syriahomenews أخبار سورية الوطن
ناقش مجلس الشعب، خلال أعمال اليوم الثالث من الجلسة الثانية للدورة العادية الأولى من الدور التشريعي الأول، عدداً من الملفات التشريعية المرتبطة بتعزيز العدالة وسيادة القانون وتنظيم العمل البرلماني، وفي مقدمتها مشروع قانون العدالة الانتقالية ومقترح مدونة قواعد السلوك البرلمانية الخاصة بأعضاء المجلس.
وفي هذا الإطار، عقدت لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، برئاسة أسامة العساف، اجتماعاً خُصص لمناقشة المواد التي يتضمنها مشروع قانون العدالة الانتقالية والأسباب الموجبة لإصداره، والبحث في مضامينه وأهدافه وأبعاده القانونية والوطنية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الانتقالية وخصوصية الحالة السورية.
وأوضح عضو اللجنة هشام الأفيوني أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات للاطلاع على مسودة المشروع ومناقشة محاوره الأساسية وأحكامه العامة، بهدف تكوين رؤية أولية وتحديد أبرز المسائل القانونية والموضوعية التي تستدعي البحث والمراجعة، استعداداً لدراسته تشريعياً فور إحالته رسمياً إلى المجلس.
وأشار الأفيوني إلى أن اللجنة تسعى إلى الوصول إلى قانون متوازن وشامل يحقق العدالة وينصف الضحايا ويضمن حقوقهم، من خلال كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز السلم الأهلي والمصلحة الوطنية العليا.
وفي سياق متصل، ناقش المجلس مقترح مدونة قواعد السلوك البرلمانية الخاصة بأعضائه، التي أعدتها اللجنة الدستورية والتشريعية تمهيداً لطرحها للنقاش والتصويت، باعتبارها مكمّلة للنظام الداخلي للمجلس.
وأوضح عضو اللجنة الدستورية والتشريعية المحامي هشام الأفيوني أن المدونة تهدف إلى تنظيم عمل النواب وتأطير العلاقة بينهم، والحفاظ على استقلالية المؤسسة التشريعية ونزاهتها، وضبط سلوك الأعضاء تحت القبة وفي اللجان، ومنع استغلال الصفة النيابية لتحقيق مصالح شخصية.
من جهته، أشار النائب عن مدينة حلب عمار طاووز إلى أن المدونة تشكل ضابطاً أخلاقياً للعمل البرلماني، وتؤسس لمعايير تضمن انتظامه دون تقييد حرية الأعضاء أو المساس بحصانتهم، فيما أكد النائب عن محافظة الرقة مقدام الجشعم أنها تكرس مبادئ الشفافية والنزاهة، وتتيح للمواطنين الاطلاع على القواعد والمعايير الناظمة لعمل ممثليهم.
وتأتي هذه المناقشات في إطار الحراك التشريعي للمجلس، الذي أقر خلال جلسته يوم أمس مشروع قانون يقضي بإلغاء جميع النصوص القانونية التي تتضمن حجب حق التقاضي أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في التشريعات النافذة.
وكانت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ناقشت في حزيران الماضي، مع عدد من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، مشروع قانون العدالة الانتقالية والقضايا المرتبطة بكشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار.
(أخبار سوريا الوطن-مجلس الشعب)
