سرقة آلاف الأطنان من السكر في “السورية للتجارة” وتوقيفات تطال عدداً من المدراء المركزين والفرعيين

لم تكن المرة الأولى التي يقع فيها بعض مديري المؤسسة السورية للتجارة في فخ التوقيف الجنائي نتيجة جملة من المخالفات والتجاوزات والسرقات. وبحسب مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فإن الجهات الجنائية استدعت وأوقفت يوم الخميس الماضي عددا من المدراء المركزيين ومن مدراء الفروع وبعض رؤساء الدوائر في المؤسسة، وأن التوقيفات جاءت على خلفية سرقة آلاف الأطنان من مادة السكر، إلى جانب شراء مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى التواطؤ مع بعض الموردين من خلال صرف تأمينات عقودهم قبل تنفيذ العقود الموقعة مع المؤسسة، فضلاً عن تنفيذ صفقات مشبوهة وسرقة كميات من المواد والمستلزمات والسلع المسجلة تحت بند كشوفات المواد المنتهية الصلاحية. وأشار المصدر إلى أن سبب التمادي والتعدي من قبل “أهل الدار أنفسهم” هو غياب النظم المالية والمحاسبية والقانونية والإدارية الواضحة والصحيحة في عمل المؤسسة، كما كشف المصدر أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وضعت يدها على الملف خلال الفترة الماضية، وباشرت تحقيقاتها في تلك المخالفات والسرقات، كما علمت “البعث” من مصدر في المؤسسة أن سرقة كميات السكر المذكورة تمت من مركز التعبئة والتغليف التابع للمؤسسة. التحقيقات جارية ولمعرفة المزيد عن تلك التفاصيل حاولنا التواصل مع مدير عام المؤسسة زياد هزاع لكن لم يحالفنا الحظ، في حين اعتذر معاون مدير عام المؤسسة إلياس ماشطة عن الحديث في التفاصيل المذكورة، مفضلاَ عدم الخوض فيها ريثما تنتهي الجهات المعنية من التحقيق. ويشير تقرير صادر عن المؤسسة – حصلت “البعث” على نسخة منه – إلى أن المؤسسة لا تزال تعمل، ومنذ تأسيسها، وفق القيد الافتتاحي السنوي “الدفتري”، بعيداً عن تقديم ميزانية مالية سنوية تظهر من خلالها الإيرادات الفعلية والنفقات، الأمر الذي عمق من خسائرها والتي تقدر بعشرات المليارات، كما ونوه التقرير إلى أن المؤسسة بحاجة إلى أتمتة أعمال المبيعات والمشتريات والمستودعات ومنافذ البيع، وربطها شبكياً مع الإدارة العامة، الأمر الذي يسهل اتخاذ القرار ومعرفة الرصيد بشكل آني، والوقوف على الحالة الفعلية الآنية للمبيعات. إمكانيات كبيرة يشار إلى المؤسسة في ظل ما تمتلكه من إمكانات مادية ومعنوية تخولها بأن تكون من أكبر المؤسسات التجارية على مستوى المنطقة، إذ لديها أسطول كبير من السيارات الشاحنة يصل إلى نحو 400 سيارة، إلى جانب أكثر من 1400 منفذ بيع موزعة على كامل الجغرافيا السورية، إضافة إلى امتلاكها لعدد كبير من العقارات، التي يمكن الاستفادة منها دون اللجوء إلى وضعها في الاستثمار، مع عدد كبير من وحدات التبريد، فضلاً عن جيش من العاملين الذين وصل عددهم إلى قرابة خمسة آلاف عامل، ناهيكم عن تلقي المؤسسة لدعم غير محدود من الحكومة يصل إلى مليارات الليرات سنوياَ.

(سيرياهوم نيوز-البعث20-10-2021)