هبا أحمد
أعلنت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) تعديل نظام العقوبات المفروض على سوريا، عبر تحديث بيانات 18 فرداً و4 كيانات، وشطب 7 مؤسسات سورية من قوائم العقوبات، ودخلت الإجراءات حيز التنفيذ مساء أمس الثلاثاء 16 حزيران، مباشرة بعد صدور القرار.
وحسب القرار الصادر عن الإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي (EAER)، أمس، شملت الكيانات التي أزيلت من قائمة العقوبات السويسرية: وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، إدارة المخابرات الجوية، مديريات المخابرات العامة والمخابرات العسكرية والأمن السياسي، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (HIAST).
وأوضحت السلطات السويسرية أن التعديلات تضمّنت أيضاً تحديث البيانات الخاصة بـ 18 شخصاً و4 كيانات مدرجة على قوائم العقوبات، من دون أن يعني ذلك رفع القيود المفروضة عليها أو شطبها من القائمة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار تخفيف القيود ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، مع الإبقاء على عدد من العقوبات المالية وقيود توريد الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام القمعي.
ويأتي القرار في إطار مراجعة مستمرة للعقوبات السويسرية المفروضة على سوريا، إذ كان المجلس الفيدرالي السويسري قرر في 20 من حزيران 2025 رفع معظم العقوبات المفروضة على دمشق، بعد تخفيف أولي أُقرّ في 7 آذار من العام نفسه، بهدف دعم عملية انتقال سياسي سلمية ومنظمة.
وتُعد العقوبات السويسرية جزءاً من الإجراءات التي تم اعتمادها منذ عام 2011، عندما انضمت إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، على خلفية قمع الاحتجاجات الشعبية من قبل النظام المخلوع، قبل أن تشهد خلال الفترة الماضية تعديلات متتالية شملت قطاعات ومؤسسات مختلفة.
أخبار سوريا الوطن١-الثورة
syriahomenews أخبار سورية الوطن

