syriahomenews أخبار سورية الوطن
عقد رئيس الاتحاد العام السيد فواز الأحمد امس اجتماعاً مع وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان سكاف حيث تم خلال اللقاء مناقشة العديد من الاستفسارات المتعلقة بقرار تقليص العقود وطي الإجازات المأجورة في الجهات العامة.
وخلال الاجتماع ذكر الأحمد عدة نقاط أبرزها:
– تم التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية لإعداد هذا التوجه، وتم الاجتماع معهم لهذا الأمر.
– يشمل القرار تقييماً دورياً لمدة سنة، بحيث يتحدد تأثر العاملين بالقرار وفق نتائج تقييمهم خلال المدة المذكورة.
– لن يترك العاملون بلا بدائل، إذ يجري العمل على إيجاد فرص موازية من خلال التعاون مع القطاع الخاص
– من غير المرجح أن تتأثر الخدمات العامة (مثل التعليم، الصحة، البلديات) نتيجة تقليص العقود المؤقتة، حيث يمكن أن يُطبق القرار بطريقة توازن بين الحاجة الفعلية للعاملين واستمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
– لن يكون هناك استخدام انتقائي لمفهوم “عدم الحاجة”، بل سيتم التطبيق بشكل مرحلي وفق تقييم دوري، مع توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية لتدريب العاملين.
– سيتم فتح باب التوظيف داخلياً لإعادة توزيع العمالة في حال ظهور نقص فعلي بالكوادر، وستكون للعقود المنتهية حالياً الأولوية عند الحاجة.
– ستضع الحكومة خطة شاملة بالتعاون مع جميع القطاعات لضمان ألا يتحول القرار إلى عامل ضغط اجتماعي يفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
– الاتفاق على مذكرات تفاهم بين الاتحاد العام ووزارة التنمية الإدارية على تقديم برامج التدريب والتأهيل المهني مشتركة بين الاتحاد والوزارة
وفي ختام الاجتماع، أكّد رئيس الاتحاد على أهمية التنسيق المستمر بين الاتحاد العام ووزارة التنمية الإدارية لضمان تطبيق القرار بما يحقق التوازن بين إدارة العقود المؤقتة واستمرارية تقديم الخدمات العامة، مع الحرص على توفير بدائل عملية ودعم للعاملين المتأثرين بما يسهم في الحفاظ على استقرار سوق العمل واستمرارية الأداء الوظيفي بكفاءة.
(أخبار سوريا الوطن1-صوت عمالي في الجمهورية العربية السورية)
