وكالة رويترز: الاتحاد الأوروبي يخطط لتوسيع شراكته مع سوريا.. إصلاح أمني واستثمارات وتقارب اقتصادي للحد من النفوذ الروسي

أسرة تحرير الموقع

يدرس الاتحاد الأوروبي إطلاق مرحلة جديدة من التعاون مع سوريا، تشمل دعم إصلاح القطاع الأمني، وتعزيز الاستثمارات والعلاقات التجارية، وإعادة تفعيل اتفاقية الشراكة بين الجانبين، في إطار مساعٍ أوروبية لتقريب دمشق من بروكسل والحد من استمرار النفوذ الروسي في البلاد، وفقاً لوثيقة أوروبية اطلعت عليها وكالة رويترز.

وقالت رويترز، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء 11 تشرين الثاني، إن الوثيقة أعدها جهاز العمل الخارجي الأوروبي تمهيداً لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في 16 تشرين الثاني الجاري، وتتضمن مجموعة من المقترحات الهادفة إلى توسيع العلاقات مع سوريا ودعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة بناء المؤسسات.

تعاون أمني وتدريب للشرطة السورية

وبحسب التقرير، يعتزم الاتحاد الأوروبي دعم إصلاح القطاع الأمني في سوريا، بما في ذلك بحث إقامة تعاون ثلاثي مع الأردن لتدريب عناصر الشرطة السورية، ضمن مساعٍ لتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية وتطوير أدائها.

وتشير الوثيقة إلى أن بروكسل تسعى إلى زيادة انخراطها في سوريا للحد من النفوذ الروسي، إلى جانب نفوذ الأطراف الأجنبية الأخرى، معتبرة أن استمرار الوجود العسكري الروسي وأدوات التأثير الاقتصادي لموسكو لا يزالان يشكلان مصدر قلق للاتحاد الأوروبي، رغم تراجع النفوذ الروسي عقب سقوط نظام بشار الأسد.

إحياء اتفاقية الشراكة وتوسيع العلاقات التجارية

وعلى الصعيد الاقتصادي، يدرس الاتحاد الأوروبي إعادة إحياء اتفاقية الشراكة مع سوريا التي جرى التوقيع بالأحرف الأولى عليها عام 2008، لكنها لم تستكمل ولم تدخل حيز التنفيذ.

ووفقاً للوثيقة، يسعى الدبلوماسيون الأوروبيون إلى الحصول على تفويض جديد من الدول الأعضاء للتفاوض بشأن تعديل الاتفاقية، بما يوفر إطاراً لتوسيع التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري، ويفتح المجال أمام إقامة علاقات أكثر عمقاً بين الجانبين.

كما يعمل الاتحاد الأوروبي على إعادة دمج سوريا في أطر التعاون الأورومتوسطي وشبكات التجارة العالمية، مع التركيز على قطاعات النقل والطاقة والاتصالات الرقمية، بما يساعد على إعادة ربط الاقتصاد السوري بالأسواق الإقليمية والدولية.

دعم مالي ومؤسساتي لمرحلة إعادة الإعمار

وفي سياق دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، يشجع الاتحاد الأوروبي بنك الاستثمار الأوروبي على استئناف انخراطه في سوريا، كما يدعم مساعي دمشق للحصول على صفة مساهم في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الأمر الذي قد يفتح المجال أمام الاستفادة من مصادر تمويل إضافية للمشاريع التنموية وإعادة بناء البنية التحتية.

وتتضمن الخطة الأوروبية أيضاً تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الشركات والاستثمارات الأجنبية على الدخول إلى السوق السورية، في ظل الاحتياجات الكبيرة التي تواجهها البلاد بعد نحو 14 عاماً من الحرب وما خلفته من دمار واسع في البنية التحتية وتراجع اقتصادي.

منتدى استثماري في دمشق ومؤتمر مرتقب عام 2027

وفي خطوة عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي، أشار تقرير رويترز إلى أن منتدى تنسيقياً بقيادة الاتحاد الأوروبي من المقرر عقده في دمشق يوم 17 تشرين الثاني الجاري، لبحث فرص الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التعافي وإعادة الإعمار.

كما يدرس الاتحاد الأوروبي تنظيم مؤتمر استثماري مشترك مع سوريا خلال عام 2027، بهدف حشد الاستثمارات وتوفير فرص جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

620 مليون يورو لدعم سوريا

وتأتي هذه التحركات في أعقاب استئناف التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا لعام 1978، وإجراء أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الجانبين في أيار الماضي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن تخصيص 620 مليون يورو لدعم سوريا خلال عامي 2026 و2027، تشمل المساعدات الإنسانية وبرامج التعافي الاجتماعي والاقتصادي.

وتعكس المقترحات الواردة في الوثيقة توجهاً أوروبياً نحو توسيع الحضور السياسي والاقتصادي في سوريا، وربط مسار إعادة الإعمار بتعزيز العلاقات التجارية والمؤسساتية، في وقت تسعى فيه دمشق إلى استقطاب الاستثمارات وإعادة بناء علاقاتها مع المؤسسات المالية والأسواق الدولية.

(أخبار سوريا الوطن-وكالة رويترز)