إسرائيل تميل إلى الاتفاق لكنها تخشى منح المقاومة صورة انتصار

| يحيى دبوق

فاوض لبنان الرسمي أكثر من 12 عاماً على الحدّ البحري الاقتصادي مع العدو، اتّسمت المقاربة الإسرائيلية خلالها بالتناقض واتّباع الخيارات المفعّلة لمواجهة حزب الله، وبمحاولة فرض الإرادة على لبنان وتحصيل ما أمكن منه، سياسياً واقتصادياً وأمنياً.

كانت إسرائيل معنية بالتوصل إلى تسوية، لكن بشروطها وخدمة لأهدافها. لكن ميزان القوى في لبنان، وموقف الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، منعاها من تحصيل المكاسب التي أرادتها عبر التسوية البحرية. فكان القرار الأميركي – الإسرائيلي: لا استخراج غاز في لبنان قبل الخضوع للشروط الإسرائيلية – الأميركية.
إلا أن هذه الشروط فاضت عن حدّها، وباتت جزءاً لا يتجزأ من المقاربة العدائية للبنان وفي خدمة المعركة الكبرى التي تقودها واشنطن وحليفتها لإخضاعه عبر استغلال الأزمة الاقتصادية وتسعيرها، من أجل التوصل إلى اتفاق، ومن ثم رفع الفيتو عن استخراج الغاز، مقابل سلّة فوائد لإسرائيل وأميركا، من بينها إمكان تقييد حزب الله ودوره الحمائي، والتطلع إلى «نزع» سلاحه.

في المقابلة التي أجرتها قناة «الحرة»، منتصف حزيران الماضي، مع «الوسيط» الأميركي عاموس هوكشتين، كان لسان حال الأخير يقول: ارضوا بما يعطى لكم، وكفى عناداً. لا يوجد حق وحقوق، ليس لديكم شيء، وأي اتفاق أفضل لكم من لا شيء.
انتظرت تل أبيب وواشنطن الخضوع اللبناني تحت وطأة الأزمة الاقتصادية التي كانت تتفاقم يوماً بعد يوم، ومعها تفاقم الضغط على اللبنانيين.
وكما هو معلوم، الضغط المدروس والحكيم والهادف لا يطلق على عنانه، وإذا زاد عن حدّه المعقول، فسيستسهل من يتعرّض للضغط أي خيار مهما كانت نتائجه، في محاولة لإزالة الضغط. وهو ما حصل فعلاً: إن كان الموت جوعاً أمراً محتوماً، فليكن الموت عبر الحرب، إذ في الخيار الثاني احتمال أن يعقب الحرب أو ربما يسبقها خروج من الجوع ومن الموت نفسه.
على خلفية هذا الواقع، جاءت تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لتقلب التموضعات رأساً على عقب: لا استخراج للغاز من حقل «كاريش» ما لم يتمكن لبنان من استخراج غازه. المعادلة واضحة. وأُتبعت لاحقاً بجرعات تأكيد للجدية، عبر المسيّرات وغيرها من العمليات، التي أعلن عنها أو لم يعلن.
لم يكن في إمكان إسرائيل أن تهضم التهديدات، وخصوصاً أنها عبّرت عن قرار اتخذ بالمبادرة، ولو أدى إلى حرب. مع التقدير المسبق لدى تل أبيب بأن أي مواجهة، على خلفية المنشآت الغازية وبنيتها التحتية وصولا إلى استهدافها هي نفسها، هو واقع لا يمكن للدولة العبرية أن تتعايش معه، وستكون تبعاته السلبية عالية المستوى، مهما كانت التبعات على الطرف المقابل.

ورغم الإرباك وتجاذب المواقف المجبولة صمتاً وصراخاً، وطلب التهدئة مع إطلاق التهديدات، والتشديد على ضرورة الحل التسووي في سياق التهديد العسكري، كانت المحصّلة على الشكل الآتي:
أولاً، إعطاء لبنان كل المنطقة الاقتصادية المتنازع عليها وفقاً للخط 23 الذي فاوض عليه العدو ما يزيد على 12 عاماً.
ثانياً، إعطاء لبنان حقل قانا كاملاً مهما توغّل حدّه الجنوبي ضمن المياه الاقتصادية لفلسطين المحتلة.
ثالثاً، تمكين شركات التنقيب من العمل في الحقول اللبنانية بعد رفع الفيتو الأميركي عنها.
والى حين الاتفاق والتوقيع عليه، فهم وإدراك ضمنيان لدى الأطراف الثلاثة، لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، بأن المبادرة الميدانية وإمكانات التصعيد والمواجهة مرتبطة باستخراج الغاز من كاريش.
تداعيات الخضوع الإسرائيلي متداخلة ومتشعبة وهو ما تعمل حكومة العدو حالياً على الحؤول دونه. إذ إن دفع إسرائيل للتنازل والتراجع، تحت تهديد حزب الله، يعني أن إسرائيل تخشى المواجهة مع الحزب وأن ردعه لها أكثر بكثير مما كان ظاهراً. وبالتالي، فإن الخشية لدى العدو في أن يكون حزب الله، لاحقاً، أكثر ثقة وإقداماً ومبادرة في كل ما يتعلق بالرد على الاعتداءات، وأن تقوده الثقة الى المبادرة الميدانية الابتدائية. ومن شأن خضوع إسرائيل أن ينهي أو يحدّ من استراتيجية الضغط الأميركية بحصار لبنان ومفاقمة أزماته.