المغرب وفرنسا يرسخان شراكتهما في اجتماع وزاري رفيع المستوى قبل زيارة مرتقبة للملك محمد السادس إلى باريس بعد تحسن العلاقات بينهما

اعتبر رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الخميس، أن اللجنة العليا المشتركة للتعاون تمثل آلية لتنفيذ “الشراكة الاستثنائية” بين بلاده وفرنسا.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها في الرباط مع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، على هامش اجتماعات الدورة الـ15 للجنة العليا المشتركة للتعاون، الأربعاء والخميس، بحسب بيان لرئاسة الحكومة.

وقال أخنوش إن اللجنة العليا للتعاون تمثل “آلية حكومية لتتبع وقيادة تنزيل (تنفيذ) الشراكة الاستثنائية الوطيدة” بين البلدين.

وأضاف أن الاجتماع يمثل فرصة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات بين البلدين، وتحديد مشاريع جديدة ترسم آفاق المرحلة المقبلة من العلاقات الثنائية.

وتابع أن انعقاد الدورة الحالية يكتسب أهمية خاصة في ظل الدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات بين الرباط وباريس.

وأوضح أن هذه الدينامية انطلقت بمبادرة مشتركة من العاهل المغربي محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الأخير إلى المملكة في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

وتُوجت الزيارة بتوقيع “إعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة” بين البلدين.

ومنذ زيارة ماكرون إلى المغرب، توالت الزيارات المتبادلة بين مسؤولين من البلدين، وتخللها توقيع اتفاقات تعاون في قطاعات متنوعة.

وافتتح رئيسا وزراء المغرب وفرنسا الخميس في الرباط اجتماعا وزاريا رفيع المستوى، في سياق تعزيز الشراكة بين البلدين، قبل زيارة مرتقبة للملك محمد السادس إلى باريس.

وسجّلت العلاقات بين فرنسا والمغرب تحسنا منذ اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، في صيف 2024.

وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه، استُقبل ماكرون بحفاوة بالغة في الرباط خلال زيارة رسمية أنهت ثلاث سنوات من التوترات أججتها شبهات تجسس وأزمة تأشيرات.

وأجرى رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش مباحثات ثنائية مع نظيره سيباستيان لوكورنو، في افتتاح الدورة الخامسة عشرة للاجتماع بين حكومتي البلدين، بعدما وصل المسؤول الفرنسي الرباط ليل الأربعاء برفقة 12 وزيرا من بينهم وزير الخارجية جان نويل بارو ووزير الداخلية لوران نونيز.

واختُتمت هذه الزيارة بتوقيع عدد كبير من الاتفاقات وعقود استثمارات.

وسعى المغرب منذ اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على الصحراء المغربية أواخر العام 2020، إلى انتزاع موقف مماثل من فرنسا، حليفتاته التقليدية والعضو الدائم في مجلس الأمن، مقابل تعزيز التعاون الاقتصادي.

والخميس عاد الحديث مجددا عن شبهات التجسس، بعدما نشرت مجموعة من وسائل الإعلام من بينها صحيفة لوموند وإذاعة فرانس أنتر وجمعية “فوربيدن ستوريز” في فرنسا، تحقيقا يتحدث عن الاشتباه باستعمال المغرب لتطبيق “بيغاسوس”. وتحدث التحقيق أيضا عن أن فرنسا كانت تدرس اقتناء التطبيق نفسه.

في العام 2021، اتُهمت الرباط باستعمال هذه التقنية مع شخصيات مغربية وأجنبية، بينها ماكرون ولوكورنو الذي كان حينها وزيرا في حكومته. وهي اتهامات تنفيها الرباط بشدة.

وعند سؤاله حول الاتهامات الجديدة الخميس قال مصدر قريب من ماكرون لوكالة فرانس برس “هدفنا هو تقوية الشراكة والثقة مع المغرب”، بينما لم يصدر أي تعليق حول الموضوع عن أعضاء حكومته الموجودين في الرباط.

– “مصالح مشتركة” –

وقال عزيز أخنوش عند افتتاح القمة إنها “فرصة لتقييم ما أنجز وتسريع تنفيذ الالتزامات المسطرة في إطار الشراكة الاستثنائية الوطيدة”.

ويرتقب أن يُجري العاهل المغربي زيارة دولة لفرنسا من أجل توقيع “معاهدة مغربية فرنسية”، وفق ما أعلن وزيرا خارجية البلدين في أيار/مايو في الرباط، من دون تحديد موعد هذه الزيارة.

وقال لوكورنو إن هذه الزيارة المرتقبة يمكن أن تسفر عن “توقيع معاهدة صداقة فريدة من نوعها” تتجاوز اتفاقيات “الشراكة الاستثنائية الوطيدة” التي أُبرمت خلال زيارة ماكرون للرباط في العام 2024.

وأكد أن حكومته تريد الذهاب أبعد في علاقاتها مع المغرب لا سيما في ما يخص قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى “المصالح المشتركة” بين البلدين في القارة الإفريقية.

وتراهن فرنسا على تقوية علاقاتها مع المغرب، لا سيما في ما يخص الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي، بعدما تخلت عن سعيها للحفاظ على التوازن التقليدي في علاقتها بين الرباط والجزائر.

وينتظر أن تتوج القمة الوزارية الخميس بتوقيع نحو 15 اتفاق تعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والدفاع والهجرة، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.

وأشار المصدر إلى أن هذه الاتفاقات تتضمن مشاريع في قطاعات بينها شبكة قطارات في العاصمة ومحيطها، وتعاون في مجال التسلح والطيران المدني والمياه والكهرباء والثقافة.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم