حدود سوريا مع دول الجوار: آثار الحرب لن تُمحى بسهولة

زيادة غصن

 

استعادة المناطق الحدودية جزءاً من استقرارها والمباشرة بتنميتها وإعادة إعمارها تمثل أولوية سورية مشتركة مع دول الجوار.

 

هي واحدة من أهمّ التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنتظر سوريا في المستقبل القريب، بل يمكن القول إنها الأهم، لاعتبارات سياسية وأمنية مشتركة بينها وبين جميع الدول المجاورة: الأردن، ولبنان، والعراق، وتركيا.

 

أما الحدود المشتركة مع فلسطين المحتلة، فلها وضع آخر مختلف، وإن كانت قد دخلت أيضاً باكراً على خط الأزمة السورية، من خلال تأمين الكيان الصهيوني أشكالاً مختلفة من الدعم العسكري واللوجستي لمجموعات مسلّحة سيطرت على مناطق واسعة من الجنوب السوري.

 

تتشارك سوريا مع دول الجوار بحدود برية يصل إجمالي طولها إلى نحو 2340 كم؛ القسم الأكبر منها مع تركيا بطول يقدّر بنحو 909 كم، ثم مع العراق بنحو 605 كم، فالأردن ولبنان بنحو 375 كم لكلٍّ منهما، وأخيراً مع فلسطين المحتلة بنحو 76 كم.

 

وإذا استعرضنا أهم المراحل في مسيرة الأزمة السورية، وطبيعة التدخل الإقليمي المباشر وغير المباشر، فيمكن للقارئ تقدير حجم الأثر والدور الّذي أدته هذه الحدود خلال العقد الأخير، وتالياً ما تتطلّبه عملية إعادة الاستقرار وضبط أمن الحدود من سياسات وإجراءات مشتركة بين سوريا ودول الجوار على مختلف الصعد والمستويات.

 

قبل الحرب

طغت المشكلات ذات الأثر الاقتصادي على واقع معظم الحدود البرية لسوريا خلال سنوات ما قبل الأزمة. وباستثناء الاتهامات الأميركية لدمشق بعدم ضبط حدودها مع العراق بعد احتلاله عام 2003 وتزايد عمليات المقاومة العراقية آنذاك، فإن الوضع العام للحدود السورية مع كل من لبنان والأردن وتركيا بقي ضمن خانة الاستقرار الأمني، لكن في الوقت نفسه كانت تلك الحدود مبعثاً للقلق الاقتصادي من جراء تزايد ظاهرة التهريب في الاتجاهين، ولا سيما مع لبنان والأردن.

 

هذا الأمر ساد لسنوات طويلة متأثراً بالأوضاع الاقتصادية في تلك الدول وسياساتها الداخلية. مثلاً، كان لتباين أسعار العديد من السلع، وتحديداً تلك المتأثرة أو المشمولة بسياسة الدعم الحكومي في سوريا، دور كبير في تهريب تلك السلع إلى الدول المجاورة، وهذا أيضاً ما ترتب على قرارات منع الاستيراد أو التصدير المطبقة في سوريا خلال فترات زمنية مختلفة لغايات وأهداف متعلقة باستقرار الأسواق المحلية.

وبناءً عليه، فإن جزءاً من النشاط الاقتصادي للمناطق الحدودية السورية كان قائماً على تهريب السلع والبضائع الغذائية وغير الغذائية في الاتجاهين. وإذا كان لا يمكن نفي وجود تهريب للمواد المخدرة ضمن مشروع التجارة الدولية لترويج المخدرات في المنطقة وآسيا، فنادراً ما تم الإعلان عن ضبط تهريب شحنات أسلحة بكميات تشكل خطراً على أمن الدول المعنية، لكن عموماً يمكن تحديد 3 تطورات مهمة شهدها العقد الأول من الألفية الجديدة، وكان لها أثر مباشر وفعلي في وضع الحدود البرية لسورية.

 

هذه التطورات هي بإيجاز:

– الاحتلال الأميركي البريطاني للعراق عام 2003 وما تسبّب به من حالة عدم استقرار في عموم المنطقة، وخصوصاً أن واشنطن عملت منذ الأيام الأولى للغزو على حلّ الجيش العراقي ومؤسساته وأجهزته الأمنية، وهو إجراء حمَّل الحكومة السورية مسؤولية مضاعفة في مراقبة تلك الحدود وضبطها، إلا أنَّ ذلك كان أشبه بمهمة مستحيلة لسببين.

 

السبب الأول طول هذه الحدود وما تتطلبه من إمكانيات مالية وفنية وعسكرية كبيرة لم تكن دمشق تقوى على تحمّلها، والسبب الثاني يتمثل في الحرص الأميركي على تحويل الحدود إلى حال من الاستنزاف للقدرات السورية، واستثمار ذلك لابتزاز دمشق سياسياً. ومع مرور الوقت، نشطت عمليات تهريب السلع والمنتجات السورية الممنوع تصديرها في سوريا، وتحديداً الزراعية، التي تحتاجها الأسواق العراقية.

