syriahomenews أخبار سورية الوطن
| ابراهيم الأمين
أزمة الثقة تتفاقم يوماً بعد آخر بين حزب الله والتيار الوطني الحر. المشكلة، هنا، لا تتعلق بخلاف حول بند على جدول أعمال مجلس الوزراء، أو على تشكيل لائحة انتخابية نقابية أو نيابية، ولا حتى على توزيع حقائب وزارية. انتقل الطرفان إلى مرحلة مختلفة، صار معها التصادم احتمالاً جدياً في ضوء بعض ما جرى في الأسابيع الماضية.
التباين لا يقتصر على مقاربات مختلفة للملفات الداهمة. بل ثمة خطورة كبيرة في أن الطرفين يتصرّفان من دون أن يأخذا في الاعتبار حجم التطورات التي حصلت أخيراً، وأبرزها خسارة الغالبية النيابية في المجلس، ثم خروج الرئيس ميشال عون من القصر الجمهوري. وانتظام الفريق المعادي لهما ضمن موجة ضغط قصوى تمارسها الولايات المتحدة بمساعدة السعودية، وبمناورة متروكة لفرنسا وقطر. وفيما كان يفترض بالجانبين إجراء مراجعة من نوع مختلف غداة حراك 17 تشرين الذي لم يكشف عن عمق الأزمة العامة في البلاد كما يعرفها الجميع فحسب، بل كشف عن قدرة جدية لدى الطرف المعادي على استغلال الضغوط المعيشية لتحميل المسؤولية عن الانهيار إلى ثنائي حزب الله – التيار الوطني الحر. وهو ما شكّل عنوان الحركة السياسية التي واكبت تلك التحركات، والتي كانت جوهر الحملة الانتخابية لفريق أميركا والسعودية. وهو العنوان الذي يرفعه سارقو البلاد وناهبوها منذ عقود، في معرض تبريرهم للجرائم الكبرى التي ارتكبوها. وهؤلاء تجمعوا في الأندية السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية والإعلامية والدينية وغيرها من المنتديات التي انضم إليها فريق الجمعيات غير الحكومية الممولة من أعداء المقاومة في لبنان والمنطقة.
وقد خضعت قناعة التيار الوطني الحر بالمقاومة لاختبارات عدة منذ عام 2005. وهو لم يكن شريكاً في الحرب على المقاومة التي قادها تحالف 14 آذار، بل كان ساعياً إلى تفاهم بوصفه حلاً لجانب من مشكلات البلاد. وأمام اختبار حرب تموز عام 2006، لم يكن أحد، بما في ذلك أركان المقاومة نفسها، يفكر بأن العماد عون والتيار سيقفان في الموقع الذي تمسكا به. ولدى احتدام الأزمة الداخلية، كان عون إلى جانب ما فعلته المقاومة في 7 أيار عام 2008، وهو تصرف بواقعية مع نتائج مؤتمر الدوحة التي أبعدته ثماني سنوات عن الرئاسة الأولى. وعند اندلاع الأزمة السورية، لم ينجرّ عون وفريقه إلى الحملة الشعبوية التي قادها الغرب وحلفاؤه من العرب واللبنانيين باسم الحريات وخلافه (وهي حملة وقع كثيرون من حلفاء المقاومة في فخها، بما في ذلك فريق أساسي في هذه الصحيفة)، وكان للعماد عون والتيار موقف واضح، بمعزل عن خلفياته التي يريد البعض حصرها في «ذعر الأقليات». وتجاوز عون الملف السوري نحو مقاربة مختلفة للعلاقة مع العالم العربي. صحيح أنه اقتنع بالمشرقية علاجاً يعفيه من سؤال تاريخي حول العروبة والمسيحيين، لكنه لم يكن على تماه مع الدول العربية التي انخرطت في معركة تدمير سوريا والتآمر على المقاومة. لم تكن علاقة التيار بالسعودية يوماً في موقع يمكّن الرياض من استخدامها بوجه المقاومة. ونجح عون في عكس الأمر على شكل فعالية سياسية لتياره المنتشر بقوة وسط مسيحيي لبنان، وكان له صداه بين مسيحيين مشرقيين أيضاً، إضافة إلى بلاد الاغتراب.
في السنوات الأولى لولاية الرئيس عون، عندما بادر باسيل إلى عقد اتفاق مع الرئيس سعد الحريري وفريقه، لم يكن حزب الله غائباً عن السمع. حتى ولو ذهب باسيل ببعض الملفات إلى حدود ارتكب فيها الكثير من الأخطاء على صعيد الإدارة. وبصراحة شديدة، قال الجميع لعون ولباسيل، بعد مرور النصف الأول من الولاية، إن الأخطاء في اختيار الموظفين للمناصب الرئيسية كانت كبيرة جداً، وإن عون تعرض لعملية خداع كبيرة من عدد ممن يتولون مراكز أساسية في الدولة اليوم، من قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود وصولاً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي كان يفترض بعون مقاومة كل الضغوط والإصرار على عدم التجديد له. لكنه وقع ضحية الضغوط التي مورست ليس من حلفاء سلامة في القوى السياسية الأخرى، بل من المؤسسة الاقتصادية والمالية والدينية للمسيحيين في لبنان، والتي أوحت لعون بأن إبعاد سلامة يضر بمصالح المسيحيين.
