رئيس المحكمة الدستورية العليا : ترسيخ سيادة الإعلان الدستوري وتعزيز الفصل بين السلطات

أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا الدكتور عصام الخليف أن المحكمة، بعد إعادة تشكيلها، باشرت إعداد الأطر القانونية الناظمة لعملها، وتسعى إلى الاضطلاع بدورها في حماية الإعلان الدستوري، والرقابة على دستورية القوانين، والفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، القضائية)، بما يعزز استقلال القضاء ويكرس دولة القانون والمؤسسات.

وقال الدكتور الخليف، في لقاء مع سانا، إن أولى مهام المحكمة تمثلت في دراسة مسودة مشروع القانون الناظم لآلية عملها واختصاصاتها، والتي أعدتها لجنة من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، إلى جانب إعداد مشروع النظام المالي للمحكمة، بعد إعادة تشكيلها.

القانون الناظم لآلية عمل المحكمة

وأوضح أن أعضاء المحكمة ناقشوا مسودة مشروع القانون خلال جلستين مطولتين امتدتا على مدى أسبوعين، تمهيداً لإحالته إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لاستكمال إجراءات إصداره أصولاً عبر مجلس الشعب ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتناول شروط عضوية المحكمة، وآلية انتهاء خدمة أعضائها، وصلاحياتها، والإجراءات الناظمة لممارسة اختصاصاتها.

مهام المحكمة الدستورية وصلاحياتها

وبيّن الدكتور الخليف أن المحكمة الدستورية العليا تضطلع بمهام أساسية تشمل تفسير الإعلان الدستوري، والرقابة على دستورية القوانين، والفصل بين السلطات، موضحاً أن الرقابة الدستورية تنقسم إلى رقابة سابقة ورقابة لاحقة.

وأوضح أن الرقابة اللاحقة تمارس بعد إقرار مجلس الشعب للقانون حيث تنظر المحكمة في مدى دستوريته وفق الإجراءات المحددة، بينما تتمثل الرقابة السابقة في إبداء الرأي في مشروعات القوانين المحالة من السلطة التنفيذية، أو اقتراحات القوانين المقدمة من مجلس الشعب، إضافة إلى البت في الدفوع المتعلقة بعدم دستورية النصوص التشريعية المحالة إليها من محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحكمة الإدارية العليا متى توافرت الجدية القانونية لذلك.

وحول مهام المحكمة في الفصل بين السلطات قال الدكتور الخليف: إن المحكمة الدستورية العليا معنية بتطبيق الإعلان الدستوري، إذ حدد الإعلان السلطات الموجودة في الدولة من سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية، والإعلان الدستوري هو الذي وضع الصلاحيات لهذه السلطات، لذلك عندما يصبح هناك تنازع إيجابي أو سلبي بين هذه السلطات، فإن مهام المحكمة الدستورية العليا تكون في الفصل بين السلطات حسب الاختصاص الذي نص عليه الإعلان.

مراجعة المنظومة التشريعية

وفيما يتعلق بمراجعة المنظومة التشريعية، أكد أن هذه المهمة تقع في الأساس ضمن اختصاص مجلس الشعب، بينما تبدي المحكمة رأيها في دستورية مشروعات القوانين أو اقتراحاتها، مشيراً إلى أن أولويات مهام مجلس الشعب هي النظر في القوانين الأساسية، وهذه القوانين الأساسية تبنى عليها قوانين لاحقة مثل قانون العمل الأساسي أو النظام المالي أو قانون العقود إذ إن هذه القوانين الأساسية تعتبر قوانين حاكمة لبقية القوانين، حيث إن هذا التكامل بين السلطات سيذلل جميع العقبات لتحقيق الصالح العام، وترسيخ المبادئ الكبرى والحقوق.

ترسيخ استقلال السلطة القضائية

ورداً على سؤال حول استعادة ثقة السوريين بالمنظومة القضائية بعد أكثر من 50 سنة من حكم النظام البائد، شدد الدكتور الخليف على أن المحكمة الدستورية العليا تمثل أعلى جهة قضائية مختصة بالرقابة الدستورية والفصل بين السلطات، وأنها لا تنظر في المنازعات القضائية العادية، وإنما تمارس اختصاصاتها الدستورية وفقاً للإعلان الدستوري، مبيناً أن المحكمة تسعى إلى ترسيخ استقلال السلطة القضائية، بما يكفل للقاضي إصدار أحكامه باستقلال تام، إذ لا سلطان عليه إلا القانون وضميره.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور الخليف أن المحكمة تتطلع إلى أداء دورها الكامل في حماية الإعلان الدستوري وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، لافتاً إلى أن التعريف باختصاصاتها يسهم في تعزيز وعي المواطنين بدورها الدستوري، وبناء الثقة بالمؤسسات، وتحقيق التكامل بين السلطات بما يخدم المصلحة العامة.

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في السابع من تموز الجاري المرسوم رقم (149) لعام 2026 القاضي بتعيين الدكتور عصام خالد الخليف رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.

كما نص المرسوم على أن المحكمة تضطلع، إلى حين صدور القانون الناظم لعملها، بمهام الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية.