تخبط عمل فرع الشركة الاهلية لصناعة الرقائق البلاستيكية بطرطوس ابعد الفلاح عنها نحو القطاع الخاص..

وخير مثال على ذلك ، فرع الشركة الاهلية لصناعة الرقائق البلاستيكية بطرطوس وهي الشركة المصنعة لرقائق البلاستيك الخاص بالبيوت المحمية كقطاع عام وتتبع لوزارة الصناعة ، والتي اقفلت ابوابها لتتحول الى عبارة عن بضاعة في صالة بيع في احدى حارات طرطوس باعتبارها تتبع للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية ، حيث تتوافر الرقائق مع علب رب البندورة واكياس الزعتر والاجبان وغيرها التي تنتجها هذه المؤسسة.

ولكن ليس من المستغرب ذلك وهي تعاني من تخبطات في العمل والتسعيرة والتنظيم ، حيث أكد رئيس الصالة قصي اسبر ان الرقائق موجودة وبمواصفات ممتازة ، ولكن احجم الفلاح عن شرائها نتيجة انه منذ عدة اشهر وتحديدا في الشهر السابع هذا العام طرحت الشركة تسعيرة كل كغ من الرقائق ب ٣٦٠٠ ليرة وشكل منافس قوي فتدفق الفلاحين على الشراء وبأعداد كبيرة عن طريق اتحاد الفلاحين بحيث يقدم الفلاح اوراقه المطلوبة ليحصل على الكمية التي يريدها ولكن هذا الكلام الجميل وفق اسبر لم يستمر سوى يومين حيث قطعت الشركة الاهلية البضاعة عن الصالة التي فرغت من الرقائق ودون سابق انذار ، لتأتي البضاعة الجديدة بسعر ٤٣٠٠ ليرة للكيلو غرام ، فرفض الفلاح شراءها باعتبار ان القطاع الخاص يبيعها بسعر اقل ، ولكن بعد تواصل مع وزارة الصناعة وعدة مطالبات بضرورة تخفيض السعر ، صدرت التسعيرة الاخيرة منذ شهر ب /٣٨٥٠/ ليرة للكغ ، ولكن وفق ما اشار اسبر كان الوقت قد فات واتجه الفلاح نحو القطاع الخاص لان موسم تجهيز البيوت المحمية قد بدأ ، اي توقف استجرار البضاعة كانت تمهيدا لرفع أسعارها علما انها اصبحت اقل من القطاع الخاص الذي يبيع الكغ ب ٤٥٠٠ للنايلون الحراري الذي تصنعه الشركة الان ب ٣٨٥٠ ليرة وبسماكة /١٨٠_٢٠٠/ ميكرون وكفالة سنتين.

اتحاد الفلاحين بطرطوس اوضح انه راسل الاتحاد العام للتواصل مع وزارة الصناعة وتم تقديم طلب لتخفيض اسعارها ومنافسة القطاع الخاص ، ولكن لم يرد اي رد حتى الآن.

بدوره مدير المصرف الزراعي بطرطوس قصي عبد اللطيف اشار الى ان القروض الزراعية بمعظمها اليوم قروض تمويل انشاء بيوت محمية ولكن لم يرد اي قرض للشراء من الشركة الاهلية للرقائق البلاستيكية ، منوها انه منذ شهر دخلت المؤسسة الوطنية للتنمية كقطاع عام في هذا المجال ولكن لم يرد اي قرض للشراء عن طريقها ، لافتا الى ان الفلاح أكد ان سعر لفة النايلون في القطاع العام اغلى من الأسواق وتحتاج الى اوراق وثبوتيات كثيرة واجراءات روتينية فأحجم الفلاح عنها لان الوقت لم يعد يسمح .

واخيرا لابد من الاشارة الى ان من يريد ان يدعم الفلاح عليه ان يبيع المنتج اما بسعر التكلفة او اقل ، ولكن يبدو  لا قرار استراتيجي الى اليوم بذلك والا لكانت  تضافرت جهود كافة الوزارات لتحقيق ذلك.

(سيرياهوم نيوز-الثورة20-10-2020)