هؤلاء أبرز رموز حكومة «طالبان» الثانية في أفغانستان

لم يَدُم طويلاً مفعول وعود حركة «طالبان» بتشكيل حكومة جامعة لأطياف الشعب الأفغاني وأعراقه، إذ كشفت، قبل يومين، عن حكومةٍ «موقّتة» تُكرِّم عناصر الحرس القديم مِن الذين أسهموا في تأسيس الحركة، وأدوّا دوراً رئيساً في محاربة الاحتلال الأميركي على مدى 20 عاماً. ولَمّا لاقت التشكيلة الجديدة اعتراضات وانتقادات على مستوى الداخل والخارج، سارعت «طالبان» على لسان زعيمها، الملّا هبة الله أخوند زادة، إلى إعلان التزامها «المواثيق الدولية وضمان أمن الدبلوماسيين والسفارات… واحترام حقوق الإنسان والأقليات وفق ضوابط الشريعة الإسلامية»، مطمئنةً إلى أن الأراضي الأفغانية لن تُستخدم ضدّ أيّ دولة.

حكومة الملّا محمد حسن أخوند، المستشار السياسي السابق لمؤسّس الحركة الملّا محمد عمر، تنتمي جميعها إلى «طالبان» وإلى إثنية البشتون، مع استثناءات نادرة جداً، كما تضمّ العديد من الذين كان لبعضهم تأثير كبير في نظام «طالبان» خلال التسعينيات والمدرجين في قوائم عقوبات الأمم المتحدة. ويُعرف عن رئيس الوزراء الجديد أنه وافق على تدمير تمثالَي بوذا العملاقين في باميان (وسط) اللذين يعودان إلى القرن السادس والمنحوتَين في موقعَين فجّرتهما الحركة عام 2001. وأصبح عبد الغني برادر، المؤسّس المشارك للحركة، نائباً لرئيس الوزراء، والملّا يعقوب، ابن الملّا عمر، وزيراً للدفاع. وأُسندت حقيبة الداخلية إلى سراج الدين حقاني، زعيم «شبكة حقاني».
وفي الآتي أبرز رموز حكومة «طالبان» الثانية:

رئيس الوزراء
الملّا محمد حسن أخوند

ولد الملّا حسن في مديرية شاولي كوت في ولاية قندهار جنوب أفغانستان، وينتمي إلى قبيلة بابر. وجاء تعيينه في هذا المنصب لكونه من مؤسّسي حركة «طالبان». شغل حسن منصبين رفيعين في حكومة «طالبان» الأولى (1996-2001)، إذ عُيّن أوّلاً وزيراً للخارجية، قبل استلامه مهامّ نائب رئيس الوزراء، الملّا محمد رباني. وتولّى، على مدى 20 عاماً، رئاسة مجلس القيادة المعني بصنع القرار داخل الحركة. ولا يزال رئيس الوزراء الجديد على قائمة عقوبات الأمم المتحدة لدوره في تلك الحكومة، شأنه في ذلك شأن كثيرين في الحكومة الثانية. ومثل أقرانه في قيادة الحركة، يستمدّ حسن مكانته ووضعه من كونه ضمن رعيل الحركة الأوّل، ومن قربه من مؤسّسها الراحل، الملّا عمر.

نائب رئيس الوزراء
الملّا عبد الغني برادر

يتحدّر برادر من مديرية ده راوت في ولاية أرزغان جنوب أفغانستان، وينتمي إلى قبيلة بوبل زاي الشهيرة في الولايات الجنوبية. في ثمانينيات القرن الماضي، حارب الرجل ضدّ الغزو السوفياتي لأفغانستان في مديرية بنجواي في ولاية قندهار. لُقب بـ«برادر» أي «الأخ» لعلاقته القوية بالملّا عمر، والذي أدار معه مدرسة دينية في مديرية ميوند في قندهار، وأسّسا، إلى جانب آخرين، حركة «طالبان»، عام 1994، انطلاقاً من هذه المدرسة. شغل برادر عدّة مناصب في الحركة، من أهمها حاكم ولاية نيمروز وهرات. وبحسب وثيقة لوزارة الخارجية الأميركية، فهو تولّى منصب نائب رئيس أركان الجيش وقائد فيلق الجيش المركزي في العاصمة كابول. وعلى رغم أنشطته العسكرية، يشاع أنه كان وراء العديد من المحاولات لبدء محادثات سلام، وتحديداً بين عامَي 2004 و2009. لكنه اعتُقل في كراتشي الباكستانية عام 2010، ولم يُفرج عنه إلّا بعد عشر سنوات بناءً على طلب المبعوث الأميركي إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، للعب دور في محادثات السلام بين الحركة والولايات المتحدة. وبعد الإفراج عنه، عيَّنه زعيم «طالبان» نائباً للشؤون السياسية، ورئيس المكتب السياسي للحركة.

