بعض الأشخاص والسائقين يتحكمون بنقل البضائع ويفرضون أجوراً مرتفعة جداً بين مرفأ طرطوس والمحافظات… !! أحمد:لابدّ من اصدار تسعيرة موحدة على اساس الوزن والمسافة الكيلومترية

طرطوس:هيثم يحيى محمد

تلقت (الوطن)عدة شكاوى في الفترة الأخيرة من اصحاب البضائع التي يتم توريدها للسوق المحلية عبر مرفأ طرطوس تحدثوا فيها عن الصعوبات والعقبات والمعاناة التي تواجههم خلال عمليات شحن هذه البضائع من المرفأ الى المحافظات بسبب تحكّم بعض الأشخاص المتواجدين في مقر تجمع الشاحنات بمكتب نقل البضائع شمال المرفأ بتحديد اجور النقل وابتزازهم لأصحاب البضائع والمخلصين الجمركيين دون الاكتراث بمكتب نقل البضائع التابع لوزارة النقل ودون السماح له بالتدخل ..وأكد هؤلاء الشاكين ان الوضع لم يعد مقبولاً على الإطلاق سيما وان منع اي شاحنة من التوجّه الى المرفأ للتحميل إلا بأسعار مرتفعة جداً انعكس سلباً على حركة الملاحة عبر هذا المرفأ وعلى فرص العمل الكثيرة التي كان يؤمنها لأبناء المحافظة الذين يقومون بأعمال مرتبطة بعمل المرفأ،كما ادى لزيادة اسعار المواد على المستهلك السوري وجعل الامور تتم بعيداً عن أي ضوابط علماً ان الدولة تزوّد الشاحنات بمادة المازوت المدعوم لنقل البضائع من المرفأ وبالتالي يجب ان تكون هناك اسعار محددة حسب المسافة الكيلومترية وليس كما هو الحال عليه اليوم حيث ان اجور النقل بين طرطوس وحسياء على سبيل المثال أغلى بكثير من أجوره بين اللاذقية وتلك المناطق

علاء عيسى رئيس جمعية المخلصين الجمركيين بطرطوس ورداً على هذه الشكاوى أكد حصول تلك الصعوبات امام اصحاب البضائع والمخلّصين وقال في تصريح ل(الوطن):نعم توجد معاناة كبيرة  في موضوع النقل بين طرطوس وباقي المحافظات السورية  حيث ان اجرة نقل اي بضاعة من مرفأ طرطوس الى اي محافظة أخرى أغلى قياسا بالشحن من مرفأ اللاذقية الى تلك المحافظات رغم ان المسافة الكيلومترية بين طرطوس وحمص او طرطوس ودمشق ..الخ تقل بمئة كيلو متراً عن المسافة بين اللاذقية وتلك المحافظات مما ادى ويؤدي إلى ازدياد حجم العمل في مرفأ اللاذقية على حساب العمل في مرفأ طرطوس بدليل ان عدد البيانات الجمركية المسجلة في أمانة جمارك مرفأ طرطوس خلال عام 2020 لاتتجاوز الألف بيان بينما وصل عددها في مرفأ اللاذقية الى ثلاثين الف بيان

وتساءل عيسى قائلاً: اين دور مكتب نقل البضائع في تنظيم عملية نقل البضائع خاصة بضائع القطاع الخاص ولماذا لاتوجد تسعيرة نقل رسمية حسب المسافة الكيلومترية  عن الوزارة او المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة تكون ملزمة للجميع خاصة وان الدولة تقدّم المازوت المدعوم للشاحنات التي تنقل البضائع من المرافئ الى المحافظات ؟

وخلص للقول نأمل من صحيفة (الوطن)متابعة هذا الموضوع الذي استفحل في السنتين الماضيتين والمساعدة لدى الجهات المحلية والمركزية ذات العلاقة في ايجاد حل مناسب للأسعار وطريقة عمل الشاحنات وتكريس العمل المؤسساتي في هذا المجال

جراد أحمد رئيس مكتب نقل البضائع بطرطوس رد على الشكاوى بالقول ان عملية شحن بضائع القطاع الخاص من المرفأ لاعلاقة للمكتب بها حيث لاتوجد تسعيرة محددة والامور تتم بين صاحب البضاعة او المخلص وبين السائقين وأصحاب شركات النقل وجمعيتهم اما بالنسبة لعملية شحن بضائع القطاع العام فيقوم المكتب بتنظيم محاضر بين هذه الجهة العامة او تلك وبين اصحاب الشاحنات لنقل البضائع العائدة للجهة العامة الى المحافظات بالأسعار الرائجة لعدم وجود تسعيرة على الكيلو متر ..مضيفاً ان وزارة النقل اقترحت اصدار تسعيرة موحدة على اساس الوزن مضروباً بالمسافة الكيلومترية تكون ملزمة لأصحاب شركات النقل والسائقين سواء نقلوا بضائع للقطاع العام او الخاص لكن هذه التسعيرة لم تصدر حتى الان

اخيراً

في الختام نؤكد على ضرورة الاسراع في معالجة هذا الواقع وتداعياته السلبية جداً ونضع كل هذه المعطيات على طاولة وزيري النقل والتجارة الداخلية ومحافظ طرطوس واللجنة الاقتصادية املين سرعة القرار الذي سينعكس خيراً على مصلحة المرفأ ومصلحة السائقين والمتعاملين والمصلحة العامة

(سيرياهوم نيوز-الوطن17-3-2021)