صناعيون ومستثمرون في القلمون يبحثون مع مسؤولي وزارة الاقتصاد سبل تطوير البيئة الاستثمارية

بحث صناعيون ومستثمرون في منطقة القلمون بريف دمشق مع مسؤولي وزارة الاقتصاد والصناعة، خلال لقاء موسع نظمته غرفة صناعة دمشق وريفها، سبل معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والاستثماري، وتطوير البيئة الاستثمارية، وتعزيز النشاط الإنتاجي في المنطقة.

تبني قضايا الصناعيين

وأكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة باسل عبد الحنان خلال اللقاء الذي عقد في مدينة يبرود بريف دمشق اليوم الخميس، التزام الوزارة بتبني قضايا الصناعيين والعمل على تجاوز العقبات التي تواجههم، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية لمنطقة القلمون بوصفها مركزاً لوجستياً وصناعياً يربط بين مدينتي حسياء وعدرا الصناعيتين.

ولفت عبد الحنان إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع هيئة التخطيط الإقليمي على إعداد رؤية تخطيطية موحدة للمدن والمناطق الصناعية، داعياً بلديات المنطقة، ولا سيما يبرود والنبك، إلى إعداد المخططات التفصيلية اللازمة لتوطين الصناعات المناسبة.

إنهاء القيود المفروضة على التراخيص

بدوره، أعلن معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة محمد ياسين حورية، قرب صدور بلاغ حكومي جديد ينهي القيود المفروضة على تراخيص المنشآت خارج المدن الصناعية، موضحاً أن لجنة مشتركة عملت على معالجة التشابكات القانونية وإلغاء البلاغات المقيدة السابقة.

وأشار حورية إلى أن التعرفة الجمركية لعام 2026 صممت لحماية الإنتاج الوطني من الإغراق ودعم الصناعات التكميلية، عبر خفض الرسوم على المواد الأولية ورفعها على المنتجات الجاهزة المنافسة، مبيناً أن الوزارة أنجزت 180 دراسة تخصصية من أصل 200 طلب قدمت خلال العام الماضي، وهي مستعدة لإعادة النظر بأي رسم يثبت تأثيره السلبي في المنشآت المحلية.

متابعة قضايا الصناعيين

من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي، اهتمام الغرفة بمتابعة قضايا الصناعيين في القلمون، مشيراً إلى أن اعتماد التعهد بعد موافقة البلدية أسهم في تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية ومنح الصناعيين مزيداً من الاستقرار.

ودعا المولوي إلى الاستفادة من الأراضي غير المستصلحة المحيطة بمدينة يبرود لإحداث مناطق صناعية جديدة، وتسريع التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية، ومنح صلاحيات أوسع للجهات المعنية للحد من الروتين، إلى جانب تشجيع الصناعيين على مواصلة الإنتاج وتطوير منشآتهم.

مداخلات الصناعيين

وركزت مداخلات الصناعيين على ضرورة خفض الرسوم على مستلزمات الإنتاج المستوردة، ومنح مزايا جمركية وضريبية للمصدرين، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة للتعريف بالمنتج الوطني، إلى جانب إيجاد حلول قانونية للمنشآت القائمة خارج المخططات التنظيمية.

وطالب المشاركون بضرورة دعم الصناعيين المتضررين، وإحداث مناطق صناعية صغيرة ومتوسطة في القلمون، والإسراع باستكمال البنية التحتية للمدينة الصناعية في يبرود وتوفير التغذية الكهربائية المستمرة لها، بما يسهم في تعزيز النشاط الصناعي والاستثماري في المنطقة.

وشارك في اللقاء، رئيس مجلس مدينة يبرود، وممثل مديرية الأوقاف بريف دمشق، وأعضاء مجلس الشعب ممثلو مدينة يبرود، وممثلون عن إدارتي منطقتي النبك ويبرود، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي مكتبها في القلمون.

ويأتي اللقاء في إطار جهود وزارة الاقتصاد والصناعة وغرفة صناعة دمشق وريفها لتعزيز البيئة الاستثمارية في مختلف المناطق الصناعية، ومعالجة التحديات التي تواجه المنشآت الإنتاجية، ودعم إعادة تنشيط القطاع الصناعي، ولا سيما في منطقة القلمون، بما يسهم في توسيع النشاط الصناعي، واستقطاب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمة الصناعة في التنمية الاقتصادية.

اخبار سورية الوطن 2_سانا