الإدارة المحلية والبيئة تستعرض رؤيتها وأهدافها في ورشة عمل بدمشق

استعرض وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني، أعمال الوزارة المنجزة ورؤيتها وأهدافها المستقبلية، وذلك ضمن ورشة عمل أقيمت في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بدمشق، بحضور معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء علي كده، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وأكد الوزير عنجراني أن الورشة تساعد في التنسيق بين قطاعات الحكومة المختلفة، وتسهم في إنجاز الخطط الاستراتيجية، وتطوير المشاريع بما يتناسب مع احتياجات المواطنين على المستوى المحلي، مشيراً إلى أهمية العمل التكاملي بين الوزارات والجهات العامة في تحقيق التنسيق الفعال بين خطط الحكومة على المستوى القطاعي والمحلي.

رؤية الوزارة وأهدافها

الوزير عنجراني بيّن رؤية الوزارة في بناء إدارة محلية فعالة لتحقيق تنمية مستدامة تحافظ على جودة الحياة، وتطوير المنظومة الرقمية، ومتابعة الالتزام بالمعايير البيئية، وتحقيق التشاركية بين الوزارة والشعب، لافتاً إلى أهداف الوزارة الاستراتيجية التي تتمثل في تطوير الإطار التشريعي، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتحسين جودة الخدمات المحلية والبنى التحتية، وتطوير التحول الرقمي.

وأشار إلى اختصاصات الوزارة الإدارية المتمثلة في الإشراف والمتابعة على تطبيق قوانين الإدارة المحلية، والتنسيق بين المحافظات وجميع الجهات الحكومية، بما يضمن تكامل الأدوار، والدعم والتشريع الفني والمالي، والتدريب والتأهيل لرفع كفاءة العاملين في المجالس المحلية، مبيناً الاختصاصات البيئية للوزارة التي تتمثل في السياسات الاستراتيجية بصياغة الرؤية، والرقابة والتقييم، والتشريعات والمعايير وإعداد المواصفات، وإدارة النفايات، وحماية البيئة والتوعية والبحث العلمي، وترحيل الأنقاض، وملف النقل الداخلي.

كما أوضح وزير الإدارة المحلية أن الوزارة عملت في العام الماضي على تعديل القوانين والتشريعات والصكوك الناظمة لعملها، وجعل البلديات نموذجية ومبسطة، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية، وهيكل تنظيمي لجميع الجهات التابعة لها، والدعم المالي للكثير من المشاريع والبرامج على مستوى المحافظات، والبدء بترميم المديريات الموجودة في القطاع العقاري، والخروج برؤية الاتجاه لمركزية إدارية خدمية، وإدارة ملف النقل الداخلي.

خطة الوزارة المستقبلية

وعن خطة الوزارة لعام 2026، أشار الوزير عنجراني إلى نية تطبيق الهيكل الجديد الذي تم إنهاؤه عام 2025، وتفعيل المنظومة الرقمية وأتمتة السجل العقاري، وتشريع إنجاز المعاملات، والعمل على هوية بصرية جديدة خاصة بمواقف النقل وعاملي النظافة، والتنوع الحيوي في الموارد البيئية والمائية، والحد من التلوث البيئي ورصد مصادره، وقيادة ملف التغيرات المناخية، وتطوير مشروع إدارة النفايات، وضمان دمج الاعتبارات البيئية في أي عملية تخطيط تنموي.

ولفت الوزير عنجراني إلى أن مركز خدمة المواطن، بدأ في عهد النظام البائد، وتعرض لإهمال كبير ولم يتم تنفيذه بشكل حقيقي، وأن الوزارة تعمل على إعادة تفعيله ليتم من خلاله توفير نافذة واحدة للمواطنين للتقديم على الخدمات الحكومية والاستعلام عنها، مضيفاً: إن التنسيق مع الوزارات المختلفة جارٍ لتضمين خدماتها في هذه النافذة، مع تطلعات لتحويلها مستقبلاً إلى خدمات إلكترونية يمكن الوصول إليها عبر الهواتف المحمولة.

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، أطلقت في الـ21 من تشرين الأول 2025 ورشة عمل متخصصة جمعت المديرين العامين في المحافظات والمديرين المركزيين في الوزارة، وناقشت الهيكلية الإدارية الجديدة وخطة العمل للعام 2026، وركزت على خطة الوزارة للانتقال للهيكل التنظيمي الجديد، وموازنتها ورؤيتها الإدارية والفنية والبيئية، وتنظيم العلاقة بين الوزارة والمحافظة والمديرية العامة والأمانة العامة والمناطق، وقضايا الاستثمار، والبيئة، والتحول الرقمي.