من لايمتلك القدرة على المبادرة فليعتذر ويستقيل!!

| علي عبود

قبل العزف على وتر “ثقافة الشكوى“ لتعزف الحكومة أولا على وتر “ثقافة المبادرة“، فالوزراء الثلاثة  الذين شاركوا في ندوة محورها تعزيز ثقافة الشكوى لا يتمتعون مثل غيرهم من الوزراء بثقافة المبادرة التي تجتث الأسباب الرئيسية لانتشار المخالفات التي تستوجب إقدام المواطنين على تقديم الشكايات بحق مرتكبيها وهم كثر جدا!

وقبل أن يوافق الوزراء على أهمية تعزيز ثقافة الشكوى واعتبارها ثقافةعامة ومجتمعية ليعترفوا علنا: تنقصنا نحن الوزراء ثقافة المبادرة!

لو أن كل وزير أطلق مبادرة لحل أزمة واحدة فقط كل عام لتراجعت معاناة المواطنين، بل ولشارك آلاف السوريين بنجاحها سواء بممارسة ثقافة الشكوى أم غيرها!

تصوروا ماذا سيحصل لو بادر الوزراء إلى طرح الحلول الفعالة لأزمات المواطنين:

بإمكان وزير التجارة الداخلية إطلاق مبادرة عنوانها (عام حل أزمة رغيف الخبز) يستنفر خلالها إمكانات الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذه الأزمة.

بإمكان وزير الزراعة إطلاق مبادرة (عام تأمين مستلزمات زراعة الذرة) لتأمين الأعلاف الرخيصة لمربي الدواجن ومنتجي الزيت النباتي بما يوفر المواد الأكثر طلبا من ملايين السوريين بأسعار تناسب دخلهم.

بإمكان وزير الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزارة النقل إطلاق مبادرة عنوانها (عام حل أزمة النقل) يستنفر فيها إمكانات المجالس المحلية بالتعاون مع القطاع الخاص لحل هذه الأزمة المستعصية..

بإمكان وزير الكهرباء إطلاق مبادرة عنوانها (عام حل أزمة الكهرباء) يعمل خلالها على تأسيس شركة مساهة مع غرف الصناعة والزراعة والتجارة  تطرح أسهمها على الإكتتاب العام لإقامة محطات توليد للمدن الصناعية والمناطق الحرة .

بإمكان وزير الصناعة إطلاق مبادرة (عام حل مشكلة الشركات المتوقفة والمتعثرة) يعمل خلالها على تحويلها إلى شركات مساهمة لتأمين التمويل اللازم لتجديدها لتعود إلى إنتاج السلع والمواد التي يحتاجها المواطن بدلا من  استيرادها.

وبإمكان وزير الإقتصاد إطلاق مبادرة  عنوانها (عام التصدير) يعمل خلالها بالتنسيق مع وزارة المالية على تقديم حزمة من الإعفاءات والمحفزات تجعل المنتج السوري منافسا وأرخص من مثيله المطروح في الأسواق الخارجية!

بإمكان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إطلاق مبادرة عنوانها (عام توفير فرص العمل للشباب) يقوم خلالها بالتنسيق مع غرف الصناعة بتنظيم دورات تأهيل وتدريب مجانية على المهن والمهارات التي يحتاجها أرباب العمل.

نعم، نتفق تماما مع الوزراء الذين شددوا على أهمية توعية المواطنين بحقوقهم من خلال تعزيز ثقافة الشكوى ، ولكن ماذا عن أهمية توعية المسؤولين  كي يطلقوا مبادرات خلاقة تريح الناس فتوفر لهم السلع والخدمات بأسعار تناسب دخلهم، وعندها لن يحتاجوا إلى الشكوى إلا في حالات الضرورة القصوى!

وقبل أن نعتبر المجتمع الأهلي هو شريك أساسي، فلتكن لدى الوزراء المبادرات التي تتيح لهذا المجتمع ممارسة دوره لإنجاحها بدلا من الطلب إليه ممارسة التوعية فقط.

ترى ألا يعرف الوزير بوجود مشكلة حول قضية ما إلا من خلال الشكوى أو الإستماع لمشكلات المواطنين خلال ساعات محددة من كل أسبوع؟

نعم، من حق المواطن الشكوى، لكن من حقه أيضا وهو الأهم ان يسأل: ماذا يشغل الوزير على مدار الساعة، والأيام، والأسابيع، والأشهر، والأعوام كي لايتمكن من حل أزمة واحدة فقط قبل أن يغادر الكرسي؟

نعم، الوزراء لايتمتعون بثقافة المبادرة، وإلا لماذا لم نسمع بمبادرة واحدة منهم حتى الآن، ترى هل تنقصهم الجرأة على اتخاذ زمام المبادرة أم يخشون الفشل كما حدث في عام القمح؟

ونعرف تماما إن نجاح المبادرة، أي مبادرة تتعلق بشخصية مطلقها، وأبرزها الجرأة على الإقدام، وإقناع رئيس الحكومة بتبنيها كي يدعمها، ويتكفل بتأمين مستلزمات نجاحها، وبالتالي نسأل: هل يمنع رئيس الحكومة إطلاق الوزراء لمبادرات خلاقة إن لم تحل الأزمات جذريا، فعلى الأقل ستخفف من تبعاتها المرهقة للبلاد والعباد؟

الخلاصة: بدلا من التركيز على ثقافة الشكوى فليطلب رئيس الحكومة من الوزراء مبادرات تجتث أسباب الشكوى أو تخفضها إلى الحد الأدنى، ومن لايمتلك  القدرة على المبادرة فليعتذر ويستقيل!

(سيرياهوم نيوز3-خاص بالموقع30-10-2022)