syriahomenews أخبار سورية الوطن
| ناصر النجار
اجتمع اتحاد كرة القدم في الأسبوع الماضي مع رؤساء أندية الدرجة الممتازة والأولى لدراسة أوضاع المسابقات الكروية التي توقفت في منتصف المشوار، واستمع إلى بعض المقترحات والحلول لتفادي ما يسمى توقيف الموسم والنشاط كحل غير مرضٍ لكرة القدم على كل الصعد، وربما كانت له تداعيات خارجية على مستوى التمثيل الخارجي والمشاركة في المسابقات العربية والآسيوية على صعيد الأندية.
الاجتماع كشف عن هشاشة كرتنا في الأندية ودلّت كل المداخلات والمقترحات والحلول أن الأندية فارغة من مضمونها ولا تعتمد في أعمالها ومشاريعها على أي أساس ثابت لعدم وجود بنية تحتية قوية.
اتحاد الكرة في هذا الاجتماع وضع المسؤولية بمرمى الأندية من باب فضّ أي نزاع أو اعتراض مستقبلاً من الأندية أو أحدها وهو موقف حسبه البعض بالذكي وحسبه البعض الآخر بالضعيف، وعلى العموم وجدت الأندية هذا الاجتماع فرصة ذهبية لتمرير شروطها وطلباتها على اتحاد الكرة وهي تعلم تمام العلم أن كل طلباتها ستكون مجابة لأن اتحاد الكرة لا يهتم بمثل هذا الموقف إلا باستكمال الدوري والمسابقات الرسمية وخصوصاً أن موقفه في ظل كل الأزمات ما زال ضعيفاً بل كان هشاً.
من قلب الحدث
المطلعون على خفايا الأمور في داخل قبة الفيحاء يدركون حجم الصعوبات والمنغصات التي يواجهها اتحاد كرة القدم على الصعيدين المحلي والخارجي مالياً وإدارياً وتنظيمياً.
الملفات التي يمسكها اتحاد كرة القدم كثيرة، على صعيد الوضع الخارجي هناك ملف رفع الحظر عن الملاعب، ورفع القيود عن الأموال المجمدة، إضافة إلى قضايا الاحتراف وشروطه الآسيوية المفترض البدء بتطبيقها على مستوى الدوري الممتاز (المحترفين).
وهناك الكثير من القضايا العالقة القانونية والتنظيمية ويتم العمل على حلها على مبدأ الخطوة خطوة والمرحلة تلو المرحلة.
والمشكلة الأكبر التي تعيق عمل اتحاد كرة القدم فقدان السيولة المالية، وكما صرح رئيس اتحاد كرة القدم في مؤتمرات سابقة وأكد كلامه نائبه في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية الأخير، أن اتحاد الكرة ورث تركة ثقيلة من الديون المالية التي لا طاقة لأحد بسدادها في ظل استمرار تجميد الأموال.
وهذا اتضح جلياً في الأشهر السابقة من خلال تأخير صرف رواتب الموظفين ورفع تعويضات الحكام والمراقبين والمنسقين وبعض كوادر ولاعبي المنتخبات الوطنية أشهراً طويلة، ورغم دفع جزء مما يترتب على الاتحاد إلا أنه ما زال غارقاً في الديون.
على صعيد آخر فإن الخطوات التي قام بها اتحاد الكرة بما يخص المنتخبات الوطنية لم تؤت ثمارها حتى الآن، وكما نعلم فإن عملية التأسيس والبناء تحتاج إلى صبر ووقت وهذا ما لا يحب أحد الاقتناع به، فالكثيرون يريدون أن يروا منتخباتنا بين يوم وليلة تفوز وتحقق أحلام جماهيرها وهذا أمر صعب تحقيقه في الوقت الراهن، فمنتخب الرجال ما زال مخيباً للآمال، ومع قدوم المدرب الأرجنتيني هيكتور نحن بحاجة إلى وقت لندرك حجم عمله ومدى تفاعله مع كرتنا وجدواه في تدريب المنتخب، والبعض فسر بعد مرحلة الاستعداد الجيدة لمنتخب الشباب بقيادة المدرب الهولندي مارك فوته أن منتخبنا سيعود بكأس آسيا وهو ما لن يحدث أبداً، لأن كرتنا مفلسة وتدفع ثمن سنوات الحرب والإهمال واللامبالاة من كل الاتحادات المتعاقبة بلا استثناء.
