خريجو الإرشاد النفسي يطالبون بتشريع لمزاولة مهنة «المعالج النفسي» … عميد كلية التربية: رفعنا كتاباً بهذا الخصوص.. ومرحلة «الإجازة» غير كافية

| فادي بك الشريف

الخميس, 09-09-2021

لم تلق مناشدات المئات من خريجي كلية التربية (قسم الإرشاد النفسي) أي آذان مصغية طوال السنوات الماضية وذلك للسماح لهم بمزاولة مهنة العلاج النفسي بعد تخرجهم من الكلية ضمن معايير يمكن وضعها واختبارات عملية تكون كافية لتقييم أحقية الخريج بمزاولة المهنة من عدمها، ودعم اقتصار تعيينهم فقط كمرشدين نفسيين في المدارس.
خريجون كثر في الإرشاد النفسي طالبوا بترخيص شهاداتهم ليتاح لهم من خلالها ممارسة مهنة العلاج النفسي وذلك بموجب إجراءات يمكن اتخاذها من الجهات المعنية لدراسة هذا الموضوع والبت فيه من مختلف الجوانب.
وفي الوقت الذي أطلقت فيه حملات للمطالبة بترخيص لممارسة مهنة العلاج النفسي، شارك فيها أعداد لا بأس بها من الطلبة الجامعيين ومن الخريجين ومن طلبة الدراسات العليا من تخصص علم النفس والإرشاد النفسي، بدأ في المقابل العديد من الأشخاص بتوجيه انتقادات لهذه الحملة، لتأخذ بعض هذه الانتقادات منحى الرفض التام وبعضها منحى الاستهزاء والسخرية، وقلة قليلة تؤمن بهذا الأمر وخاصة لضرورة أن يتحلى الخريج بدرجة كبيرة من التدريب العملي ليتمكن بشكل فعلي من ممارسة المهنة.
وقال البعض في شكواهم: تم مؤخراً افتتاح قسم علم النفس السريري في كلية العلوم الصحية، بما فيه السماح للخريجين بمزاولة مهنة العلاج النفسي وتم حصر اختصاصنا واختصاص علم النفس بالتدريس فقط لا غير، بمعنى إن حصل الطالب على درجة الدكتوراه فلا يمكنه العمل سوى في المدرسة.
وأضاف البعض: نطالب بترخيص يسمح لنا بمزاولة مهنة الاختصاصي النفسي، من دون وصف الأدوية أي كعلاج سلوكي وإرشادي، مع إمكانية وضع معايير قبول وتطبيقها بموضوعية بما فيه رفع معدل القبول ضمن المفاضلة، علماً أنه في جميع دول العالم يمارس خريج التربية مهنة الاختصاصي النفسي الذي يمارس العلاج النفسي، لذا من الضروري بمكان إيجاد آلية تتيح لنا مزاولة المهنة بشهاداتنا، وخاصة أنه تم طرح هذا الموضوع منذ سنوات وهناك لجان شكلت بصدده، لكن من دون الحصول على أي نتيجة أو سبب مقنع للرفض.
ويضيف خريجون: شكلت في عام 2014 لجنة من المجلس العلمي لاختصاص الطب النفسي لدراسة مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة العلاج النفسي العيادي، لكن لم يبصر الموضوع النور حتى الآن.
وجاء في المطالبات أنه مع وجود الاضطرابات النفسية التي تسببها الحروب والتي تؤدي بالتالي إلى فقدان الكثير من الطاقات البشرية، يعد العلاج النفسي حاجة ماسة وخصوصاً أن عملية العلاج النفسي في سورية بحاجة إلى خدمات مركبة يقوم بها كادر مؤلف من الطبيب النفسي والمعالج النفسي ولكل منهما تأهيله الخاص، مع لفت النظر إلى أنه من يقوم بالعلاج النفسي هو الطبيب النفسي فقط بركيزة علاج تكاد تكون الوحيدة هي الأدوية فقط لكل أنواع الحالات النفسية.
«الوطن» تواصلت مع عميد كلية التربية بجامعة دمشق الدكتورة زينب شحود، لتؤكد أن الكلية رفعت كتاباً جديداً من أجل توصيف مهنة المعالج النفسي، والأخذ بعين الاعتبار الحصول على درجة الماجستير، وخاصة أن الكلية تضم عدداً من الماجستيرات التي تشبه في مضمونها (العلاج النفسي).
وقالت: طالبنا بأن يحق للطالب خريج الإرشاد النفسي وعلم النفس والحاصل على الماجستير في عدد من الاختصاصات الموجودة في الكلية بأن يمارس (العلاج النفسي) في المجال المعرفي السلوكي، بما لا يتعارض مع الأطباء النفسيين.
مضيفة: مرحلة الإجازة غير كافية لتسمية الشخص (معالجاً نفسياً)، وهو بحاجة إلى ساعات تدريس نظرية وعملية مفترض تحقيقها، علماً أن المعالج النفسي مرخص في العديد من الدول مع وضع مبررات لترخيص مزاولة المهنة، والتأكيد على مطالب الطلاب والخريجين، بما فيه المطالبة بإحداث ماجستير للعلاج النفسي.

(سيرياهوم نيوز-الوطن)