الإدارة المحلية تراجع قانون النظافة بغية رفع كفاءة جمع ونقل ‏ومعالجة النفايات

أكدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أنها تواصل مراجعة قانون ‏النظافة العامة وإدارة النفايات رقم 49 لعام 2004 بغية تطوير ‏آليات إدارة النفايات، وتعزيز وضوح المسؤوليات، ودعم ‏الانتقال من التعامل مع النفايات بوصفها عبئاً خدمياً إلى مورد ‏يمكن الاستفادة منه ضمن منظومة متكاملة ومستدامة‎.‎

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأحد، أن ‏المراجعة تأتي ضمن مسار تحديث البيئة التشريعية الناظمة لهذا ‏القطاع، بما يستجيب للتحديات الحالية ويرفع كفاءة العمل على ‏المستوى المحلي وتعزيز دور الوحدات الإدارية في تنظيم ‏أعمال النظافة، ورفع كفاءة جمع ونقل ومعالجة النفايات، والحد ‏من المخالفات التي تؤثر على الصحة العامة والمشهد الجمالي.‎

وأشارت الوزارة إلى أن التحديث يركز أيضاً على تطوير ‏منظومة إدارة النفايات وتشجيع الفرز والتدوير، وتفعيل ‏الشراكات المحلية والاستثمارية مع تحديث أدوات الرقابة ‏والغرامات للحد من المخالفات‎.‎

وتعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية عبر لجانها الفنية ‏والتشريعية على مراجعة وتحديث عدد من القوانين والأنظمة ‏الأساسية الناظمة لعملها في القطاعين المحلي والبيئي، في إطار ‏رؤية إستراتيجية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة، وتعزيز ‏مبدأ اللامركزية الإدارية، ومواكبة متطلبات التنمية الشاملة ‏وجهود التعافي الاقتصادي والعمراني والبيئي‎.‎

اخبار سورية الوطن 2_سانا