syriahomenews أخبار سورية الوطن
عقد مجلس الأعمال اللبناني – السوري، اليوم، اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ورئيس المجلس خليل العرب، خُصص لاستعراض نتائج زيارة الوفد الاقتصادي اللبناني إلى دمشق يومي 14 و15 تموز الماضي، وبحث آليات البناء على مخرجاتها لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين لبنان وسوريا.
واستعرض المجتمعون نتائج اللقاءات التي عقدها الوفد مع المسؤولين السوريين، وما تضمنته من نقاشات حول فرص الاستثمار والتعاون في مختلف القطاعات، إلى جانب الخطوات العملية المطلوبة لترجمة التفاهمات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
وفي مستهل الاجتماع، أكد شقير أن الزيارة شكّلت محطة مفصلية في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأسست لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، لافتاً إلى أن اللقاءات مع المسؤولين السوريين أظهرت وجود فرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستتركز على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتحويله إلى مشاريع عملية تحقق المنفعة المشتركة، داعياً في الوقت نفسه السلطات اللبنانية إلى تشكيل لجنة رسمية تتولى متابعة الاتفاقيات والملفات المشتركة مع الجانب السوري، بما يضمن تسريع إنجازها وتحقيق النتائج المرجوة.
من جهته، عرض رئيس المجلس خليل العرب أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، والتي تشمل قطاعات السياحة والزراعة والصناعة والتجارة والبنية التحتية والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية، مستنداً إلى المعطيات التي قدمها المسؤولون السوريون خلال اجتماعاتهم مع الوفد اللبناني.
كما استعرض العرب قانون الاستثمار السوري والحوافز التي يمنحها للمستثمرين، إضافة إلى الإطار القانوني المنظم لاستثمارات الأجانب، مؤكداً أن المجلس سيواصل متابعة مختلف الملفات التي طُرحت خلال الزيارة، وإطلاع أعضاء المجلس ومجتمع الأعمال اللبناني على المستجدات والفرص المتاحة.
وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً بين أعضاء المجلس، تركز على أهمية إزالة العقبات الإدارية والفنية التي تعيق حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، وفي مقدمتها تسهيل تنقل رجال الأعمال والمواطنين والبضائع، وتبسيط إجراءات الدخول، وتسهيل منح التأشيرات والتصاريح على المعابر الحدودية، وتحسين حركة الترانزيت، ومعالجة الملفات التجارية والجمركية العالقة.
وفي ختام الاجتماع، اتفق المجتمعون على إطلاق حزمة من الخطوات التنفيذية خلال المرحلة المقبلة، بهدف إعطاء زخم جديد للعلاقات الاقتصادية اللبنانية – السورية، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، بما يفتح المجال أمام استثمارات ومشاريع مشتركة تسهم في دعم النمو الاقتصادي على الجانبين
(أخبار سوريا الوطن-وكالات-النهار)
