للمرّة الأولى منذ الانتخابات التشريعية العراقية التي حقّق فيها تيّاره مكاسب كبيرة قبل أن ينسحب من العملية السياسية الأسبوع الماضي، يعتمد مقتدى الصدر لهجة مُهادنة حيال إيران، على رغم استمرار هجومه على حلفائها في العراق. ويأتي ذلك عشيّة جلسة لمجلس النواب، يُفترض – إذا ما تَحقّق نصابها – أن تنتقل الغالبية من خلالها من ضفّة إلى أخرى، الأمر الذي سيفتح الباب على مشهد سياسي مغاير، في البلد المأزوم منذ أشهر
تستمرّ المحاولات في العراق للخروج من النفق المسدود الذي وصلت إليه العملية السياسية، في ظلّ شكوك في إمكانية تحقيق الاختراق المطلوب. ومن المفترض أن تنعقد اليوم جلسة استثنائية لمجلس النواب، يقسم خلالها النواب الجُدُد الذين سيحتلّون مقاعد نوّاب «التيار الصدري» المستقيلين، اليمين الدستورية، لترتسم بذلك – إذا ما كُتب النجاح للجلسة – صورة مغايرة للبرلمان، تحتلّ الغالبية فيه قوى «الإطار التنسيقي». وتأتي الجلسة المفترضة هذه وسط بروز لهجة مهادنة إزاء إيران، اعتمدها بصورة مفاجئة زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، الذي نفى أن يكون انسحاب تيّاره من العملية السياسية بسبب ضغوط إيرانية، قائلاً في بيان إن «إيران هذه المرّة لم تمارس أيّ ضغوط على أيّ طرف شيعي، وما يُشاع عن أن سبب انسحابنا كان تهديداً إيرانياً، هو كذب ولا صحّة له»، مضيفاً أن «هنالك ما قد يسمّيه البعض أذرع إيران، (والتي) تمارس انتهاكات سياسية ضدّ القضاء العراقي وتحاول تجييرها لصالحها، كما وتحاول ممارسة ضغوط ضدّ الكتل السياسية الأخرى سواءً المستقلّين أو الكتل غير الشيعية، خصوصاً أن جلسة الغد (اليوم) على الأبواب». واعتبر أن «بعض الكتل الأخرى تتخوّف من ازدياد الضغوطات غير المشروعة من عنف وقرارات قضائية وشائعات كاذبة»، داعياً إيّاها إلى «موقف شجاع من أجل الإصلاح وإنقاذ الوطن، وعدم مسايرة الضغوطات الطائفية».
يرتبط فتح ثغرة في العملية السياسية بمواقف «الحزب الديموقراطي» و«تحالف السيادة» والمستقلّين
وسواءً انعقدت جلسة البرلمان أم لا، فإن الأدوار في العراق انقلبت عن ما كانت عليه غداة الانتخابات التي جرت في تشرين الأول الماضي. حينها، كانت قوى الغالبية التي يتصدّرها الصدر تسعى لتشكيل الحكومة، فيما لجأت قوى «التنسيقي» إلى الشارع أولاً اعتراضاً على نتائج الانتخابات، ثمّ لفرض حكومة توافقية. أمّا اليوم، فتملك الأخيرة فرصة لتشكيل الحكومة، فيما تسود المخاوف من لجوء الصدر إلى الشارع.