 

– اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وما تبع ذلك من تداعيات سلبية على العلاقات السورية اللبنانية أعادت إلى الضوء مجدداً مسألة ضبط الحدود ووقف ظاهرة التهريب التي باتت مخاوفها أبعد من مجرد تسببها بخسائر اقتصادية كبيرة لكلا البلدين، وذلك في ظل وجود ما يزيد على 120 معبراً غير شرعي، إذ إن دمشق كانت تتخوَّف من مشروع غربي لاستثمار بعض المناطق الحدودية اللبنانية لتهديد الأمن الداخلي السوري، وهو استنتاج تعزز أكثر مع مطالبة بعض القوى السياسية اللبنانية والغربية في أعقاب عدوان “إسرائيل” على لبنان عام 2006 بنشر قوات دولية على الحدود بين سوريا ولبنان.

 

– على النقيض مما سبق، فإنَّ الحدود السورية التركية شهدت مؤشرات انفراج عدة، كنتيجة طبيعية لسنوات “العسل” التي عاشتها علاقات دمشق وأنقرة، وتحديداً بعد عام 2005، إذ تم إقرار تسهيلات عديدة لضمان انسياب السلع والبضائع وتنقل الركاب بين البلدين، إضافةً إلى إطلاق مشروعات ثنائية غايتها إزالة الألغام من الشريط الحدودي والمباشرة بوضع وتنفيذ مشروعات تنموية لرفع المستوى التنموي للمناطق الحدودية ومساعدة سكّانها على إيجاد مصادر دخل مشروعة ومحاربة الظواهر غير المشروعة، كالتهريب وغيرها.

 

ومع تأسيس منطقة تجارة حرة ثنائية ورفع القيود عن صادرات البلدين، فإن ظاهرة التهريب أخذت تتراجع بشكل واضح، لكنَّ تلك المناطق، وخصوصاً السورية، بقيت على حالها من الإهمال التنموي والاقتصادي والاجتماعي، لتتحول مع بداية الأزمة إلى مناطق ساخنة.

سلاح ومسلّحون

بدءاً من منتصف العام 2011، تغيّرت أوضاع الشريط الحدودي البري تدريجياً تبعاً لتطورات الأزمة داخل البلاد وخارجها، وتحديداً لجهة انتشارها الجغرافي في المحافظات، ولمواقف دول الجوار التي تباينت بداية الأمر، ثم تقاربت بدرجات متباينة بين تدخل مباشر وعلني كتركيا وبعض القوى السياسية اللبنانية، وتدخل غير مباشر كالأردن.

 

يمكننا تلخيص أبرز المتغيرات التي طرأت على المناطق الحدودية بالنقاط التالية:

 

– خروج معظمها عن سيطرة الحكومة السورية. ما هي إلا أشهر قليلة على بداية الأزمة حتى كان معظم المناطق المحاذية للشريط الحدودي مع تركيا ولبنان والأردن يسقط في أيدي الفصائل المسلحة ويخرج عن سيطرة الحكومة، بما فيها المعابر الحدودية الرئيسية مع تركيا والأردن والعراق، ويتحول بذلك إلى مناطق لتصدير السلاح والمقاتلين إلى الداخل السوري قبل أن يجتاح تنظيم “داعش” محافظات عراقية وسورية، ويبسط سيطرته الكاملة على القسم الأكبر من الشريط الحدودي بين البلدين.

 

ورغم تمكّن الجيش السوري وحلفائه من استعادة كامل الشريط الحدودي مع لبنان والأردن، فلا يزال جزء ليس قليلاً من الشريط الحدودي مع العراق وتركيا خارجاً عن السيطرة.

 

– قيام قوات أجنبية باحتلال أجزاء واسعة من الشريط الحدودي السوري بذريعة محاربة تنظيم “داعش”، كما تفعل الولايات المتحدة الأميركية في الشرق السوري، أو بذريعة حماية أمنها القومي، كما تدَّعي تركيا في الشرق والشمال السوري، إضافةً إلى قيام “إسرائيل” بتنفيذ اعتداءات عسكرية على مواقع مدنية وعسكرية على طول خط المواجهة، بذريعة منع أي وجود إيراني في تلك المناطق.

 

ولكن تظهر الحقائق أنَّ الغاية الأساسية من الوجود الأجنبي غير الشرعي على الحدود السورية مع كل من العراق وتركيا تتمثل في منع التواصل الجغرافي بين دمشق وبغداد، والضغط على الحكومة السورية من خلال الاستيلاء على الثروات والموارد النفطية واحتلال شريط حدودي واسع والتهديد بتحويله إلى “منطقة آمنة” على غرار جنوب لبنان قبل التحرير في العام 2000.

 

– شكّلت مناطق الحدود معبراً غير شرعي لكثير من السوريين الذين خرجوا من البلاد، وعلى مدار السنوات الممتدة منذ العام 2011 ولغاية تاريخه، إما بصفة لاجئين ليستقروا في مخيمات شكلت لهذه الغاية في الأردن وتركيا ولبنان، وإما بصفة مهاجرين ليركبوا قوارب الموت بحثاً عن مكان أفضل للعيش.

 

– شجّعت حالة عدم الاستقرار التي لا تزال معظم مناطق الشريط الحدودي تعيشها على زيادة وتيرة الأعمال غير المشروعة، سواء من قبل سكان بعض هذه المناطق أو من قبل شبكات تعمل على طرفي الحدود.

 

ونتيجة لذلك، زادت أعمال تهريب الثروات والموارد السورية إلى الخارج، كالأغنام والمنتجات الزراعية وغيرها، وتهريب سلع ومنتجات من دول الجوار إلى الداخل السوري، كبعض المواد الأولية الداخلة في الصناعة والأدوات والتجهيزات الكهربائية والسلع الاستهلاكية وما إلى ذلك من سلع إما ممنوع استيرادها في سوريا وإما أن كمياتها قليلة، لكن تبقى تجارة المخدرات والسلاح هي الأخطر. وقد شهدت نمواً كبيراً خلال سنوات الحرب، وباتت اليوم تشكل تهديداً مباشر لاستقرار دول المنطقة.

– محاولة بعض الدول والقوى إحداث تغيير ديموغرافي في المناطق الحدودية التي تحتلّها أو تقع تحت سيطرتها بشكل غير مشروع، ويشكل المشروع التركي الرامي إلى نقل أعداد كبيرة من اللاجئين المقيمين على الأراضي التركية إلى قرى حدودية سورية تم إفراغها من سكانها بعد احتلالها نموذجاً لمشروع التغيير الديموغرافي المشار إليه، وهذا أيضاً ما يحدث في الشرق السوري، وإن بشكل مختلف.

 

– كما هي حال باقي المناطق السورية، فإن التجمعات السكانية الواقعة على الشريط الحدودي تعرضت لمجموعة واسعة من التغييرات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواسعة، وهي تغييرات ستحتاج من الحكومة السورية إلى سنوات من العمل المباشر ليتم تجاوزها ومعالجتها، لكن في ظل الوضع الراهن متعدد الأزمات والضغوط، فإن ذلك سيكون مؤجلاً إلى أمد ليس بالقريب.

 

أولوية مشتركة

استعادة المناطق الحدودية جزءاً من استقرارها والمباشرة بتنميتها وإعادة إعمارها تمثل أولوية سورية مشتركة مع دول الجوار، التي لها من دون أدنى شك مصلحة مباشرة في ضبط الحالة الأمنية على طرفي الحدود، وإلا فإنها ستبقى مصدر قلق أمني واقتصادي واجتماعي لكلا البلدين، وكل الدلائل، بما فيها تجارب بعض الدول الكبرى، تشير إلى أن الإجراءات الأمنية لن تكون كافية لضبط الحدود.

 

لذلك، لا بد من تنفيذ مجموعة خطوات من قبيل:

 

– في المرحلة الأولى، ستكون الأولوية لإعادة الخدمات وإصلاح البنى التحتية والمرافق الخدمية، وتالياً قد تكون إحدى المناطق المستهدفة بمشروعات التعافي المبكر المدعومة من المنظمات الأممية والدول المانحة، لكن من الضروري ألا تجري هذه المشروعات بمعزل عن الرؤية التنموية الإقليمية داخل البلاد كي لا تأتي معزولة ومنفصلة عن غيرها من المناطق.

 

– إن تسهيل المبادلات التجارية بين الدول المتجاورة وحل المشكلات الحدودية الناشئة بين السكان وإنهاء عمليات التحديد والتحرير للحدود من شأنه أن يمهد الأرضية لوضع رؤية إقليمية بين الدول المعنية لإنعاش المناطق الحدودية وتحويلها إلى نقاط تنموية ناجحة.

 

– اتفاق سوريا مع دول الجوار على تنفيذ مشروعات تنموية مفيدة للتجمّعات السكانية على طرفي الحدود التي باتت تحت سيطرة الحكومة السورية، بحيث تحقّق حالة من الاستقرار المعيشي والاقتصادي والاجتماعي وتخرجها من دائرة الأعمال غير المشروعة، فهناك مثلاً فرصة لإنشاء مناطق تجارية حرة، وتنشيط العمل الزراعي، وتنفيذ مشروعات سياحية، وغير ذلك.

 

– فتح قنوات تواصل مباشرة بين المجالس المحلية للتجمعات السكانية الموجودة على طرفي الحدود للاستفادة من الخبرات وتبادل المعلومات واستثمار العلاقات الاجتماعية لخدمة الاستقرار المحلي والعمل التنموي المحلي بما يعود بالنفع على حياة السكان ومصالحهم وطموحاتهم، فأي مستقبل ينتظر المناطق الموزعة على الشريط الحدودي البري لسوريا؟

 

سيرياهوم نيوز 1_ الميادين