أعلن جيمس فيكرز رئيس شركة “ويليس ري إنترناشونال” لإعادة التأمين العالمية أن تعطل الملاحة في قناة السويس لأيام سيؤدي على الأرجح إلى مطالبات بالحصول على تعويضات ضخمة من شركات إعادة التأمين.
ونقلت رويترز عن فيكرز قوله إن “مثل هذه المطالبات ستزيد الضغوط التصاعدية على أسعار إعادة التأمين البحري” مؤكداً أن خسائر قطاع إعادة التأمين “لن تكون مبلغاً هيناً”.
وأشار فيكرز إلى أن تعطل الملاحة في القناة كان الأحدث في عدد متزايد من الكوارث من صنع الإنسان التي تسفر عن خسائر لإعادة التأمين إضافة إلى قائمة من الكوارث الطبيعية حدثت خلال العام الماضي.
وتساعد شركات إعادة التأمين شركات التأمين على تغطية المطالبات في الوقائع الجسيمة مثل الأعاصير في مقابل جزء من قسط التأمين وعادة ما ترفع شركات إعادة التامين الأسعار بعد تكبدها خسائر كبيرة.
إلى ذلك أعلنت شركة نكست البريطانية لبيع الملابس بالتجزئة أن تعطل قناة السويس مؤخراً تسبب بتأخير وصول نحو اثنين بالمئة من مخزون الشركة لمدة ثلاثة أسابيع.
وكانت مصادر في قطاع التأمين قالت في الرابع والعشرين من الشهر الجاري أن الشركة المالكة والشركة المؤمنة على سفينة “إيفر غيفن” التي علقت في قناة السويس تواجهان تعويضات بملايين الدولارات.
وكانت أسعار الشحن على متن ناقلات منتجات النفط ارتفعت إلى ما يقرب من مثليها بعد أن توقفت حركة السفن وتعطلت سلاسل الإمداد العالمية على خلفية تعطل قناة السويس.
وكانت “ايفر غيفن” البالغ طولها 400 متر وطاقتها الاستيعابية 224 ألف طن علقت في الـ 23 من آذار الجاري في قناة السويس وسدت الممر المائي الذي يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر وتمر عبره نحو 12 بالمئة من التجارة البحرية العالمية.
سيرياهوم نيوز 6 – سانا