السفير صباغ: وجوب إجراء مراجعة شاملة لأساليب العمل الخاطئة للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ وجوب إجراء مراجعة شاملة لأساليب العمل الخاطئة التي تعتمدها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرقها، والعمل على ضمان منع تحويل هذه المنظمة الفنية إلى أداة لخدمة الأجندات المعادية لبعض الدول ضد أخرى.

وقال صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول (ملف الكيميائي) في سورية: إن سورية تدين استخدام الأسلحة الكيميائية في أي زمان ومكان ومن قبل أي كان وتحت أي ظروف، وترفض الاتهامات الباطلة والأكاذيب اليائسة التي تطلقها بعض الدول ضدها، مبيناً أن سورية ورغم ملاحظاتها العديدة على طريقة عمل الأمانة الفنية لمنظمة الحظر إلا أنها تستمر في تعاونها مع المنظمة، انطلاقاً من التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتساقاً مع قرارها الاستراتيجي الذي اتخذته في عام 2013 بالانضمام إلى الاتفاقية وتدمير كامل مخزونها.

وأعرب صباغ عن الأسف لأن طرائق العمل الخاطئة والعيوب الخطيرة في عمل (بعثة تقصي الحقائق)، بما في ذلك مخالفتها للشروط المرجعية لعملها وابتعادها عن جوهر ونصوص الاتفاقية وخاصة مرفق التحقق، قد قادت البعثة مرة أخرى إلى استنتاجات غير مهنية تمثل دليلاً آخر على ازدواجية المعايير التي تتبعها في عملها، حيث دأبت البعثة في تحقيقاتها بحوادث أخرى على اتباع طرائق عمل مختلفة تعتمد فيها على المصادر المفتوحة أو مجهولة المصدر، وتستخدم أدلةً يتم جمعها عن طريق المجموعات الإرهابية، وتعبر عن استنتاجاتها بطريقة غير حاسمة، الأمر الذي يزيد من فجوة انعدام الثقة في عمل هذا الفريق، ويؤكد تدني مستوى المهنية والموضوعية لديه.

وفيما يتعلق بتقرير (بعثة تقصي الحقائق) الذي صدر بشأن الحادثتين اللتين أبلغت عنهما سورية، وحصلتا في السابع من تموز والرابع من آب عام 2017، وتم خلالهما استهداف مواقع الجيش العربي السوري في منطقة خربة المصاصنة في محافظة حماة بقذائف هاون من الغاز السام، قال صباغ: إن سورية طالبت بشكل متكرر منذ أكثر من خمس سنوات بإصدار البعثة تقاريرها حول هاتين الحادثتين، إلى جانب عدد من الحوادث الأخرى وذلك بعد أن قدمت للبعثة الأدلة اللازمة والتسهيلات المطلوبة للحصول على شهادات الشهود، والاطلاع على سجلات المشافي، كما قدمت التوضيحات اللازمة ومعلومات من مصدرها.

وبشأن التطورات المتعلقة بالتعاون بين اللجنة الوطنية السورية والأمانة الفنية للمنظمة، أوضح صباغ أن اللجنة قدمت تقريرها الشهري الـ 114 والـ 115 عن شهري أيار وحزيران الماضيين بخصوص الأنشطة التي أجرتها على أراضيها، كما سهلت اللجنة زيارتين لفريق مصغر من فريق تقييم الإعلان إلى دمشق خلال هذا العام، وقدمت خلالهما كل أوجه التعاون والتسهيلات لجهة زيارة بعض المواقع وجمع عينات ومقابلات شهود، لافتاً إلى ضرورة التركيز على عقد جولة المشاورات الـ 25 لفريق تقييم الإعلان، والعمل على تسريع إغلاق المسائل التي لم تحسم بعد، وعدم التمسك بأمور إجرائية يوجد بدائل كثيرة لها.

وأوضح صباغ أنه بناء على اقتراح اللجنة الوطنية السورية تم عقد اجتماع منفصل مع مستوى أعلى من فريق تقييم الإعلان في بيروت نهاية الشهر الماضي، حيث شددت اللجنة الوطنية السورية خلاله على ضرورة تفهم خصوصية (ملف سورية) والظروف الصعبة التي رافقته، وأهمية أن يتم تكريس العمل لحل المسائل العالقة وليس لطرح مسائل تمس بالسيادة الوطنية، كما تم التأكيد على ضرورة متابعة عقد الاجتماعات بين الجانبين لأن تبادل المراسلات لا يفي تماماً بالغرض المطلوب، إضافة إلى تشديد اللجنة على ضرورة إيجاد الطرفين أرضية تفاهم مشتركةً تضمن تحقيق التقدم نحو إغلاق هذا الملف، كما أخذت اللجنة علماً بما طرحه وفد الأمانة الفنية، وهي تنظر في سبل معالجة ذلك.

وبين مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن اللجنة الوطنية السورية قدمت مؤخراً تفسيرات لنتائج تحليل العينات التي تم جمعها بواسطة فريق تقييم الإعلان في نيسان 2019، كما وافقت على تمديد الاتفاق مع الأمانة الفنية للمنظمة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لمدة ستة أشهر حتى نهاية كانون الأول القادم، بما ييسر مهام المنظمة وأنشطتها في سورية.

وجدد صباغ الحرص على عقد الاجتماع رفيع المستوى بين وزير الخارجية والمغتربين رئيس اللجنة الوطنية السورية والمدير العام لمنظمة الحظر في أقرب وقت ممكن، والدعوة إلى استمرار الاتصالات الجارية بين نقطتي الاتصال بشأن جدول أعمال الاجتماع، معرباً عن الأسف بأن يقابل تعاون اللجنة الوطنية السورية مع الأمانة الفنية للمنظمة بالجحود والنكران، سواء من خلال تحجيم أوجه التعاون أو من خلال تضخيم بعض الجوانب الإجرائية، ناهيك عن التركيز على السلبيات وليس الإيجابيات في التقارير الشهرية الصادرة عن الأمانة الفنية.

سيرياهوم نيوز 4_سانا