ماذا يعني انسحاب جنوب السودان من اتفاقيات مياه النيل التاريخية مع مصر؟ وهل يبيح لها القانون الدولي ذلك؟ لماذا اعتبر الخبراء الانسحاب طعنة جديدة للقاهرة؟ وماذا سيكون الرد؟

بانسحاب جنوب السودان من اتفاقيات مياه النيل التاريخية مع مصر، تكون طعنة جديدة قد وجهت إلى قلب القاهرة، فماذا وراء قرار جنوب السودان؟ ومن يقف وراءه؟ وماذا سيكون الرد المصري؟

خبير المياه العالمي د.ضياء الدين القوصي يوضح أن اتفاقية 59 ليست استعمارية، مشيرا إلى أن ما يهم مصر هو اتفاقية 1929.

ويضيف لـ “رأي اليوم” أن انفصال جنوب السودان لا يتيح لها أن تنسحب من الاتفاقيات، لافتا إلى أن الاتفاقيات تورّث.

وقال القوصي إن القانون الدولي لا يسمح لجنوب السودان بالانسحاب من اتفاقيتي 29 و59، مؤكدا أن هذا الزمان باتت القوة هي الغالبة.

وقال إنه بانسحاب جنوب السودان لم يعد مع مصر سوى الكونغو، وهو الأمر الذي سيجعل مصر في موقف أكثر صعوبة.

واختتم خبير المياه العالمي داعيا مصر للتفكير في معالجة أزمة المياه الوجودية التي ازدادت صعوبةً بانسحاب جنوب السودان.

في ذات السياق قال د. محمد نصر علام وزير الري المصري الأسبق إن جنوب السودان انسحب من اتفاقيتى النيل لعام ١٩٥٩ والتى شاركت فيها كجزء من السودان واتفافية ١٩٢٩ كجزء من السودان أيضا مع دول الهضبة الاستوائية ومصر.

وأضاف علام أن جنوب السودان حاز بدعم مصري هائل في التعليم ومياه الشرب والكهرباء ومحاربة الحشائش في المجارى المائية وانشاء الموانئ وغيرها من صور الدعم الفنى والمالى المستمرين، مشيرا إلى أن

جنوب السودان ليس بها عجز مائيا أو أى احتياج لمياه الرى أو لأغراض أخرى، بل تعانى بشدة من مناطق مستنقعات تزيد مساحاتها على مساحة بلدان كاملة.

وتساءل علام: لماذا اذن الانسحاب من الاتفاقات التاريخية ومحاولة اللحاق بمؤامرة اتفاقية عنتيبي الفاشلة؟

وخلص إلى أن التآمر ضد مصر مستمر، وسيزيد خاصة مع ما نعايشه من صراع وعدم استقرار في السودان الشقيق، متوقعا إنشاء المزيد من السدود والمشاريع التى تهدف الى النيل من حصة مصر ومن مكانتها وسيادتها، في ظل عدم توفر الوعى الكافي للمخاطر التى تحاك لنا وبنا اقتصاديا وسياسيا وأمنيا.

من جهته قال جمال طه المحلل السياسي والباحث في شئون الأمن القومي إن انسحاب جنوب السودان من اتفاقيات مياه النيل مع مصر،والسعى للانضمام لاتفاق عنتيبى تهديد جسيم لحصة مصر.

وتساءل طه: متى يتم إسناد ملف مياه النيل الحيوى لعمرو موسي؟ لافتا إلى أنه ليس هناك أكفأ منه لإدارته.

يذكر أن حصة مصر من مياه النيل أثناء فترة الملء القصيرة، وهى الحصة المنصوص عليها فى اتفاقية سنة 1959 بين مصر والسودان التى سبق إبرامها الشروع فى بناء السد العالى.

وهذه الاتفاقية خصّت مصر بحصة من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، والسودان بحصة تبلغ 18.5 مليار متر مكعب، وهما حصتان زادتا الحصتين البالغتين 48 مليارا و4 مليارات متر مكعب اللتين نصت عليهما الاتفاقية المبرمة فى سنة 1929 بين مصر، من جانب، وبريطانيا، الممثلة للسودان الإنجليزى المصرى، من جانب آخر.

إثيوبيا لا تعتبر أن أيا من الاتفاقيتين ملزمة لها لأنها ليست طرفا فيهما ، و لا تعترف كذلك باتفاقية ثالثة مبرمة فى سنة 1902 بين بريطانيا وإمبراطور إثيوبيا جوهرها هو التزام هذه الأخيرة بعدم عرقلة تدفق مياه النيل إلى السودان ومصر، وتعتبر أن هذه اتفاقية استعمارية غير متكافئة، مثلها مثل اتفاقيات أخرى كانت أطرافها قوى استعمارية هى بريطانيا وإيطاليا وفرنسا، متناسية أن ثمة اتفاقية تجمع مصر وإثيوبيا مبرمة فى القاهرة فى سنة

1993 تنص على مبادئ التعاون فيما بينهما بشأن استخدام مياه نهر النيل بما يحقق مصالحهما الاقتصادية والسياسية واستقرار المنطقة التى يقعان فيها، وفي هذه الاتفاقية الإطارية- حسبما يرى د .إبراهيم عوض- ما يدعم الموقف المصرى، فهى تسكت عن إثارة مسألة حصة مصر من مياه النيل وهو ما عني سابقا قبول إثيوبيا ضمنا بها.

سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم