسابات الحكومة؟
سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم