شاغلو أكثر من 22 مقسماً في ضاحية قدسيا يرفعون دعاوى قضائية على محافظة ريف دمشق بسبب الطوابق الإضافية

تحقيق ماجدة ابراهيم:

لا تزال قضية الموافقات الممنوحة والتراخيص لإشادة طوابق إضافية على عدد من المباني السكنية في ضاحية قدسيا تتفاعل بعد أن تقدم عدد من الشاغلين باعتراضاتهم حول قانونية تلك التراخيص لجهة تأمين سلامة المباني ومدى تحملها لطوابق إضافية، إلى جانب السماح بالبناء على سطح بناء هو بالأساس ملك للشاغلين وليس ملكا لمجلس إدارة هذه الجمعية السكنية أو تلك..
وكانت صحيفة (الثورة) تناولت هذا الموضوع في تحقيق سابق أشارت فيه إلى التجاوزات والمخالفات المرتكبة بحق أحد المباني المشادة والمشغولة بالسكان، وكشفت تلاعب رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات في الحصول على الموافقات والاستثناءات بإشادة طابق إضافي رغم عدم توفر الشروط الفنية وعدم الأخذ برأي وموافقة الشاغلين بالأساس..
وحول هذا يتساءل المواطنون والشاغلون لتلك الأبنية بالقول: هل تحتاج ضاحية قدسيا للتنظيم أكثر مما هي منظمة وفق المخططات والدراسات التي كانت قد سبقت إشادتها…؟؟
وما هي العبرة من منح الموافقات لإضافة طوابق جديدة على الأبنية القائمة، دون أخذ موافقات مسبقة من الشاغلين علماً أن هناك تعميما برقم 10/28/6 تاريخ 27/1/1988 يؤكد أن ملكية أسطح الابنية مشتركة لمالكي الشقق السكنية حصراً دون سواهم.

وكيف استطاع بعض رؤساء الجمعيات السكنية التفرد بالقرار والحصول على موافقات من محافظة ريف دمشق واللجنة الإقليمية بإشادة تلك الطوابق الإضافية، مع علمهم بأن ملكية أسطح تلك الأبنية هي للشاغلين الذين سددوا ثمن الأرض والأساسات، كذلك تم التغافل عن أهم الشروط وهو ضرورة النشر والإعلان وهو حق قانوني للشاغلين ليتمكنوا من تقديم اعتراضاتهم على التغييرات الحاصلة على مبناهم السكني.
ولسان حال القاطنين يطرح أسئلة عدة منها: هل تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة الاقليمية برئاسة محافظ ريف دمشق السابق ورؤساء الجمعيات لمن يرغب بإضافة الطوابق على المحاضر وتم عقد الصفقات بين رؤساء الجمعيات واللجنة الاقليمية لتشكل غطاء لتلك الصفقات والاتفاق عليها دون معرفة الشاغلين؟؟؟
قرارات مُلزمة
مدير الرقابة الداخلية في محافظ ريف دمشق أحمد الموسى يؤكد أن قرارات اللجنة الاقليمية ملزمة فهي مؤلفة من خبراء قانونيين وخبراء فنيين ومهنيين من المحافظة ومن وزارة الاسكان يرأسهم المحافظ وكانت قد احدثت وفق المرسوم رقم /5/ لعام /1982/ لتنظيم المدن ولا يزال نافذاً ولا يجوز الطعن به.
فعند البحث والتدقيق لبعض المحاضر في ضاحية قدسيا تبين ان هناك خرقا قانونيا واضحا للدارس القانوني والفني والمهني وذلك في محضر اللجنة الاقليمية رقم 31 تاريخ 31/10/2018 وما نتج عنها من مقررات، وبالتالي فاللجنة الاقليمية أصبحت غير ملزمة وتفتقد إلى القانونية والدراسة الفنية المهنية.
فعلى سبيل المثال في بناء المطبعة والجريدة الرسمية كيف يمر على لجنة مهنية وقانونية رفيعة مؤلفة من اثني عشر عضواً، أن الجمعية قامت بترخيص طابق ثالث وهو مرخص مسبقاً ومشاد منذ تأسيس المبنى بالترخيص رقم /63/5/ تاريخ 18/1/1992، وحصلت على رخصة بناء للطابق الثالث رقم /85/ لعام 2019 وسلامة إنشائية لطابق رابع أخير ونهائي مدروس على أساس الرخصة الأصلية للبناء، وأيضا طابق خامس وراجع بنسبة 60% وفق محضر اللجنة الاقليمية، مما يعني تعددت المسميات والمبررات لإنشاء الطوابق الأربعة الإضافية ليصبح المبنى مؤلفاً من ثمانية طوابق، فيما نجد أن البناء فقد نصف عمره الفني، وهناك دراسة بالمطرقة البيتونية تؤكد أنه لا يوجد هامش للسلامة الإنشائية لهذا المبنى وهو بالكاد يحمل نفسه، وغير قابل لأن يتحمل إشادة طوابق إضافية…؟؟
وللعلم ان اللجنة الدارسة للبناء هي لجنة مؤلفة من سبعة مهندسين انشائيين أعطوا نتائج دراسة البناء بعد ستة أشهر، طبعاً دراسة علمية فنية بتاريخ 31 آذار 2019 وهذه الدراسة قدمت على أساس الترخيص الأساسي للبناء المؤلف من قبو وأرضي واول فني وثان وثالث أي الرخصة بطابق ثالث تعتبر مخالفة للقانون فالطابق الثالث مشاد منذ تأسيس المبنى.

وفي المقسم رقم /15/ قام رئيس الجمعية بالاتفاق مع اللجنة الاقليمية لبناء ثلاثة طوابق إضافية فأصبح المبنى مؤلفا من /6/ طوابق إلى /9/، ما يعني ان المبنى أصبح مُجهداً ولا أحد يدري ما مدى الخطورة المترتبة على المبنى مع الزمن لجهة قدرته الإنشائية على التحمل.
المهندس هاني فلاحة أحد الدارسين لبناء المطبعة والجريدة الرسمية يقول إنه عندما يشاد أي مبنى فإن المهندس الإنشائي يضع عوامل الأمان بين طابق أو نصف طابق فقط، ولكن ورشات العمل والمتعهدين تختصر من المواد الداعمة بدافع التوفير ما يؤدي الى خنق المبنى وإجهاده داخلياً وانخفاض عامل الأمان فيه.
وافقت اللجنة قبل إعداد دراسة السلامة
ومما يتضح انه تمت الدراسة للسلامة الانشائية لمبنى جمعية المطبعة والجريدة الرسمية بعد قرار
اللجنة الاقليمية رقم 31 بعام كامل وهذا مخالف لقانون اللجنة الاقليمية التي تدرس السلامة الانشائية أولا ثم تعدل ضابطة البناء وتقر على أساسها زيادة عدد الطوابق، ومما يعني ان اللجنة وافقت دون ان تعلم على زيادة أربعة طوابق إضافية ثالث وهو مشاد ورابع وفق السلامة الانشائية وخامس وراجع وفق اللجنة الاقليمية ومما يشكك في قراراتها، وبالتالي يحق للمواطنين الطعن بقراراتها والتي تعتبر غير قانونية وغير ملزمة.
إخفاء وثائق عن اللجنة الإقليمية
ولدى متابعتنا لهذا الخلل الصادر عن لجنة مؤلفة من اثني عشر خبيراً أجاب الدكتور يوسف حمود نائب رئيس المكتب التنفيذي بمحافظة ريف دمشق، وهو أحد أعضاء اللجنة الاقليمية المصادقة على قراراتها معللاً: ان هناك وثائق أخفيت عن أعضاء اللجنة الاقليمية مثل الرخصة الأساسية للبناء التي تبين عدد الطوابق، وتقرير السلامة الانشائية الذي صدر عن نقابة المهندسين بعد قرارات اللجنة الإقليمية، وأجاب إن هذا غير مقبول لأنه سوف نخسر أرواحا بإضافة الطوابق الأربعة لمبنى أُنشئ فقط لحمولة معينة منذ تأسيسه ويحق للشاغلين الاعتراض، وحالياً هناك دعاوى قضائية مرفوعة من قبل شاغلي أكثر من 22 مقسماً في ضاحية قدسيا بحق محافظة ريف دمشق بسبب الطوابق الإضافية.
من غير المناسب
المهندس أديب سعد الدين أمين سر نقابة المهندسين أكد أن النقابة رفضت فكرة إضافة الطوابق ولكننا كنقابة لا نقدم إلا الدراسة الانشائية المهنية واللافت انه وفق التعميم رقم /271/15/ تاريخ 23 / 4 /2017 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء سمح بزيادة عدد الطوابق شاقولياً، ما شكل حالة عدم رضا لكثير من المواطنين الشاغلين والذين استقروا بسكنهم، ومن غير المناسب أن تتجدد حركة البناء في مقسمهم بعد أن انتهت كل الأعمال من نقل مواد وبناء وما يترتب عليها من ازعاجات.
اشتراطات لا بد منها
الدكتور كرامة بدورة عضو استشاري بنقابة المهندسين يقول اننا عندما قدمنا عرض بناء الطوابق الاضافية كانت المقترحات ان البناء يخضع لمتطلبات واشتراطات الكود العربي السوري للخرسانة المسلحة وأيضاً يتم تقييم الوضع الانشائي الراهن للمبنى القائم بحيث يتحمل لإضافة طابق ومحقق لشروط السلامة الانشائية، وأن يكون السطح مشاعا أو بعد موافقة هيئة المستفيدين فهم من سيتحمل المسؤولية في حال كان هناك آثار سلبية نتيجة وقوع خطأ أثناء الإشادة.
نصادق على الوثائق المتوفرة
رئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الدكتورة آمنة الشماط تقول نحن نصادق على وثائق تعرض أمامنا ونحن لا نمنح طوابق إضافية، فقط عند دراسة الشكاوى المقدمة من المواطنين بحثنا في الوثائق وجدنا ان جميع الاوراق المقدمة من جمعية المطبعة والجريدة الرسمية نظامية صادقنا عليها, وعند ظهور مستجدات مثل السلامة الانشائية فإننا نقوم بإعادة الدراسة وبالتالي إعادة التقييم.