وفي هذه المرحلة، كان باسيل هدفاً ليس للكسر فقط، بل لتحطيم كل البناء الذي قام على أساسات تفاهم مار مخايل. وتطور الأمر حتى بلغ مرحلة مبادرة الولايات المتحدة مباشرة نحو باسيل، وتخييره بين الخضوع للعقوبات السياسية والاقتصادية وتالياً الإعلامية، وبين فك العلاقة مع حزب الله. ويعرف الحزب، من أعلى هرم القيادة فيه، أن باسيل لم يفكر كثيراً في الأمر عندما قال للأميركيين: لا!
لم تكن خطوة انفعالية من الرجل. حتى ولو كان النقاش حول فعالية العلاقة مع الحزب قد تسلل إلى غرفة نومه. بل كان يعرف تماماً نتائج الأمر. لكنه كان يعرف، أكثر، أن جدار المقاومة الذي يستند إليه قوي بما يكفي لمنع التفرد به وعزله وكسره. وهو جنى بعض هذه الثمار في الانتخابات النيابية الأخيرة. ولو أنه أحسن إدارة بعض ملفاتها لكان فاز بمقاعد أكثر من التي فاز بها. واستمر باسيل في التنسيق مع الحزب في كل الملفات حتى وقعت الواقعة، للمرة الأولى، عند انتهاء الانتخابات النيابية وبدء النقاش حول الحكومة الجديدة.
عند هذه النقطة، صرنا أمام واقع جديد. رفض باسيل تجديد الثقة بالرئيس نجيب ميقاتي. وصارح الحزب بأن ميقاتي يمثل امتداداً لكل السياسات السابقة، وأن تحالفاً يجمعه مع الرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط، وتحالف سياسي ومالي محلي وخارجي، سيعيق أي إمكانية لتغيير آليات العمل في مواجهة الأزمة التي تعصف بالبلاد. صحيح أن حزب الله لا يعمل وفق أجندة باسيل، وهو لذلك وجد أن المعركة حول لبنان تستوجب المناورة التي تقضي بأن يكون ميقاتي رئيساً للحكومة بعدما منع الحريري من تولي المهمة. ومع أن باسيل لم يدرك المعنى الخارجي لهذه الخطوة، إلا أنه كان يعرف أن الفريق الآخر لن يقبل به شريكاً كاملاً لا في الحكومة ولا في إدارة المرحلة المقبلة، خصوصاً أن المعركة الرئاسية على الأبواب. عند هذا الحد، صرنا أمام واقع جديد.
أولوية حفظ المقاومة عند الحزب اصطدمت، للمرة الأولى، بأولوية مسار بناء الدولة عند باسيل
في هذه المرحلة، كان على باسيل أن يعيد تقديم سرديته بطريقة أكثر وضوحاً للحلفاء وخصوصاً لحزب الله. يقول إنه فعل ذلك، لكن مناقشاته مع حزب الله لا تشير إلى أنه كان صريحاً كفاية أو حتى واقعياً كفاية. تصرف الحزب مع باسيل وكأن الأمور لا تزال على حالها، وتجاهل الحزب حقيقة أن المعركة الوجودية عند باسيل ليست مسألة ثانوية. وهي معركة أساسية بمعزل عن صحة تشخيصه أو خطأه. لكن كان متوقعاً، وبصورة لا تقبل النقاش، أن باسيل لن يقبل باختيار سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية. وهو قدم مطالعة مفصلة أمام السيد حسن نصرالله، جعلت الأخير لا يقاومها بصورة كاملة. لكن للسيد نصرالله مقاربته المختلفة لملف رئاسة الجمهورية. وهذه المرة، لم يكن حزب الله صريحاً بما فيه الكفاية مع باسيل حول هواجسه، وأن هوية الرئيس المقبل تمثل أمراً استراتيجياً بالنسبة له لا يقل حساسية عن أي ملف آخر. لكن الفارق بين الطرفين أن أولوية حفظ المقاومة عند الحزب اصطدمت، للمرة الأولى، بأولوية مسار بناء الدولة عند باسيل.
الواقعية توجب على الجانبين الاستنفار من أجل حوار مفتوح بطريقة مختلفة عن آليات التواصل القائمة الآن، والتي تتخذ طابعاً تنفيذياً لا يصل في كثير من الأحيان إلى قلب المشكلة. وليس أمراً مسموحاً به، لا عند حزب الله ولا عند التيار الوطني الحر، أن يتم التفكير بتسوية الأمر على طريقة رمي الوسخ تحت السجادة. الأمر يحتاج إلى مبادرة كبيرة وجريئة تفتح الملفات كلها دفعة واحدة، ونقاش مركز يستهدف الوصول إلى تسوية جديدة، فيها عناوين الاتفاق وفيها عناوين الخلاف، لكن، ليس فيها أي عنوان يمكن أن يقود إلى طلاق يريده كل أعداء الطرفين في لبنان وخارجه.!
