syriahomenews أخبار سورية الوطن
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان حمزة علي أهمية العمل الدؤوب في سورية لتوفير السكن الجاهز أو الأرض المعدة للبناء لتلبية الاحتياج السكني وتبني وتفعيل البرامج الإسكانية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود مثل برامج السكن الشبابي والعمالي والادخار والسكن البديل إيماناً بأهمية السكن الملائم المريح لصون كرامة الإنسان وحماية الأسر والمجتمع.
وأشار الوزير علي في كلمة له خلال الجلسة المستديرة لأعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي /wuf12/الذي يعقد في القاهرة إلى أن المنتدى يمثل منصة رئيسية لعرض الابتكارات العالمية في مجال التنمية الحضرية والاستدامة.
وأشار حمزة إلى سعي سورية المستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على صعيد تطوير السياسات والإستراتيجيات وإصدار التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة من هيئة التخطيط والتعاون الدولي الذي يعبر عن حالة التنمية المستدامة في سورية بجميع مؤشراتها وأبعادها ويشهد على فترة مفصلية بدأت فيها سورية بتجاوز مفرزات الحرب التي شنت على أوجه التنمية فيها.
ودعا الوزير حمزة إلى رفع العقوبات والإجراءات القسرية الجائرة المفروضة على سورية التي أعقبت الحرب الإرهابية اللتين أدتا إلى تباطؤ العمل التنفيذي وأعاقتا بشكل مستمر الجهود الحكومية والأهلية الساعية لتحقيق المزيد من الاستقرار وتحسين جودة الحياة ومن ضمنها السكن الصحي والمستدام.
كما تحدث الوزير حمزة عن المؤتمر الوطني الأول للإسكان الذي تم إطلاقه عام 2019 كعمل تشاركي تكاملي شاركت به جميع الجهات المعنية بقطاع الإسكان والأكاديميون والمختصون والمجتمع الأهلي والجهات الحكومية والقطاعان الخاص والعام والتعاوني بهدف صياغة إستراتيجية وطنية للإسكان قادرة على محاكاة الواقع الجديد المتأثر بالحرب وإنتاج حلول تتناسب مع الاحتياج وترتقي بالتجربة العمرانية المحلية بما يتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة، إضافة لتحديث قانون الاستثمار بما يضمن تبسيط إجراءات وحوافز ومزايا للمستثمرين بهدف جذب الاستثمارات العربية والأجنبية حيث تم طرح العديد من مناطق التطوير العقاري جاهزة للاستثمار.
كما أشار الوزير حمزة إلى العمل على تحديث وتطوير إستراتيجية الإسكان لتأخذ بالحسبان المتغيرات المكانية الحاصلة نتيجة زلزال شباط 2023 الذي أصاب عدة محافظات سورية بإعداد تقرير حالة الإسكان واعتماد منهجية موحدة لتقييم الأضرار وأدلة عمل تخطيطية ومحاولة الارتقاء بمناطق السكن العشوائي أو غير المنظم بالتنسيق مع برنامج الموئل.
إضافة لمصفوفة عمل حكومية متكاملة لمواجهة الآثار الناتجة عنه وتأمين مساكن أفضل وتعويض المتضررين والتعديل على الخريطة المكانية للأضرار ووضع الحلول والاشتراطات الهندسية اللازمة وإحداث الصندوق الوطني للزلزال لدعم المتضررين وإصدار يقضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من كارثة الزلزال وفرص للاقتراض من المصارف بإجراءات مبسطة وميسرة.
ولفت الوزير علي إلى الفائدة التي يعود بها هذا الحوار لجهة الاستفادة من التجربة المصرية المتقدمة بإقامة الجيل الجديد من المدن الجديدة والمدن الذكية والتجمعات الحضرية ومبادرات السكن ومشاريع السكن الاجتماعي بهدف تحقيق التنمية العمرانية بما يكفل جودة الحياة ويثمر عن مخرجات مهمة لتحسين أوضاع التجمعات العمرانية وتعزيز التنمية الحضرية بين المشاركين، شارك بالاجتماع معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس معتز دوه جي.
يذكر أن المنتدى يضم 172 دولة وأكثر من 30 ألف مشارك من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمستثمرين ومنظمات المجتمع المدني لتسليط الضوء على الإنجازات والتجربة المصرية في التنمية العمرانية ومناقشة التحديات الحضرية الملحة التي يواجهها العالم اليوم ولاسيما عالمنا العربي واستعراض المبادرات المحلية لمعالجة القضايا المهمة مثل أزمة الإسكان بهدف تحقيق مستقبل أفضل للجميع.
سيرياهوم نيوز١_الوطن