نائب رئيس الوزراء
مولوي عبد السلام حنفي

ينتمي حنفي إلى عرقية الأوزبك من ولاية جوزجان شمال أفغانستان، ودرس في المدارس الدينية في مدينة كراتشي الباكستانية. ويُعدُّ أحد كبار قادة «طالبان»، ومن الذين كان لهم دور فاعل في فريق التفاوض مع الأميركيين. وشغل الرجل منصب نائب وزير التعليم في حكومة «طالبان» الأولى.

وزير الدفاع
الملّا محمد يعقوب

ابن الملّا عمر، ورئيس اللجنة العسكرية منذ عام 2020 ذات النفوذ الكبير داخل «طالبان». يشكّل ارتباطه بوالده، الذي كان مقاتلو الحركة يجلّونه كزعيم لحركتهم، عامل توحيد لحركة واسعة ومتنوعة إلى حدّ كبير. وتولّى الملّا يعقوب منصب وزير الدفاع بالوكالة في الحكومة الجديدة، وسيكون معه قاري فصيح، القائد العسكري الذي ينحدر من عرقية الطاجيك، قائداً للجيش.

وزير الداخلية
سراج الدين حقاني

ابن مؤسّس «شبكة حقاني»، جلال الدين حقاني، المولود في ولاية بكتيا، وينتمي إلى قبيلة زردان الشهيرة في جنوب شرقي أفغانستان. وحقاني، عضو مجلس القيادة في حركة «طالبان» ونائب زعيمها أخوند زادة، متّهم باغتيال بعض كبار المسؤولين الأفغان واحتجاز غربيين رهائن قبل الإفراج عنهم، في مقابل فدية أو مقابل سجناء مثل الجندي الأميركي بو برغدال، الذي أطلق سراحه في عام 2014، مقابل 5 معتقلين أفغان من معتقل «غوانتانامو».

وزير الخارجية
أمير خان متقي

ولد في منطقة ناد علي في ولاية هلمند، وأصله من ولاية بكتيا جنوب أفغانستان. تولّى متقي في الحكومة الأولى لحركة «طالبان» وزارتَي الثقافة والإعلام والتربية والتعليم، وبعد سقوط حكومة الحركة، عمل رئيساً لـ«لجنة الدعوة والإرشاد»، ولعب دوراً مهمّاً في الدعاية والعمل الإعلامي للحركة. كما شارك في عدد من جولات المفاوضات بين الولايات المتحدة والحركة في الدوحة.

على رغم إعلان الناطق باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، أن التشكيلة «ليست كاملة»، وأن حركته ستحاول لاحقاً ضمّ «أشخاص من أجزاء أخرى من البلاد» إلى حكومتها، إلّا أن ذلك لم يطمئن كثيرين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة التي أبدت قلقها من «انتماءات وسجلات بعض أفراد الحكومة الجديدة التي أعلنتها طالبان». وانتقد الاتحاد الأوروبي، من جهته، الحكومة الموقّتة، معتبراً أنها غير «جامعة» ولا ذات صفة «تمثيليّة» للتنوّع الإثني والديني في البلاد. وفي إيران، رأى أمين مجلس الأمن القومي، علي شمخاني، أن الأولوية في أفغانستان هي تحقيق الأمن والاستقرار، مشدّداً على أن «ما يثير قلق أصدقاء الشعب الأفغاني هو تجاهل ضرورة تشكيل حكومة شاملة ومنع التدخل الأجنبي والاحتكام إلى السلاح بدلاً من الحوار». وكذلك الأمر بالنسبة إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي أدلى بتصريحات حذرة إزاء الحكومة الأفغانية الجديدة، لافتاً إلى أن بلاده «سترصد مسارها المستقبلي من كثب». في المقابل، أبدت الصين، على لسان الناطق باسم الخارجية، وانغ ون بين، استعدادها لمواصلة الاتصالات مع الحكومة الجديدة، وهو ما ينسحب على روسيا أيضاً، التي شدّدت على أنها ستتواصل مع الحكومة عبر السفارة الروسية في كابول فقط.(سيرياهوم نيوز-وكالات-الاخبار)