syriahomenews أخبار سورية الوطن
بمبادرة من سورية طالبت مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، بالضغط على الدول التي تلجأ إلى فرض الإجراءات القسرية الأحادية وإلزامها بالاستجابة للدعوات الدولية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان لرفع تلك التدابير غير القانونية بغية تمكين الدول المستهدفة من مواجهة جائحة فيروس “كورونا” وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك في بيان أدلى به المندوب الدائم لسورية لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا أمام مجلس حقوق الإنسان باسم مجموعة الدول التي تضم إلى جانب سورية كلاً من روسيا الاتحادية والصين وفنزويلا وإيران وكوبا وكمبوديا وكوريا الديمقراطية وميانمار ونيكاراغوا وزيمبابوي، وذلك حسب ما ذكرت وكالة “سانا”.
وحذّر آلا في البيان من انتهاك الإجراءات القسرية الأحادية والقيود المالية والاقتصادية لكل الحقوق الأساسية لمواطني البلدان المستهدفة بما فيها حقها في التنمية ومن آثارها السلبية المضاعفة في ظل انتشار جائحة «كورونا” ومساهمتها بتقويض فاعلية القطاعات الخدمية والاقتصادية في البلدان المستهدفة وعرقلة استيراد احتياجاتها الأساسية المنقذة للحياة.
وأكد البيان، أن القيود على توفير الاحتياجات الإنسانية والسلع الأساسية مثل المعدات الطبية والغذاء «تخالف القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان التي تحظر إخضاعها لأي نوع من الإجراءات القسرية الأحادية أو العقوبات».
وشجب البيان امتناع الدول المعنية عن الاستجابة للنداءات الدولية لتعزيز التضامن لمواجهة الجائحة واستمرارها بإجراءاتها القسرية التي تضرّ بجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية المستهدفة وبقدرتها على مواجهة الجائحة وحماية مواطنيها، وتحدّ من قدرة المنظمات الدولية على توفير المساعدة الإنسانية لتلك الدول.
ووصف السفير آلا المزاعم الأميركية والأوروبية حول وجود استثناءات إنسانية من العقوبات بأنها «لا تتعدى كونها ذريعة للتغطية على الإجراءات غير الأخلاقية التي تستهدف الأوضاع المعيشية للسوريين وتطول بآثارها السلبية عمل المنظمات والوكالات الإنسانية العاملة داخل سورية».
وطالب السفير آلا، في ختام البيان، مجلس حقوق الإنسان بتحميل البلدان المعنية بفرض الإجراءات القسرية الأحادية المسؤولية الأخلاقية والقانونية الناجمة عن نتائجها.
وفي بيان أدلى به باسم سورية، انتقد آلا التوسع الأميركي غير المسبوق باللجوء إلى التدابير القسرية الأحادية وتزايد عدد المستهدفين فيها، مؤكداً أن قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد أجل التدابير القسرية الأحادية على سورية عاماً إضافياً خلال أزمة “كورونا” ولجوء الولايات المتحدة في الفترة ذاتها إلى إصدار ما يسمى «قانون قيصر» انتقل بمواقف هذه الدول الأطراف في الحرب على سورية إلى مرحلة جديدة من الإرهاب الاقتصادي الذي يهدف إلى عرقلة جهود الحكومة السورية في إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار وتهيئة الظروف لعودة السوريين المهجّرين قسراً داخل سورية وخارجها.
سيرياهوم نيوز 5 – الوطن 22/9/2020
