تجار الجملة يهاجمون تجار المفرق … مصدرو الفواكه والخضر يحملّون الحر مسؤولية ارتفاع الأسعار … الطيار : حالة جشع كبيرة عند تجار المفرق

لحقت أسعار الخضر والفواكه ركب الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار معظم أنواع المواد في أسواق دمشق والتي تأثرت بمعظمها بتغييرات سعر الصرف اليومية، فما أسباب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه التي من المفترض ألا تتأثر بارتفاع سعر الصرف باعتبارها إنتاجاً محلياً؟ وهل هذا الارتفاع مؤقت نتيجة لتأثر الخضر والفواكه بارتفاع درجات الحرارة أم غيرها من الأسباب الأخرى المؤثرة؟

عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه موفق الطيار بين في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الخضر مؤخراً أبرزها موجة الحر الشديدة التي أثرت بشكل كبير على الإنتاج وأدت إلى تعرض العديد من أنواع الخضر والفواكه للضرر والتلف مثل البطيخ ما أدى إلى قلة العرض في السوق مقارنة بالطلب، ناهيك عن الارتفاع الكبير في أجور النقل مؤخراً من المحافظات المنتجة إلى سوق الهال بالزبلطاني، مشيراً إلى أن أجرة سيارة النقل من اللاذقية إلى سوق الهال بالزبلطاني والتي تتسع لكمية 6 أطنان من الخضر والفواكه المتنوعة أصبحت اليوم بـ2.5 مليون ليرة بعد أن كانت بحدود المليون ليرة منذ نحو الشهر، كما أن أجرة سيارة النقل المحملة بالكمية نفسها من درعا إلى سوق الهال بدمشق أصبحت اليوم 1.5 مليون ليرة.

وأوضح أن المشكلة الكبرى اليوم انتشار حالة الجشع الكبيرة بين تجار المفرق الذين أصبحوا لا يقبلون بنسبة ربح تقل عن 100 بالمئة، الأمر الذي ساهم بارتفاع الأسعار في السوق بشكل أكبر وأثر على المواطن بالتوازي مع ضعف القوة الشرائية، فضلاً عن انتشار حالة الفوضى والتفاوت في أسعار الخضر والفواكه بين الأسواق الراقية والأسواق الشعبية في دمشق.

وبخصوص حركة الصادرات من الخضر والفواكه إلى دول الخليج بين الطيار بأنها في أسوأ حالاتها والسبب إصدار السلطات السعودية قراراً يسمح فقط للبرادات من موديل 2004 فما فوق بدخول المعبر ما أدى إلى تجمع أعداد كبيرة من البرادات منذ أيام عند المعبر من دون السماح بإدخالها.

وأكد الطيار أن السلطات السعودية تشترط أن تتم مناقلة للبضائع السورية عند معبر جابر بين البرادات السورية والبرادات الأردنية باعتبار أنه لا يتم السماح للبرادات السورية بدخول المعبر من دون مناقلة لكن المشكلة والسبب بتجمع البرادات وجود نحو 2700 براد أردني من موديل عام 2003 وأقل لا يسمح لهم بالدخول إضافة لشكاوى التجار الأردنيين بأنهم غير مضطرين لإجراء مناقلة للبضائع السورية على برادات من موديل عام 2004 فما فوق باعتبار أن الأولوية لهم بنقل البضائع الأردنية عبر هذه البرادات.