تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري غرينكيفيتش وفاسيلي ميلكين وليوبوف رومانوفا، في “فيدوموستي”، حول الإجراءات التي تنوي موسكو اتخاذها ردا على تقييد سعر النفط الروسي.
وجاء في المقال: تدرس السلطات (الروسية) ثلاثة خيارات، للرد على إدخال دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي سقفًا لسعر واردات النفط الروسية، وتناقش إدارة الرئيس مسودة مرسوم رئاسي مع الحكومة. الخيار الأول هو فرض حظر كامل على بيع النفط للدول التي أيدت التقييد، بما في ذلك إذا اشترت النفط الخام من روسيا بشكل غير مباشر، من خلال دول وسيطة أو حتى عبر سلسلة. هذا ما قاله لـ “فيدوموستي” مصدران مقربان من مجلس الوزراء.
والخيار الثاني، بحسب المصدرين، هو فرض حظر على الصادرات بموجب عقود تتضمن شرط سقف سعري، بصرف النظر عن الدولة المستفيدة؛ والثالث هو إدخال ما
ووفقا لبلوخين، فإن الحظر الكامل على الإمدادات إلى البلدان التي انضمت إلى السقف السعري، لا يهدد روسيا، حيث يجري بيع كميات كبيرة تاريخيًا من النفط الروسي من خلال عمليات تجارية.
وأشار بلوخين إلى أن “نوفاك قال إن روسيا ستبقى مرنة، لأن إتاحة النفط لدول ثالثة، من خلال وسطاء، سيكون ممكنًا على الأرجح إذا كانت روسيا راضية عن السعر”.
الخيار الثالث، وفقًا لبلوخين، صعب التنفيذ، لتعذر إضفاء طابع رسمي على نهج سعر السوق، خاصة في ظروف السوق المتغيرة. (روسيا اليوم)
سيرياهوم نيوز4-راي اليوم