تَعطُّل آلية المساعدات الإنسانية: الصراع الروسي ــ الأميركي يتصاعد

تقدمت روسيا بمشروع قرار جديد يتضمّن تعديلات ومحدّدات واضحة لآليّة إدخال المساعدات

المشروع الروسي الذي قوبل بالرفض في ظلّ الضغوط الأميركية – الأوروبية لإفشال موسكو، حيث صوّتت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضدّه، وامتنع الأعضاء العشرة غير الدائمين عن التصويت، فيما حظي بتأييد عضوين فقط، هما روسيا والصين، ترافق مع حملة إعلامية موسّعة تضمّنت إغفال ذكره من جهة، والتركيز على «الفيتو» الروسي على المشروع الذي تقدّمت به النروج وإيرلندا، من جهة ثانية. وأريد ممّا تقدّم، تحميل موسكو، التي تواجه ضغوطاً كبيرة على خلفية الحرب الأوكرانية، مسؤولية فقدان نحو أربعة ملايين سوري أحد أبرز سبل عيشهم، في ظلّ الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.
وتدور في أروقة مجلس الأمن محاولات عديدة للخروج بحلّ وسطي، بعدما رفضت روسيا مشروع قرار مشترك تقدّمت به الإمارات، والبرازيل التي تتولّى الرئاسة الدورية لأعمال المجلس هذا الشهر، يتضمّن تمديد الآلية لتسعة أشهر أخرى، كما رفضت أيّ حديث عن إرجاء الصراع مع واشنطن إلى ستة أشهر لاحقة، الأمر الذي ما زالت الوفود الموجودة في مجلس الأمن تحاول إيجاد مخرج واضح له، وخصوصاً أن الموقف الروسي بدا حازماً هذه المرة. ويقابل هذا الموقف آخر أميركي يحاول بشتّى الطرق الإبقاء على الآلية المتبعة وتجاهل دور دمشق، والحرص على عدم تقديم أيّ دفعة حقيقية لـ«التعافي المبكر»، وسط توقّعات بأن يَعقد المجلس جلسة طارئة بعد إعلان النروج وإيرلندا إجراء تعديلات على مشروع القرار المشترك، من دون الإفصاح عن البنود التي تمّ تعديلها. وأيّاً كان القرار الذي سيتم التوافق عليه، يشكّل الصدام القائم حالياً، انطلاقةً لمرحلة جديدة لآلية التعاطي الدولي مع دمشق، والتي تحوَّل اهتمام روسيا بمساعدتها إلى التأكيد على دور الحكومة فيها وعلى سيادتها، ما يعني منْع تجاهل هذه الحكومة في أيّ قرار يتعلّق بسوريا، وإعادة ممارسة دورها الطبيعي كممثل شرعي عن الشعب السوري، الأمر الذي تعتبره كل من دمشق وموسكو، ومعهما الصين، السياق الطبيعي لتطوّر الأحداث في هذا البلد والتي وصلت إلى نقطة إعادة الإعمار، وضمان وحدة الأراضي السورية، والتي تعتبر خطاً أحمر لم يَعُد من المسموح تجاوزه.