syriahomenews أخبار سورية الوطن
في إطار جهودها الرامية إلى حماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، واستجابةً لشكاوى المواطنين المتكررة، وبناءً على تقارير رقابية أولية سابقة، نفذت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش جولة رقابية موسعة على فرعي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاش في محافظة حلب.
وجاءت الجولة بتوجيه من رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، المهندس عامر العلي، وبمشاركة محافظ حلب المهندس عزام الغريب، ورئيس فرع الهيئة بحلب الأستاذ أحمد سليمان، والمحامي العام القاضي أحمد المحمد، ومعاون قائد الأمن العقيد حسان الصالح، فيما شاركت في أعمال التدقيق بعثتان تفتيشيتان ضمتا 33 مفتشًا مختصًا.
وأسفرت أعمال التدقيق عن كشف عدد من وقائع الفساد والمخالفات في إدارة المعاملات التأمينية والمعاشية، من بينها تزوير بطاقات معاشية واستخدامها لصرف معاشات لغير مستحقيها، إضافة إلى عدم استيفاء الرسوم والاشتراكات المالية والتأمينية المستحقة على مدى عدة سنوات.
كما كشفت أعمال التدقيق عن وجود تلاعب في إدخال قيم عدد كبير من العقود، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من ثلاثة تريليونات ليرة سورية قديمة، بهدف تخفيض الاشتراكات التأمينية المستحقة، الأمر الذي أدى، وفق التقديرات الأولية، إلى فوات إيرادات على الخزينة العامة تجاوزت 90 مليار ليرة سورية قديمة.
وأظهرت نتائج الجولة كذلك وجود حالات استمر فيها صرف معاشات تقاعدية استنادًا إلى وثائق مزورة أو لأشخاص غير مستحقين، إلى جانب رصد مخالفات تتعلق بعدم تسجيل مئات العاملين في المنشآت الصناعية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خلافًا للأصول والأنظمة القانونية النافذة.
وبناءً على نتائج الجولة، وجّه رئيس الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، بما في ذلك إنهاء خدمتهم وفقًا للأصول القانونية. كما أصدر المحامي العام مذكرات توقيف بحق عدد من المتورطين، وإحالتهم إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات، وشملت الإجراءات عددًا من المسؤولين عن دوائر مرتبطة بالمعاشات والتعهدات والشؤون المالية.
وتواصل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أعمال التدقيق والتحقيق والتوسع في مراجعة أعمال المؤسستين، بما يشمل سنوات سابقة، بهدف استكمال كشف جميع الوقائع وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقًا للقانون.
وأكدت الهيئة استمرارها في مكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والشفافية، وترسيخ مبادئ المساءلة وسيادة القانون، مشددةً على أن أي اعتداء على المال العام أو حقوق المواطنين سيواجه بكل حزم، وأن هذه الممارسات لا تمثل مؤسسات الدولة، وإنما هي تجاوزات يتحمل مرتكبوها المسؤولية القانونية الكاملة
(أخبار سوريا الوطن-الهيئة المركزية)
