تعديلات على مشروع قانون الدفاع الأميركي بشأن سوريا.. الأمن والاستثمار والعلاقات الدبلوماسية على الطاولة

*أسرة التحرير

أضاف أعضاء في الكونغرس الأميركي سلسلة تعديلات تتعلق بسوريا إلى مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) للسنة المالية 2027، شملت ملفات الأمن والاقتصاد والمساءلة والعلاقات الدبلوماسية، إلى جانب مقترحات تتصل بالتعاون مع دمشق في عدد من القضايا.

وتضمنت التعديلات دعوات لإعداد تقارير حكومية أميركية بشأن مكافحة شبكات الكبتاغون، والعوائق التي تواجه الاستثمار الأميركي في سوريا، والوجود العسكري الروسي، فضلاً عن مقترحات لإعادة فتح السفارة الأميركية في دمشق، ودراسة إلغاء تصنيف سوريا دولةً راعيةً للإرهاب.

استراتيجية لمكافحة الكبتاغون

تقدم النائب فرينش هيل، الجمهوري عن ولاية أركنساس، بتعديل يدعو الإدارة الأميركية إلى إعداد استراتيجية مشتركة بين الوكالات الحكومية لتفكيك ما تبقى من شبكات تصنيع وتهريب الكبتاغون المرتبطة بالنظام السوري السابق.

ويقضي التعديل بتحديد دول العبور المستخدمة في عمليات التهريب، والدول التي توفر المواد الأولية اللازمة لتصنيع الكبتاغون، إلى جانب تقييم مستوى الدعم الأميركي والقدرات الإقليمية المتاحة لمكافحة هذه التجارة.

تقرير حول الوجود الروسي

كما تقدم النائب جو ويلسون، الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا، بتعديل يطلب من وزارة الدفاع الأميركية إعداد تقرير يوضح آليات التعاون مع الحكومة السورية لإنهاء الوجود العسكري الروسي في قاعدتي حميميم وطرطوس.

ويهدف التعديل إلى إطلاع الكونغرس على الخيارات المتاحة أمام الإدارة الأميركية في هذا الملف، في إطار السياسة الأميركية تجاه النفوذ الروسي في سوريا.

الاستثمار الأميركي

وفي الجانب الاقتصادي، تقدم ويلسون أيضاً بتعديل يُلزم وزير الخارجية الأميركي بإعداد تقرير حول العوائق التي تواجه الشركات الأميركية الراغبة بالاستثمار في سوريا.

ويتضمن التقرير تقييماً للإطار القانوني والتجاري، وكفاءة النظام القضائي، والأوضاع الأمنية، إضافة إلى مراجعة السياسات الأميركية التي قد تؤثر في فرص الاستثمار داخل سوريا.

المساءلة والعقوبات

وفي ملف التشريعات المرتبطة بسوريا، أدرجت السيناتور جين شاهين، الديمقراطية عن ولاية نيوهامبشير، والسيناتور جوني إرنست، الجمهورية عن ولاية آيوا، تعديلاً يتناول التغييرات التشريعية الأخيرة المرتبطة بإلغاء كل من قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان لعام 2003 وقانون محاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2012.

كما تقدم جو ويلسون بتعديل يدعو إلى دراسة إنهاء تصنيف سوريا دولةً راعيةً للإرهاب، إضافة إلى تعديل آخر يطالب بوضع آليات تضمن عدم استفادة الأشخاص الذين يثبت دعمهم أو تسهيلهم لانتهاكات ارتكبها النظام السوري السابق من برامج المساعدات أو التمويل الأميركي المخصص لسوريا.

إعادة فتح السفارة

وعلى الصعيد الدبلوماسي، قدمت السيناتور جين شاهين والسيناتور جيم ريش، الجمهوري عن ولاية أيداهو، تعديلاً يحث الإدارة الأميركية على توسيع انخراطها مع سوريا، واتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز الإجراءات الأمنية تمهيداً لإعادة إنشاء وجود دبلوماسي دائم، بما في ذلك إعادة فتح السفارة الأميركية في دمشق عندما تسمح الظروف بذلك.

ويشير التعديل إلى أهمية وجود بعثة دبلوماسية أميركية في دمشق لدعم التواصل المباشر وتعزيز المصالح الأميركية ومتابعة التطورات على الأرض.

ما الذي تعنيه هذه التعديلات؟

ولا تعني هذه التعديلات دخولها حيز التنفيذ تلقائياً، إذ ما يزال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2027 يخضع للمسار التشريعي داخل الكونغرس قبل إقرار صيغته النهائية. كما أن معظم البنود تُلزم الإدارة الأميركية بإعداد تقارير أو تقديم تقييمات إلى الكونغرس، ولا تفرض إجراءات تنفيذية مباشرة.

وتعكس التعديلات استمرار اهتمام الكونغرس بالملفات المرتبطة بسوريا، ولا سيما مكافحة المخدرات، والوجود الروسي، والاستثمار، ومستقبل العلاقات الدبلوماسية، في وقت تشهد فيه السياسة الأميركية تجاه دمشق نقاشاً متزايداً بشأن طبيعة الانخراط خلال المرحلة المقبلة

(أخبار سوريا الوطن-وكالات)