وأمام كل هذا فإن الفشل في استكمال المسابقات المحلية أمر غير محبب ولن يكون بمصلحة اتحاد الكرة وقد يصيبه بمقتل قبل أن يتم عامه الأول، لذلك سارع إلى عقد هذا الاجتماع ورضخ إلى طلبات الأندية ووعد بدراسة بقية الطلبات.
وحتى تكون القيادة الرياضية شاهدة على كل الإجراءات كان عضو المكتب التنفيذي رئيس مكتب الألعاب الجماعية عبد الناصر كركر حاضراً وشاهداً بآن معاً.
امتيازات بالجملة
القرارات التي صدرت كانت كلها بمصلحة الأندية من خلال تقديم الدعم المالي المفترض تقديمه من المكتب التنفيذي للأندية بعد الأضرار التي لحقت بالبلاد جراء الزلزال، الأضرار على صعيد الأندية كانت معنوية وخصوصاً الأندية التي كانت في قلب الحدث، أما الضرر المالي فهو متعلق بالتوقيفات المتكررة للدوري ولكن هذا ليس بالضرر الكبير ما دام اتحاد الكرة عازماً على إنهاء الموسم آخر شهر أيار كما نصّت عليه روزنامة المسابقات وبالتالي فإن الأندية لن تتكلف شيئاً إضافياً عما اتفقت عليه مع مدربيها ولاعبيها، فالضرر يأتي إن تم تمديد الموسم وهذا التمديد إن تم فسيجبر الأندية على دفع مبلغ إضافي للمتعاقدين معها، وعلى الأغلب لن يحدث إن سارت الأمور كما هو مخطط لها من دون مفاجآت غير محسوبة أو كوارث أخرى لا سمح الله.
اتحاد كرة القدم ألغى كل القرارات الانضباطية المالية الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق بحق الأندية والبالغ قيمتها خمسة وستين مليون ليرة سورية، وهذا الإلغاء بمحتواه القانوني مخالف للنظام الداخلي لاتحاد كرة القدم لأنه لا يحق له إلغاء مثل هذه العقوبات، وكان بإمكان اتحاد الكرة أن يبحث عن مخرج قانوني يسامح به الأندية أو يهبها هذه المبالغ.
الأندية لم تكتف بهذا، بل طالبت اتحاد كرة القدم بإلغاء كل العقوبات الانضباطية الأخرى، وإذا تم فتح هذا الموضوع فإن كل العقوبات إن ألغيت ستفتح باباً على اتحاد كرة القدم من الصعب إغلاقه، وهذا يؤدي إلى عودة الجزيرة إلى الدوري الممتاز وعودة شباب المجد إلى الدوري الممتاز وعودة سيدات الجهاد إلى الدوري والسلسلة طويلة لا نهاية لها.
فضلاً عن أنها تضعف من هيبة القانون في مواجهة الشغب والخروج عن أدب الملاعب، وفي ذلك تشجيع لارتكاب المزيد من الأخطاء مع العلم أنه في مرحلة الذهاب فقط شهد اتحاد كرة القدم صدور عفوين عن العقوبات، وهذا يؤدي بمجمله أنه لا جدوى من كل اللوائح الانضباطية إن لم تطبق وإن وجدنا نوافذ كثيرة لإلغاء كل مفاعيلها.
الشيء الآخر أن اتحاد كرة القدم أعفى الأندية من أجور الحكام والمراقبين والمنسقين حتى نهاية الموسم أي بمعدل وسطي يبلغ عشرة ملايين ليرة سورية ومن مكرمات اتحاد كرة القدم أنه أجل استيفاء حقوقه المالية من الأندية جراء العقود إلى بداية الموسم القادم.
التناقض بين الأقوال والأفعال
اتحاد الكرة أيضاً مدَّد نافذة الانتقال الشتوية حتى الخميس القادم، ومنحها الإذن لتتعاقد مع من ترغب من اللاعبين وفق القوانين المرعية، وبدأت أغلب الأندية تحركاتها لدعم صفوفها بلاعبين تجد أنها بحاجتهم، وهنا نجد التناقض الواضح بين ما تشتكي منه الأندية وما تقوم به من أفعال.
