التحالف المعارض لأردوغان يعيد توحيد موقفه قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية التركية ويقترب من الإعلان عن مرشحه للرئاسة

اقتربت المعارضة التركية اليوم الاثنين من التوصل لاتفاق يمكن أن يعود بموجبه الحزب الصالح اليميني إلى التحالف الذى انسحب منه قبل ثلاثة أيام، مما يفتح الطريق أمام تشكيل جبهة موحدة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو أيار.

وبموجب اقتراح جديد جرى التوصل إليه بعد مناوشات سياسية في مطلع الأسبوع، سيصبح اثنان من أبرز رؤساء البلديات نائبين للرئيس في حالة فوز المعارضة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 مايو أيار.

وستمثل الانتخابات أكبر تحد يواجهه أردوغان منذ عقدين قضاهما في السلطة مع إظهار استطلاعات الرأي تقارب فرص الفوز في الانتخابات.

وكان الحزب الصالح، وهو ثاني أكبر حزب في التحالف المؤلف من ستة أحزاب، قد أعلن انسحابه من تكتل المعارضة يوم الجمعة بعد أن رفضت زعيمته ميرال أكشينار الأخبار المتداولة عن اختيار كمال قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، مرشحا رئاسيا في الانتخابات.

وطلبت أكشينار في بادئ الأمر أن يحل رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش أو رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو محل قليجدار أوغلو في الترشح.

وأشارت إلى أن استطلاعات الرأي تظهر أنهما سيفوزان على أردوغان بفارق كبير في الأصوات.

وقبل ساعات من استعداد الأحزاب الخمسة المتبقية في التحالف للإعلان عن قليجدار أوغلو مرشحا رئاسيا عن التحالف، عقد رئيس بلدية أنقرة ورئيس بلدية إسطنبول اجتماعا قصيرا مع أكشينار التي قدمت اقتراحها بتعيينهما نائبين للرئيس في حالة الفوز في الانتخابات.

وقال كورساد زورلو المتحدث باسم الحزب الصالح للصحفيين إن أكشينار طرحت عرضا “شاملا”.

وقال زورلو “طرحت (أكشينار) اقتراحا بتعيين رئيسي البلديتين في منصب نائبي الرئيس التنفيذيين… ستحمل زعيمتنا هذا الاقتراح إلى قليجدار أوغلو في اللحظات القادمة”.

وقال مسؤول كبير بحزب الشعب الجمهوري لرويترز إن حزبه وافق على الاقتراح.

وتأتي صفقة المعارضة قبل شهرين من الانتخابات وبعد شهر من الزلازل التي دمرت جنوب البلاد وأدت لمقتل أكثر من 45 ألف شخص وتشريد الملايين.

وتعرضت شعبية أردوغان لهزة عنيفة بسبب غلاء المعيشة حتى قبل وقوع الزلازل. لكن استطلاعات الرأي أظهرت يوم الجمعة أن أردوغان وحزب العدالة والتنمية ما زالا يحافظان على ما يبدو على حظوظهما في الانتخابات على الرغم من الانتقادات التي وجهها المواطنون للحكومة بشأن استجابتها الأولية في التعامل مع الكارثة.

وفي الوقت الذي تستعد فيه البلاد للانتخابات، تلوح في الأفق مخاطر حول مسار البلد الذي دأب أردوغان على محاولة تشكيله ليصبح متدينا ومحافظا ولاعبا إقليميا ذا ثقل.

وتعهدت المعارضة التركية بإلغاء الرئاسة التنفيذية القوية التي أنشأها أردوغان، وإعادة تركيا إلى الديمقراطية البرلمانية وعودة الاستقلال للبنك المركزي الذي نفذ خطط أردوغان بخفض معدلات فائدة، مما قاد نموا اقتصاديا لكنه تسبب في انهيار الليرة وارتفاع التضخم بشدة.

وكانت المعارضة قد فشلت خلال الانتخابات الوطنية السابقة في تشكيل تحد خطير لأردوغان، الذي تولى حزبه مقاليد السلطة في عام 2002.

وزادت المعارضة من حجم تعاونها مع بعضها البعض منذ نجاحها في عام 2019 في انتزاع السيطرة على إسطنبول وأنقرة ومدن كبيرة أخرى من حزب العدالة والتنمية في الانتخابات.

سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم