مشاريع الطاقات المتجددة.. خطط على الورق ومشاريع مؤجلة … محمود لـ«الوطن»: المواطن لن يتحول إلى الطاقات البديلة إن لم يلق تشجيعاً عبر تحمل قسم من النفقات

| طلال ماضي

بعد أكثر من عقد على إقرار قانون الكهرباء، ونظام منح رخص وتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء، والتعليمات التنفيذية والأنظمة والبيانات والقرارات الناظمة لعمل الوزارة، والمتعلقة بتشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء، لا تزال الوزارة تتحدث عن وضع خريطة طريق لتحقيق بيئة استثمارية تعطي الثقة للمستثمرين الراغبين في المساهمة بالعملية الاستثمارية، وفي الوقت نفسه المستثمرون يتحدثون عن البيروقراطية الإدارية في الاستثمار، والنتيجة منازل السواد الأعظم من السوريين بلا ضوء.

وزارة الكهرباء أصدرت القرارات اللازمة لدعم الاستثمار من قانون الكهرباء، ونظام منح رخص وتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء واتفاقيات شراء وبيع الكهرباء مع الأسعار، ونظام الاستثمار والدليل الإجرائي لمنح الرخص والتصاريح وفي كل مناسبة تتحدث عن تعديل التشريعات وتهيئة البيئة الاستثمارية، والنتيجة خلال عقد من الزمن لا الوزارة استثمرت، ولا المستثمرون راضون، والمشاريع القائمة خجولة جداً، والخطة الطموحة لعام ٢٠٣٠ لم تر النور، وعلى الرغم من الاجتماعات والمؤتمرات ووضع مصفوفات واعتماد ٢٠٢٠ عام النهوض بالطاقات المتجددة لكن للأسف المشاريع الخاصة بالوزارة تكاد لا تذكر وشبه معدومة، والحديث عنها مُخجل بحسب البيانات الصادرة عن الوزارة، والاستطاعة المرخصة ٢٢٩ ميغا لم ينفذ منها سوى ٤٢ ميغا موصولة على الشبكة تأتي محافظة طرطوس في الصدارة ١٤.٨ ميغا.

الأستاذ الجامعي والخبير في الطاقات المتجددة الدكتور علي محمود اعتبر في تصريح لصحيفة «الوطن» أن مشروع الطاقات المتجددة بالنسبة لآبار السقاية ممتاز لكون المأخذ على النظام الشمسي وجوب وجود المدخرات، أما هذا المشروع فلا يحتاج إليها، والتوفير فيه كبير على وزارة الكهرباء والفلاح، ولكنه للأسف لم ينتشر لكون إجراءات الحصول عليه صعبة ومعقدة، لافتاً إلى أن تكلفة إنتاج 7.5 أحصنة باليوم بين 30 إلى 35 مليون ليرة سورية، وهذا يوفر الكثير لمن لديه مشاريع زراعية لكون سعر (بيدون) المازوت بالسوق السوداء 150 ألف ليرة لكن هذه المشاريع لم تنتشر كما هو المطلوب، وعلى الجهات المعنية تقديم تسهيلات للفلاحين من أجل التحول إلى السقاية عبر الطاقات المتجددة.

وحول مشروع استخدام الطاقات المتجددة في المنازل، اعتبر علي أن كلفته اليومية في الحد الأدنى 20 مليون ليرة، وكل منزل يركب السخان الشمسي يوفر على وزارة الكهرباء سنوياً مليون ليرة استهلاك كهرباء وفق الأسعار المعلنة عن تكلفة إنتاج الكهرباء، لكن المواطن لن يقدم على هذه الخطوة إن لم يجد مغريات وتسهيلات لكون 20 مليون ليرة الذي سيدفعها ثمن الطاقة تكفيه أجور فواتير لمدة 120 سنة لذلك لم يسر هذا المشروع في الاتجاه الصحيح، ولو تم تقديم مساعدة بدفع نصف القرض من الوزارة لكان الإقبال عليه أكثر من ذلك، إضافة إلى العقبات القائمة من تحديد أسماء شركات محددة لتركيب الطاقة معتمدة من وزارة الكهرباء.

وحول الاستفادة من مطامر النفايات في تنفيذ مشروعات الطاقة، أكد الأستاذ الجامعي أن عدد وحجم المطامر في سورية غير مشجع لإقامة مشاريع والجدوى الاقتصادية منها غير مشجعة.

وحول الاستفادة من البيوت المحمية لتركيب ألواح الطاقة لفت الدكتور علي إلى أن البيوت المحمية تؤدي خدمتين، تغطية البيوت وإنتاج الطاقة، لكن المطلوب في سورية تنفيذ مشاريع كبيرة على مستوى، وهذه بحاجة إلى أراض صحراوية واسعة بلا نفع، وهذا أفضل من استخدام الأراضي الزراعية.

ودعا الدكتور علي إلى الاستفادة من السدود في وضع ألواح عائمة وعندها يمكن توفير نسبة كبيرة من تبخر المياه، والاستفادة من المساحة الكبيرة إضافة إلى الاستفادة من القنوات الأساسية للسدود حيث بعضها طوله ٤٠ كم وعرض القناة ١٠ أمتار يمكن تغطيتها والاستفادة منها أو منحها للاستثمار.

وحول تمويل مشاريع الطاقة المتجددة بين الدكتور سامر مزيد علوان رئيس مجلس إدارة شركة الكوكب الأزرق لبدائل الطاقة في تصريح لـ«الوطن» أن مشروع محطة العجماء الكهروضوئية تم تنفيذها من خلال طرحها للاكتتاب كأسهم للتغلب على مشكلة التمويل التي تعد من أهم الصعوبات التي تواجه تنفيذ محطات الطاقات المتجددة، وكذلك تم طرح محطة العنقاء باستطاعة 10 ميغاوات التي تعد أول وأكبر مزرعة ريحية في سورية بطريقة الاكتتاب كأسهم حيث تحقق هذه الطريقة وثوقية في التعامل المادي بين الشركاء المساهمين.

ودعا علوان إلى تسهيل الإجراءات وتذليل المعوقات من وزارة الكهرباء وباقي الوزارات المعنية أمام مشاريع الطاقات المتجددة لكونها تعتبر مشاريع صديقة للبيئة، وهناك توجه عالمي نحوها وتشكل حاجة ماسة للبلد وللمستثمرين على حد سواء مع ضرورة التعامل مع هذه المشاريع بجدية وأن تكون من ضمن أولويات العمل للمعنيين بوزارة الكهرباء وعدم التأخير في منح التراخيص لهذه المشاريع وبخاصة للجادين.

مشاريع الطاقة المتجددة كان من شأنها أن تحدث فرقاً في واقع التيار لو تم استثمارها كما هو مخطط لها لكن للأسف الحجة قائمة: لا تمويل.

سيرياهوم نيوز1-الوطن