لجنة لدراسة الواقع
محمد سهيل رحمة رئيس مجلس مدينة قدسيا الجديدة قال: إن محافظ ريف دمشق شكل لجانا من أجل دراسة كل المحاضر التي بنيت بمقتضاها من أجل دراستها من ناحية الشق القانوني والشق الفني، وتم ختم جميع الطوابق بالشمع الأحمر لحين انتهاء الدراسة، كما تم سحب كل الوثائق المتعلقة بالطوابق المضافة للأبنية وتم تشكيل لجان مختصة لدراستها ومعالجتها.
مهام اللجنة الإقليمية
عدنان ليلى مدير الشؤون القانونية في محافظة ريف دمشق يقول ان اللجنة الاقليمية هي لجنة مؤلفة من متخصصين بالقانون وفنيين وممثلين عن وزارة الإسكان أحدثت بالمرسوم رقم /5/ لعام /1982/ لتنظيم المدن ومازال المرسوم نافذا ولا يجوز الطعن بها، وهي تدرس المخططات والاعتراضات المقدمة على المجلس المحلي وتقوم بالبت بها، واللجنة مؤلفة من خبير قانوني ورئيس مجلس المحافظة ونائب رئيس المكتب التنفيذي ومدير الخدمات الفنية بالمحافظة، وهذه اللجنة مسؤوليتها دراسة الاعتراضات المقدمة من المجالس المحلية على المخططات التنظيمية وتقر ما هو مقبول منها فيما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي الخاص المعلن ضمن المدة المحددة ويتم الاعلان بالمجلس لمدة شهر.
أسئلة بحاجة لإجابات
لكن السؤال الأهم ما علاقة اللجنة الاقليمية بالمدن المنظمة، لماذا لا تنظم المدن غير المنظمة، وما علاقتها بأسطح مبان ملكيتها خاصة تعود للشاغلين، ولماذا أُخفيت أضابير المباني عند رئيس بلدية ضاحية قدسيا بالاتفاق مع رؤساء الجمعيات السكنية الذين تفردوا بقرارات إضافة الطوابق دون الرجوع لهيئة المستفيدين، كما أن السلامة الانشائية للمباني لا تسمح بإضافة طوابق فكيف تتم المتاجرة بأرواح المواطنين؟؟

سيرياهوم نيوز 6 – الثورة