إعلام إسرائيلي: الحكومة التي تريد إضعاف القضاء غير جديرة بإعلان حرب

وسائل إعلام إسرائيلية تشير إلى الخشية العسكرية والأمنية في حال حدوث حرب كبرى بالتزامن مع تعليق جنود في الاحتياط خدماتهم احتجاجاً على خطّة التعديلات القضائية.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأنّ المستوطنين يرون أنّ “الحق الأخلاقي” للحكومة في مطالبتهم بالالتحاق بالاحتياط فقد صلاحيته في ظلّ استمرار الاحتجاجات على خطّة التعديلات القضائية التي طرحتها حكومة نتنياهو.

وقال الإعلام الإسرائيلي إنّ الحرب من الممكن أن تندلع قريباً من الشمال عن طريق حزب الله الذي هدد بإعادة لبنان إلى العصر الحجري، كما أنّ المستوطنين يحذّرون من تدهور الأوضاع في قطاع غزّة، وكذلك من تفلّت الأمر في الضفة الغربية بعد ازدياد العمليات الفلسطينية.

وقال زعيم المعارضة بيني غانتس هذا الأسبوع إنّ الوضع الأمني هو الأخطر منذ حرب “يوم الغفران” (حرب أكتوبر 1973)، مشيراً إلى أنّ الجنرالات يحذرون من أنّ حزب الله لديه 150 ألف صاروخ، وإذا فتح النار سيكون هناك مُصابون وسط المستوطنين في الشمال والوسط والجنوب.

وقال الإعلام الإسرائيلي إنّ على الجميع أن يكونوا جاهزين للحرب؛ ففي الماضي البعيد، شارك الجميع من دون تردد في الحروب، وقرروا الخروج إلى المعارك، ولكن اليوم خطّة التعديلات القضائية تثبّط المستوطنين عن هذا الأمر.

وقبل أيام، تظاهر عشرات الآلاف من المستوطنين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة للأسبوع الـ35، احتجاجاً على التعديلات القضائيّة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وتأتي الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية بالتزامن مع احتجاجاتٍ عنيفة نظّمها طالبو لجوء من إريتريا، شهدت اشتباكات حادّة مع الشرطة.

المستوطن المتظاهر لن يشارك في المعركة

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ الوضع اليوم في “إسرائيل” مختلف، لأنّ حكومة الاحتلال “صاحبة صلاحيات كاملة، سواء لإعلان الحرب أو السلم، لكن الأمر غير الأخلاقي هو استمرار حكومة نتياهو بخطّة التعديلات القضائية بشكلٍ مُفترس”.

وطرح الإعلام الإسرائيلي مثالاً مفاده أنّه إذا استمرّت الحكومة بالتعديلات القضائية، فمن غير الممكن أن يتجمع مئات آلاف المحتجين عند التقاطعات والجسور وفي شوارع المدن الكبرى، وعندما يشنّ “جيش” الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية كبرى خلف الحدود، من غير الممكن أن يقوم المستوطن الذي هو مقاتل في الاحتياط بطي العلم ليذهب إلى المعركة ببزة عسكرية وعتاد، هذا الأمر مستبعد.

وعلى الرغم من وجود خطط للحوارات حول خطّة التعديلات، فإنّ المعارضة قالت: “لا يوجد من نتحدّث معه”، مضيفةً: “لم نذكر بعد قانون التجنيد المُهدد على الأبواب الذي لم يُذكر في المخطط بتاتاً، لكنّه فيلٌ كبير في الغرفة”.

الاحتجاجات تتوسّع والأمن مفقود

وقال الإعلام الإسرائيلي إنّ الاحتجاج الجماهيري الجماعي يتطوّر في اتجاهاتٍ جديدة، فعشرات التلامذة من مؤيدي الاحتجاج يتظاهرون في ثانوية “هرتسيليا”.

ووصل الاحتجاج إلى طبقة جديدة من تلامذة المتوسط في الصفين الحادي عشر والثاني عشر، وهم مُرشّحون للخدمة الأمنية.

وتساءل الإعلام الإسرائيلي: “ما العمل مع من يُلغون تطوعهم؟ وماذا سيحدث إذا ما كانت هناك أحداث رفض مشابه وسط عناصر الخدمة الدائمة؟ إنها سيناريوهات ممكنة، وعلى الجيش الإسرائيلي الاستعداد”.

وأضاف: “الخبراء يوضحون أنه يمكن في سلاح الجو تنفيذ الأنشطة العملياتية، حتى لو أنّ عدداً معيناً من طياري الاحتياط لن يتطوعوا في أسرابهم، لكن الوضع حرج في مقر القيادة وأركان سلاح الجو في غرفة العمليات في خلايا الهجوم والمراقبة، حيث يخدم ضباط احتياط غنيو التجربة لسنوات طويلة في مهام مركزية، وخبراء في مجالات حيوية جداً، وليس هناك يديل منهم جميعهم بشكل سريع، وينطبق الأمر نفسه على وحدات “أمان” وعلى الذراع البحرية”.

أيضاً، خارج أُطر الاحتجاج وتهديد خدمة الاحتياط في “الجيش” الإسرائيلي، هناك مشاعر فقدان الأمن الشخصي وسط المستوطنين الذين لا يشعرون بالأمان، لأنّهم يدركون أنّ الأمور ليست تحت السيطرة.

سيرياهوم نيوز-الميادين1