تعديل امريكي لقانون “قيصر” ضد سورية ليشمل قطاعي “الغاز والكهرباء” عقاب جماعي للشعب السوري ونهاية الوعد الكاذب للبنان بالسماح بجر الطاقة من الأردن ومصر عبر سورية

| بيروت ـ نور علي

قانون قيصر ضد سورية يتمدد، وتتسع معه معاناة الشعب السوري الذي يقبع تحت حصار خانق يسلبهم ابسط مقومات الحياة، في اكبر عملية عقاب جماعي لشعب ذنبه انه لم يغادر بلاده الى مخيمات اللجوء او يهاجر عبر البحر الى بقاع العالم، وبقي في مدنه وقراه التي يصنفونها بالمناطق الخاضعة للنظام.

وقد قدّم عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي تعديلًا على قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية 2023، تضمّن إضافة تعديل على قانون “قيصر” للعقوبات المفروضة على سورية.

وتضمنت مسودة التعديل اعتبار أي معاملة تجارية تتعلق بالغاز الطبيعي أو الكهرباء أو الطاقة، أو المعاملات ذات الصلة، التي توفر دعمًا ماديًا للحكومة السورية، أو قد تستفيد منها بطريقة أخرى، تستوجب فرض العقوبات.

التعديل ينص على أنه يجب في موعد لا يتجاوز 30 يومًا بعد تلقي طلب من رئيس أو عضو رفيع المستوى من إحدى لجان الكونجرس، معرفة ما إذا كان الشخص يفي بمعايير فرض العقوبات، ويتعيّن على الرئيس تحديد إذا ما كان الشخص يستوفي معايير فرض العقوبات، بالإضافة إلى تقديم تقرير سري أو غير سري يتضمن قرار الرئيس بفرض العقوبات أو عدمه.

وليصبح هذا التعديل نافذًا، يجب أن يصدّق عليه كل من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين.

وينص قانون “قيصر” على معاقبة كل من يقدم الدعم الحكومة السورية، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة لسورية.

ويشمل القانون كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني لسورية، من الشركات والأشخاص والدول، حتى روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا.

ويعاني الشعب السوري من تبعات قانون قيصر الأمريكي الذي يمس القطاعات الحيوية في سورية والتي تؤثر بشكل مباشر على الحالة المعيشية والخدمات الأساسية للسكان. وبذلك يدفع الشعب ثمن حصار خانق جراء القانون الأمريكي. في الوقت الذي تزعم فيه واشنطن والدول الغربية حرصها على الشعب السوري، بينما تمارس سياسة عقاب جماعي ظالم.

ويقطع التعديل الجديد على قانون الحصار الأمريكي المسمى “قيصر” اذا ما تم اقراره الطريق على مشروع نقل الغاز والكهرباء من الأردن ومصر عبر سورية الى لبنان، وهو المشروع الذي تقدمت به السفيرة الامريكية في بيروت باعتباره انقاذا للبنان من ازمة الطاقة، الا ان الوعد الأمريكي بتمريره واستثناء لبنان من تبعات العقوبات كما نقلت سفيرة واشنطن في بيروت قبل عام لم يتحقق الى الان دون أي تبرير امريكي لعدم تحقق ذلك، ليأتي التعديل ان اقر معلنا نهاية هذا المشروع وانتهاء مفعول الكذبة كما يصفها لبنانيون.

(سيرياهوم نيوز3-رأي اليوم6-10-2022)