مصر تبلغ مجلس الأمن عن شقوق خطيرة في الواجهة الخرسانية للسد في ظل غياب اتفاق جميع الاطراف على القواعد المنظمة لتشغيل السد

 بعد إبلاغ إثيوبيا مصر بأنها ليست مُلزَمة قانوناً بتزويدها بمعلومات بشأن الملء الثالث لسد النهضة، واعتزامها البدء بعملية الملء، وزير الري المصري يراسل رئيس مجلس الأمن يؤكد في الرسالة وجود شقوق في الواجهة الخرسانية للسد.

بعث وزير الري والموارد المائية المصرية، محمد عبد العاطي، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، عبر الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، حول “اعتزام إثيوبيا بقرار انفرادي، استئناف الملء الثالث سد النهضة الكبير في موسم الأمطار الحالي، والوصول بمستوى المياه إلى 600 متر في قسم التدفق السفلي للسد”.

وأوضح وزير الري في الرسالة أنّ “هذا القرار يأتي في غياب اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على القواعد المنظمة لملء وتشغيل سد النهضة، ويتجاهل بذلك تجاهلاً تاماً بيان رئيس مجلس الأمن الدولي الصادر في أيلول/سبتمبر 2021، ويشكل خرقاً مادياً متكرراً لاتفاق إعلان المبادىء العام 2015”.

وأكد أنّ “اتفاق إعلان المبادىء لا ينص على أنّ عمليتي بناء سد النهضة، وتعبئته ستجريان في وقت واحد، ولا يوجد في الواقع أي لبس في أنّ المعنى العادي لنص الاتفاق مقروءاً في سياقه، وفي ضوء موضوع الاتفاق والغرض منه هو فعلاً مطالبة إثيوبيا بإبرام اتفاق ملزم قانوناً مع مصر والسودان، بشأن القواعد التي تحكم ملء السد وتشغيله قبل بدء عمليات الملء والتشغيل”.

وأعرب الوزير المصري عن “قلقه البالغ”، من أنّ “معظم صور الأقمار الصناعية الأخيرة تظهر وجود شقوق تمتد في الواجهة الخرسانية للسد الفرعي المرتبط بسد النهضة، مؤكداً أنّ “هذا الأمر مثير للجزع بشكل خاص، بسبب فشل إثيوبيا في الامتثال لواجب إجراء دراسات الأثر البيئي والاجتماعي الاقتصادي المطلوبة التي تقع على عاتق إثيوبيا، بموجب القانون الدولي وتزويد مصر بها، فضلاً عن فشلها في تزويد مصر بتفاصيل تصميم المستوى الثاني لسد النهضة”.

وجدّد وزير الري المصري التأكيد على “رفض مصر رفضاً قاطعاً هذه الانتهاكات المتكررة لالتزامات إثيوبيا، بموجب قواعد القانون الدولي السارية، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادىء”، مشدداً على أنّ “مصر تحمّل إثيوبيا المسؤولية الكاملة عن أي ضرر كبير قد يلحق بمصر بهذه الانتهاكات المتكررة”.

وسبقت هذه الرسالة المصرية، نص خطاب وجهه سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة، تاي أتسكي سيلاسي أمدي، إلى مجلس الأمن الدولي، وجَّهه كبير المفاوضين الإثيوبيين بشأن سد النهضة، سيشلي بيكيلي، إلى وزير الري المصري، قال فيه بيكيلي، لمصر: “لسنا ملزَمين قانوناً بتزويدكم بمعلومات بشأن الملء الثالث”.

وأعلنت مصر، أنّ “إثيوبيا أخطرتها ببدء الملء الثالث لسد النهضة”، كاشفةً عن إرسال خطاب اعتراض، إلى مجلس الأمن الدولي، ورفض مصر لذلك.

وتتخوّف دولتا المصب، مصر والسودان، من تبعات السد على أمنهما المائي، فيما تشدد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية. وبدأت إثيوبيا بتشييد سد النهضة على النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.

سيرياهوم نيوز 6 – رأي اليوم