ترحيب عربي ببدء واشنطن إلغاء تصنيف سوريا “راعية للإرهاب”

رحبت دول ومنظمات عربية بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا “دولة راعية للإرهاب”.

والأربعاء، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الرئيس دونالد ترامب أخطر الكونغرس رسميًا بعزم إدارته إلغاء تصنيف سوريا “دولة راعية للإرهاب”، عقب انتهاء فترة الإخطار المسبق التي يحددها القانون بـ45 يومًا.

وأضاف روبيو في بيان، أن “هذه خطوة تاريخية أخرى يتخذها الرئيس ترامب لمنح الشعب السوري فرصة لتحقيق مستقبل أفضل”.

 

فيما رحبت سوريا بهذا الإعلان، وعدّته “تطورًا مهمًا في مسار العلاقات بين البلدين، القائمة على الحوار والاحترام المتبادل”، حسب بيان لوزارة خارجيتها.

البحرين

أعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان الجمعة، عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الأمريكي، واعتبرت الخطوة “مهمة نحو دعم جهود إعادة إعمار سوريا، وتعزيز فرص جذب الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، وإعادة إدماجها في النظامين المالي والاقتصادي العالميين”.

وأكدت تقديرها لجهود ترامب “في سياق مبادراته برفع العقوبات الاقتصادية، ومساعيه لترسيخ الأمن والسلام والتنمية المستدامة في المنطقة”.

السعودية

قالت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، الخميس، إنها “ترحب بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولةً راعيةً للإرهاب، الذي أُدرجت بموجبه عام 1979”.

وجددت “دعمها لكافة الخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية بما يحقق أمنها واستقرارها، ويسهم في بناء مؤسسات الدولة، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو سوريا أكثر استقرارًا وازدهارًا”.

الأردن

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الأردنية بالخطوة الأمريكية.

وقال الناطق باسم الوزارة فؤاد المجالي في بيان الخميس، إن الإجراء الأمريكي “يمثّل خطوةً هامةً نحو دعم جهود سوريا في إعادة البناء، وتعزيز خطوات التعافي، وتحقيق تطلعات شعبها بالتنمية والازدهار”.

وجدد المجالي “التأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم الشقيقة سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتحفظ حقوق السوريين كافة”.

قطر

من جهتها، رحبت قطر بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان الخميس، أن هذه الخطوة “تمثل تطورًا إيجابيًا يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة، وتعزيز مسار التسوية السياسية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري”.

وجددت الوزارة موقف قطر الثابت “الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في سبيل تحقيق أمنه واستقراره وازدهاره”.

الإمارات

رحبت الإمارات بإعلان ترامب بدء إجراءات رفع اسم سوريا من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان الخميس، عن تقديرها للجهود التي بذلها ترامب “لاتخاذ هذه الخطوة”.

ووفق البيان، تُعد الخطوة “تطورًا إيجابيًا من شأنه أن يدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، ويفتح آفاقًا أوسع أمام تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات، ويعزز اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد”.

مجلس التعاون الخليجي

رحب أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بالإعلان الأمريكي.

وأعرب في بيان له الجمعة عن تطلعه “أن تسهم هذه الخطوة في دعم الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا”.

كما أعرب عن أمله “في أن تشكل هذه الخطوة دافعًا لتعزيز التعاون الدولي مع سوريا، بما يدعم جهودها في استعادة مكانتها الإقليمية والدولية، ويدفع باتجاه تحقيق أمنها وتنميتها وازدهارها”.

وأكد البديوي أن “مجلس التعاون يجدد موقفه الثابت الداعم لوحدة الجمهورية العربية السورية، وصون سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية”.

وأدرجت الولايات المتحدة سوريا على “قائمة الدول الراعية للإرهاب”، في عهد الرئيس الأسبق حافظ الأسد (1971-2000)، بدعوى تقديمها دعمًا متكررًا لجماعات تصنفها واشنطن “إرهابية”.

ويأتي شروع واشنطن في إخراج دمشق من القائمة عقب لقاء ترامب الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء، على هامش مشاركتهما في قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، حيث أعلن الرئيس الأمريكي عزمه المضي قدمًا في هذه الخطوة.

ورغم رفع معظم العقوبات عن سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد نهاية عام 2024، لا تزال البلاد مدرجة على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وهو ما يعتبره خبراء ومسؤولون أحد أبرز التحديات المتبقية أمام تعافي الاقتصاد السوري.

ولا يقتصر إدراج سوريا على تلك القائمة على بعده السياسي، بل تترتب عليه عقوبات قانونية ومالية واسعة تؤثر مباشرة على الدولة واقتصادها.

إذ يفرض التصنيف قيودًا على معظم أشكال المساعدات الأمريكية، ويحظر تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية، إلى جانب تشديد القيود على السلع ذات الاستخدام المزدوج، التي قد تُستخدم لأغراض مدنية أو عسكرية.

كما يفاقم الإدراج عزلة القطاع المصرفي السوري، في ظل تخوف البنوك الأمريكية والدولية من التعامل مع جهات سورية خشية التعرض لعقوبات ثانوية.

 

 

 

 

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم