الفساد والدولة العلمية المعاصرة

كتب:هاشم جديد

لقدانهك الفساد الوظيفي والقانوني مفاصل الدولة حتى تحول الى ظاهرةتمادت لدرجةان المواطن السوري يئس من فكرة اصلاح ما يمكن اصلاحه بسبب الفاسدين الذين شكلوا بنتائج فسادهم حرباداخلية ثانية اودت بالبقيةالباقيةمن اقتصادناالسوري الذي يعاني من حصار اقتصادي استعماري متنوع اضافةللنتائج الخطيرة المترتبةعلى تدمير البنية التحتية للدولةبكل ماللكلمةمن دليل بسبب هذه الحرب الكونيةالظالمةالمستمرةمنذ2011

-ووفق سلطات الدولةيمكن تقسيم الفسادالى(حالة)

1-سطةتشريعية(مدني-عسكري)

2-سلطةتنفيذية(وزراء-محافظون-مدراء-بحث علمي)

3-سلطةقضائية(مدني-عسكري)وشرطة

4-سلطةرقابةواعلام واتحادالكتاب

-وبوجودخبراءاختصاصيين في كل سلطةلابدمن استنفار طاقاتهم(ويتحملون المسؤوليةالعلميةللفشل) لتحديد

1-تشريع(بشقيه)انتقاءودراسةقوانين تهتم بادارةاقتصاد الدولةوتبسيطهاوتوجيههاباتجاه واضح محدد

2-تنفيذ(بكافةسلطاته)اختيارابسط الاساليب الواضحةللتنفيذ

الدقيق للمهام الاختصاصيةوفق(خطةخمسيةاوغيرهايناسب المرحلةالراهنةومستجداتها-توقعاتهاواحتمالات نجاحها) من حيث الامكانيات الحقيقية ومسؤولي التنفيذ

3-قضاء(بشقيه)اختيارالحالات الاكثرشدة-وفق القانون الراهن للحالةالراهنة-في تنفيذالعقوبات المبرمةقضائيا

4-رقابةواعلام و(كتاب) وفق القانون السائدوالحالة الوظيفيةالمطلوب مراقبتهامن حيث السلوك والنتائج الحقة

يجب كشف المسيئ والمقصروالفاسد(مع الثبوتيات المسلكية) وتقديمه(للوزير-للمحافظ-للمدير) من جهة وتقديم ملفه للجمهورايضا(لتسريع المحاكمة واختيارالافضل مكانه) وبالمقابل ابرازالاعمال الناجحة ونتائجها للدولة وللمواطن واشخاصها وتقديمهاايضا ليتم مكافأتها اواختيارها لمنصب اعلى يستحقوه

-فالوطن يطوره ابناؤه البررة

(سيرياهوم نيوز-صفحة الكاتب22-11-2020)