«المركزي» يبحث عن «فترة سماح»

يحاول حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري كسب مساعدة المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية من أجل منح لبنان فترة سماح إضافية في ما خصّ تنفيذ ما هو مطلوب منه من منظمة «فاتف»، كما تقول مصادر مطّلعة. وهذا الأمر دفع منصوري إلى التحرّك إعلامياً في اتجاه تظهير محاولاته للتخلّص من اقتصاد الكاش. فالمطلوب من لبنان كبح اقتصاد الكاش، ومنع عمليات الصرافة غير المسجّلة، ومراقبة عميقة لعمليات الجوهرجية وتجّار الذهب والأحجار الثمينة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المصارف. ويأتي اقتصاد الكاش على رأس هذه الأولويات، بالتزامن مع إعادة هيكلة المصارف، إلا أن معالجة هذا الملف تصطدم بممانعة محلية كبيرة تجعل اقتصاد الكاش مقاوماً لكل محاولات إنهائه.وفي هذا السياق، أصدر مصرف لبنان، أول من أمس، بياناً يحاول فيه الإشارة إلى الخطوات التي اتخذها من أجل مكافحة اقتصاد الكاش، ربما من أجل الحصول على المساعدة الأميركية لتأجيل التقييم النهائي الذي سيصدر عن «فاتف» في نهاية الشهر الجاري. يقول مصرف لبنان إنه «يعمل منذ فترة، من أجل إعادة تشجيع استعمال وسائل الدفع الإلكترونية، وتخفيف استعمال الدفع النقدي (الكاش) في السوق اللبنانية». ولهذا السبب، بادر «المركزي» إلى «إعادة تشجيع استعمال بطاقات الدفع بالتنسيق مع المعنيين، ولا سيما شركتي ماستر كرد (MasterCard) وفيزا (VISA) والمصارف والمؤسسات المالية المعنية بإدارة البطاقات وإصدارها. ومن بين هذه الإجراءات العمل على خفض كلفة استعمال بطاقات الدفع محلياً، ولا سيما البطاقات الصادرة خارج لبنان والمستعملة في السوق اللبنانية». كذلك، أشار البيان إلى التعاون والتنسيق مع وزارة المالية «على مشروع اعتماد بطاقات الدفع كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم لدى جميع صناديق وزارة المالية الأساسية المنتشرة على جميع الأراضي اللبنانية وذلك بعد تركيب نقاط بيع (POS Machines) لدى هذه المراكز»، آملاً أن «يبدأ ظهور نتائج هذه المبادرات قريباً».

هذا البيان الذي اتفق عليه في المجلس المركزي لمصرف لبنان، لا يعكس الواقع الفعلي، بل يقول إن مصرف لبنان يقوم بما هو مطلوب منه أميركياً، وأن لا سيطرة له على النتائج التي تتطلب قراراً من السلطة السياسية بمعالجة أوضاع المصارف وتوزيع الخسائر. وهو لذلك، لا يكتفي بالإشارة إلى تشجيع استعمال الدفع بواسطة البطاقات، بل يذكّر بأنه أصدر التعميم 165 «المتعلق بمقاصّة وتسوية الشيكات والتحاويل النقدية بالدولار الفريش والليرة اللبنانية عبر مصرف لبنان. وقد بدأ استعمال التحاويل والشيكات «الفريش» بالارتفاع وأصبحت الشيكات الفريش وسيلة دفع أساسية وآمنة وبديلة من الدفع النقدي (الكاش)».

كل الترويج لاستعمال البطاقات في إطار استعادة الثقة المفقودة بين المصارف والزبائن لا يؤدّي إلى نتيجة. فبحسب مصادر مطّلعة، ما زالت العمليات التي تتم بواسطة البطاقات أو تلك التي تتطلّب مقاصّة بالفريش، متدنّية جداً بعمليات متواضعة ومحدودة.

سيرياهوم نيوز1-الاخبار اللبنانية