تغذية الأرصدة للتحويل وفق سويفت.. محمد : المصارف الحكومية والخاصة جاهزة للربط 

ميساء العلي:

 

يقول الخبر.. إنه قريباً سيتم فتح قنوات تحويل مع البنوك الأميركية، بعد دعوة مؤسسات مصرفية كـJP Morgan وCitibank للمشاركة في مؤتمر تمهيدي.Virtual”.

 

هذا الكلام يأتي بعد أن أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي في التاسع عشر من شهر حزيران الجاري إرسال أول حوالة عن طريق نظام السويفت من سوريا عبر بنك ايطالي، واعتبره الكثيرون مؤشراّ على بدء العمل بهذا النظام.

 

لن ندخل بماهية نظام السويفت وهو النظام المصرفي العالمي الذي يتم من خلاله تبادل الرسائل بين البنوك من خلال رسائل لها رمز خاص تشير إلى نوع حوالة معينة، فهو نظام عالمي يستخدم لسهولة تيسير تنفيذ التحويلات المالية فيما بين المصارف بالعالم.

 

السؤال الذي يجب علينا طرحه هل مصارفنا الحكومية إضافة للمصارف الخاصة سواء أكانت تقليدية أم إسلامية جاهزة للعمل وفق هذا النظام؟

 

بضعة أسابيع

يقول الخبير المصرفي والمالي الدكتور علي محمد في حديثه لـ”الثورة”: إن سوريا للأسف منذ أربعة عشر عاماً تم فصلها عن هذا النظام، وبالتالي اليوم مع بدء تعليق العقوبات الأميركية ورفع العقوبات الأوروبية أضحى نظام السويفت متاحاً لسوريا وبدأ الربط بين المصارف السورية والسويفت، ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى بضعة أسابيع بعد تعليق العقوبات.

 

وبحسب الخبير المصرفي والمالي فإن التعويل هو على بدء المصارف الأخرى العالمية سواء كانت أوروبية أم عالمية أو عربية للتعامل مع كافة المصارف السورية، فعلى سبيل المثال هناك دعوة لمجموعة من المصارف الأمريكية بلقاء افتراضي تم الحديث عنه.

 

 

 

مزايا

الخبير محمد ذكرنا بأهمية هذا النظام الذي تم الحديث عنه مؤخراً بشكل كبير عبر وسائل الإعلام، ومنها صحيفتنا كونه يسهل العمليات المالية بما فيها المتعلقة بالاستيراد والتصدير، إضافة إلى تسهيل وصول حوالات المغتربين بشكل مباشر وآمن وأسرع زمنياً، وبأقل التكاليف كما أنه يسهم باستقطاب استثمارات أجنبية، فكلما كان النظام المصرفي متطوراً وأيسر في التعامل مع الخارج كلما كان أكثر جذباً للاستثمارات، ولاسيما ونحن بحاجة كل استثمار أجنبي خاصة مشاريع إعادة الإعمار، كما أن الربط مع السويفت يسهم بتحسين الشفافية والبنية التكنولوجية لأنه سيتطلب من البنوك القيام بتحديث أنظمتها والتقيد بمعايير مكافحة غسيل الأموال.

 

وأضاف محمد: إن كل ذلك يعتبر خطوة لإعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام العالمي، و استعادة الثقة وهذا الأمر يتطلب من كل البنوك السورية أن يكون لديها بنية تحتية قوية مصرفية أي أنظمة مصرفية قوية للقيام بكافة المبادلات المالية.

 

وأشار إلى أن البنية التحتية تشمل توفير كل ما له ضرورة لاستمرارية العمل المصرفي من ناحية الطاقة والانترنت كما يحتاج إلى تدريب كافة الكوادر السورية لتكون مؤهلة لكل ما له علاقة بأنظمة عمل السويفت واستقبال وإرسال الحوالات.

 

جاهزون

وفي هذه النقطة تحديداً يقول الخبير محمد: لابد من الإشارة والإشادة أن الكوادر السورية جيدة وكانت تعمل على نظام السويفت سابقاً، ولا يعتقد أن هناك مشكلة بهذه النقطة تحديداً والمشكلة تبقى في البنية التحتية والشروط الملزمة للعمل مع السويفت من ناحية الشفافية ومكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب إذ يجب أن تعمل عليها البنوك السورية وهي إلى حد كبير تلتزم بما يطلب إليها من هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الموجودة في مصرف سوريا المركزي وتلتزم بكل القرارات وخاصة القرار 19 لعام 2019.

 

وبالتالي مصرف سوريا المركزي سيقوم- إن كان هناك ثغرة أو إصلاح مصرفي خلال الفترة القليلة القادمة بإصدار كل التشريعات اللازمة، لذلك فإن النقطة المهمة التي بدأت بها المصارف الحكومية والخاصة هي عقد اتفاقيات مع مصارف مناسبة خارجية لتصبح مصارف مراسلة للمصارف السورية لتسهيل عمليات التحويل.

 

ويضيف: إلى جانب تطوير البنية المصرفية يجب أن يكون هناك رأي للعاملين بالمصارف الحكومية.

 

وبحسب محمد وعلى حد علمه، فإن جميع المصارف السورية العامة والخاصة سواء كانت تقليدية أم إسلامية هي بالمعنى الذي ذكره جاهزة للقيام بالربط مع شبكة سويفت وكل المتطلبات موجودة إلى حد كبير ويبقى موضوع عقد الاتفاقيات مع البنوك المراسلة وفتح أرصدة أي أن يكون لديها أرصدة لدى البنوك المراسلة، وهذا ما يجب أن يكون بعد عقد الاتفاقيات وجود أرصدة لبنوك مراسلة أي أن يكون هناك مبلغ ورصيد معين لبنك سوري (x) لدى بنوك مراسلة بالخارج بحيث أن وجود هذا الرصيد ُيمكن البنك السوري من القيام بإجراء أي عملية تسوية مدفوعات وأي تحويلات داخلة أو خارجة أو حتى استقبال حوالات من المغتربين.

 

السؤال الذي يجب علينا طرحه هو كيف سيكون هناك رصيد للبنوك المراسلة؟

 

يعتقد الخبير محمد أن هذا الموضوع يحتاج لوقت لأنه رهن ببعض الظروف التي يجب أن تحل لكي نغذي رصيدنا لدى بنك مراسل (x) لدى الخارج يمكن أن يتم تغذيته بعدة طرق، فعلى سبيل المثال الصادرات السورية بغض النظر عن مستوى تلك الصادرات يمكن أن يقوم مصدر ما بإرسال بضاعته وأن تورد قيمة هذه البضاعة لحساب ما في بنك مراسل، وبالتالي يصبح هناك رصيد وأيضاً يمكن من خلال حوالات المغتربين الموجودين في شتى أنحاء العالم، ولاسيما في الخليج وأوروبا، وأن التحويلات التي يمكن أن يقوم بها المغترب يتم تحويلها الى الداخل السوري وأن توضع في هذه الحسابات وتتراكم وتصبح رصيداً، كما أنه من الممكن تأمين تلك الأرصدة من خلال بعض الجهات الدولية أو الدول التي ترغب بمنح سوريا قرضاً ما أو منحة ما أو حتى سلفة أن توضع باسم البنك السوري أو في أحد البنوك المراسلة.