فالعقوبات المعفى عنها لا تتجاوز مبلغ ستة ملايين بالأندية التي نالت العقوبات الأكبر، والمبالغ المعفى عنها والمتعلقة بأجور المباريات لا تتجاوز عشرة ملايين، وإذا كانت هذه المبالغ المالية عثرة في وجه الأندية فكيف تجد بحبوحة المال وهي تتعاقد مع لاعبين جدد سيكلفها اللاعب الواحد أضعافاً مضاعفة عن هذه الغرامات؟
من هنا نجد أن هناك أمراً غير طبيعي وأن الأندية استثمرت تخوّف اتحاد كرة القدم من اعتذارها عن متابعة الدوري والسؤال المطروح اليوم: إذا كان اتحاد كرة القدم يخشى على الدوري من التفلت، فلماذا لم يخش على مسابقة الكأس؟
وعند فتح باب الاعتذار عن المسابقة فإنه بطريقة غير مباشرة يعتبر هذه المسابقة هامشية وغير مهمة.
وللأسف فإن الأندية التي اعتذرت عن عدم تمكنها من المشاركة بكأس الجمهورية كانت بعيدة عن الزلزال ومكانه وأضراره كصبيخان والكسوة وغيرهما، وهذا أمر فيه شطط والمفروض أن يقبل اعتذار الأندية التي تضررت من الزلزال لا أن يمنح العذر الشرعي لأندية تتهرب من مسؤولياتها تجاه المسابقات الكروية الرسمية.
بالمحصلة العامة كان الاجتماع مالي الشكل والمضمون، لم نجد فيه ما يمت إلى الدوري بصلة ولم نجد فيه الأفكار الاحترافية التي تغني كرتنا والدوري، كل ما سمعنا من أحاديث موثقة أن الهموم كانت مالية والمقترحات المقدمة أعطونا المال وساعدونا لنستمر في الدوري، وإذا كان هذا الطلب مقترح الأندية الكبيرة صاحبة الأموال والمنشآت والاستثمارات فما حال الأندية الفقيرة التي لا تملك شيئاً؟
بعيداً عن الأوضاع المالية كان هناك اقتراحان غير مقبولين على الإطلاق، الاقتراح الأول أشار إلى استكمال الدوري بين الفرق الخمسة المتنافسة وإلغاء الهبوط هذا العام، وهذا الاقتراح لم يلق التأييد من أحد.
أما الاقتراح الثاني فكان يوصي بإلغاء الموسم بحجة أن الدوري ضعيف بلا مستوى، ولا يوجد منه أي فائدة وتحدى أن يكون المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر قد أعجبه لاعباً واحداً من كل فرق الدوري الممتاز.
هذان الاقتراحان تقدم بهما رئيسا ناديين من الأندية التي تحتل المراكز الأخيرة من الدوري وفريقاهما من أضعف الفرق هذا الموسم.
بلا شك إن الاجتماع لخص حال كرتنا وسوءها على الصعيد الإداري والتنظيمي والمالي، وهو يؤكد أن كرتنا بحاجة إلى الكثير من الجهد والعمل على صعيد الفكر المحترف والثقافة الكروية الحقيقية سواء داخل الأندية أم في مقر اتحاد القدم.
وللأسف فإن نادياً يبحث عن أجرة مواصلات وآخر يبحث عن أجرة الحكم والمراقبين لا يمكنهما تطوير كرة القدم وبناءها وفق منظومة العمل الصحيح، لذلك ستبقى كرتنا عشوائية وغير منضبطة وغير قابلة للتطوير لأن الفكر الذي يقودها هاو، ومن يفقد شيئاً ويجهله فلا يمكنه أن يعطيه.
أخيراً قرر المجتمعون البدء بمرحلة الإياب من الدوري الكروي الممتاز بدءاً من الرابع من نيسان القادم، والعمل على إطلاق بقية المسابقات بعد منتصف الشهر الحالي والبدء بمسابقة كأس الجمهورية في 25 من الشهر الحالي، مع إجراء المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة على أرض محايدة حتى المباراة النهائية التي ستقام بدمشق.
سيرياهوم نيوز1-الوطن
