«التعليم العالي» تعدل في نظام الكفالات.. العجيل لـ«الوطن»: إجراءات للتسهيل على طلبة الدراسات العليا الموفدين

كشف مدير الشؤون القانونية في وزارة التعليم العالي أحمد العجيل في تصريح لـ«الوطن» أن الوزارة أجرت تعديلاً على نظام الكفالات الصادر خلال العام الماضي، مؤكداً أن لكل إيفاد مستقل كفالة مستقلة، أما الموفد المطلوب منه الحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه فله الخيار في تقديم كفالة للحصول على الدرجتين، سواء أكان الإيفاد لكل درجة على حدة أم على الدرجتين بنفس قرار الإيفاد أو تقديم كفالة لكل إيفاد على حدة.
وبيّن العجيل أنه بموجب التعديل الجديد تم دمج الأمر بكفالة واحد، لافتاً إلى اتخاذ إجراءات للتسهيل على الطلبة الموفدين وتبسيط الإجراءات.
ويأتي قرار الوزارة في الوقت الذي يعاني فيه طلاب الدراسات العليا من تأمين الكفيل، خاصة أن البعض منهم يمضون أشهراً في إيجاد الكفيل، ما يضطر بعض الموفدين في الداخل لشراء الكفالة بما يتجاوز 500 ألف ليرة، علماً أن الكفالة التي تم تأمينها تغطي القيمة الإجمالية، لكن تم طلب كفالة جديدة.
هذا واعتبر طلاب أن العقار مكفول لدى الدولة لتضمن حقوقها، فلماذا تطلب كفالة ثانية، خاصة أن هناك مبررات ودوافع لتأمين الكفالة، بينما أشار أستاذ جامعي إلى ضرورة تغيير قيمة التخمين المعمول بها بموجب الآلية القديمة التي مضت عليها عشرات السنوات والتي تعتمد على نوعين من الكفالات منها «العقارية»، و«الزراعية أو التجارية أو الصناعية.. إلخ»، خاصة أنه لم يحدث أي تغيير في قيمة الكفالة، لافتاً إلى تصعيب الأمور على الطلاب بطرح درجة أولى وثانية.
هذا وترد شكاوى من طلاب يعانون صعوبة في تأمين الكفالة، خاصة أن التخمين أيضاً يتم بموجب الأسعار القديمة جداً، ما يعرضهم إلى التلاعب والابتزاز من البعض.
ويقول أحد الطلاب: عندما يتم إيفاد المعيدين للماجستير والدكتوراه يطلب منهم كفالات ضماناً لحق الدولة، لكن أغلب المعيدين لا يمتلكون ما يتم رهنه باعتبار أن معظمهم من الطبقة المتوسطة، مضيفاً: إن كفالة الماجستير عقار بقيمة 50 ألفاً حسب تخمينات القرن الماضي وتعادل حالياً عشرات الملايين، وللدكتوراه كذلك الأمر فيما يخص الموفد الداخلي، و150 ألفاً للموفد الخارجي، لكن هذه التخمينات قديمة جداً وحالياً لا يوجد عقار بقيمة 50 ألف ليرة؟! مستغربة استمرار العمل بموجب تخمينات التسعينيات.

فادي بك الشريف

سيرياهوم نيوز 6 – الوطن