أكد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف ضرورة القضاء على ما تبقى من بؤر الإرهاب في سورية والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها مشيرين إلى أن أي وجود أجنبي فيها دون موافقة الدولة السورية يعتبر خرقا لقرار مجلس الأمن 2254 ومبادئ القانون الدولي.

وشدد الوزيران خلال مؤتمر صحفي في موسكو اليوم على استمرار بلديهما في بذل الجهود لحل الأزمة في سورية سياسيا ضمن صيغة أستانا وفي إطار لجنة مناقشة الدستور في جنيف.

وقال لافروف “لدى روسيا وايران موقف مشترك بأن أي محاولات للاعبين الخارجيين للتواجد في الأراضي السورية دون موافقة الدولة السورية ومحاولة خلق المزاج الانفصالي يعتبر خرقا لقرار مجلس الأمن 2254 وباقي مبادئ القانون الدولي”.

بدوره قال ظريف “تطرقنا إلى مسار أستانا والتسوية السياسية في سورية وسنستمر في إكمال هذه العملية منطلقين من ان روسيا تلعب دورا مهما في المنطقة وتسهم بالحفاظ على سيادة أي دولة واستقلالها وتتعاون في مكافحة الإرهاب”.

وحول الاتفاق النووي الإيراني قال لافروف: اتفقنا على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأنه يمكن الحفاظ على خطة العمل الشاملة والمشتركة من خلال تطبيق كل الأطراف التزاماتها بهذه الخطة وفقا لقرار مجلس الأمن 2231.

وأكد لافروف على استمرار العلاقات التجارية والاقتصادية والمشاريع الاستثمارية بين روسيا وإيران بما فيها مجال الطاقة النووية والنقل ومواجهة العقوبات أحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة التي تهدف إلى عزل إيران اقتصاديا وتخالف كل القوانين والشرائع الدولية ومنظمة التجارية العالمية.

من جهته أشار ظريف إلى أن المحادثات بين إيران وروسيا كانت جيدة ومفيدة وتم الاتفاق على التعاون في عده مجالات كالنقل والطاقة مؤكدا على دور روسيا المهم حول خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني على الرغم من الضغوطات التي تبذلها الولايات المتحدة.