syriahomenews أخبار سورية الوطن
يرى الخبير في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات مهند الزنبركجي، أن إطلاق العملة الوطنية في هذه المرحلة يجب أن يتحول إلى فرصة اقتصادية حقيقية تعزز الاستقرار النقدي، لا أن يبقى مجرد إجراء رمزي أو تقني.
ويؤكد زنبركجي أن العملة عند استبدالها تُعد تتويجاً لنتائج نهوض الاقتصاد ومرآة تعكس واقعه، وبالتالي فإن قوة العملة الجديدة لا تُبنى بالقرار وحده، بل بما يرافقه من خطوات واقعية تعكس تعافي الاقتصاد الحقيقي.
العملة والاستثمارات
يركز الزنبركجي على أن من أولويات إنجاح العملة الجديدة حث الدول والشركات الأجنبية والعربية على تحويل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها سابقاً إلى حيز التنفيذ، والبدء بمشاريع واقعية على الأرض، معتبراً أن هذه الخطوة تمنح الليرة الجديدة قوة فعلية تغني عن كثير من الإجراءات الأخرى التي تحتاج إلى وقت أطول بكثير، مثل التوسع في الإنتاج، وتشكل في الوقت ذاته ركناً أساسياً لبناء الثقة بالعملة الجديدة.
ويشدد الزنبركجي على ضرورة أن يترافق إطلاق العملة مع إصلاحات اقتصادية عميقة، وشفافة، ومعلنة، ومرفقة ببرنامج زمني واضح، إلى جانب منع التداول بالعملات البديلة منعاً باتاً، محذراً من أن التساهل في هذا الملف سيؤدي إلى إضعاف العملة الجديدة وربما انهيارها.
كما يؤكد أهمية وجود برنامج إصلاح مصرفي ومالي واضح يعالج التشوهات البنيوية المتراكمة.
ويختتم كلامه بالتشديد على أن ضبط التضخم يمثل تحدياً مركزياً في هذه المرحلة، مشيراً إلى دور اتحاد غرف التجارة والتجار في التعاون مع الدولة، لأن أي ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع سيؤدي إلى حالة هلع شعبي ونتائج سلبية جداً تقوض الثقة بالعملة الجديدة منذ بداياتها.
(أخبار سوريا الوطن1-الثورة السورية )
